ليس أخطر ما يمكن أن يصيب دولةً أن يضعف اقتصادها أو تتراجع مؤسساتها أو تتآكل قدرتها على حماية مواطنيها، بل أن يفقد قضاؤها القدرة على تحقيق العدالة. فالقضاء ليس مجرد سلطة من السلطات الدستورية، ولا مجموعة محاكم وقضاة وملفات وأحكام، بل هو الضمانة الأخيرة التي يلجأ إليها المواطن عندما تعجز السياسة عن حمايته، وعندما تتحول السلطة إلى خصم، وعندما يصبح القانون انتقائياً يخضع لموازين النفوذ والمصالح. وفي لبنان، لم تعد أزمة القضاء مجرد مشكلة إدارية أو تأخير في إصدار الأحكام، بل أصبحت أزمة استقلال وفاعلية ووجود، تتجلى بأوضح صورها في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفي جريمة ضياع أموال المودعين.
د. الياس ميشال الشويري
يُفترض في النظام الديمقراطي أن تقوم الدولة على فصل السلطات وتوازنها، بحيث لا تستطيع سلطة أن تتغول على أخرى، ولا يستطيع مسؤول أن يضع نفسه فوق القانون. وفي هذا السياق، يشكل القضاء المستقل الركيزة الأساسية لحماية الدستور والحريات والحقوق والأموال، لأنه الجهة التي تفصل بين المتخاصمين، وتحاسب المخالفين، وتضع حداً للتجاوزات، مهما كانت هوية مرتكبيها أو مواقعهم السياسية والاجتماعية. لكن الواقع اللبناني يكشف عن مفارقة خطيرة: لدينا دستور يتحدث عن استقلال السلطة القضائية، وقوانين تنظم عمل المحاكم، وقضاة أقسموا على احترام القانون، ومع ذلك يجد المواطن نفسه في كثير من الأحيان أمام منظومة عاجزة عن حمايته من أصحاب النفوذ. وهكذا، لم تعد المشكلة محصورة في بطء الإجراءات أو تراكم الدعاوى، بل امتدت إلى السؤال الأكثر خطورة: هل لا يزال القضاء اللبناني قادراً على ممارسة دوره الدستوري، أم أصبح رهينة التوازنات السياسية والطائفية التي تتحكم بمفاصل الدولة؟
وتزداد خطورة هذه الأزمة عندما نضعها أمام قضيتين تختصران المأساة اللبنانية بكل أبعادها: انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي إنسان وجرح آلافاً ودمّر أجزاء واسعة من العاصمة، وقضية الودائع المصرفية التي حُرم أصحابها من الوصول إلى أموالهم منذ عام 2019، وسط انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق. في القضية الأولى، ينتظر أهالي
الضحايا والمصابون والمتضررون معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وفي القضية الثانية، ينتظر مئات آلاف المودعين استعادة حقوقهم وأموالهم التي تمثل حصيلة سنوات من العمل والادخار والتضحيات. وبين القضيتين، تتجلى صورة دولة لم تنجح في تأمين أبسط واجباتها: حماية حياة مواطنيها وحماية ممتلكاتهم. ومن هنا تبرز ضرورة البحث في عقم القضاء اللبناني، وفي الأسباب التي جعلت دوره يتراجع أمام التدخلات السياسية والمالية، وصولاً إلى التساؤل عما إذا كان تعطيل العدالة مجرد نتيجة لضعف المؤسسات، أم أنه أصبح وسيلة لحماية منظومة المصالح التي تخشى المحاسبة.
1. القضاء اللبناني وأزمة الاستقلالية… عندما تصبح العدالة رهينة السياسة
إن استقلال القضاء ليس امتيازاً ممنوحاً للقضاة، ولا مطلباً نقابياً يتعلق بتحسين ظروف عملهم، بل هو حق من حقوق المواطنين وضمانة دستورية لا تستقيم الدولة من دونها. فالقاضي الذي يخضع لضغط سياسي أو مالي أو طائفي لا يستطيع أن يمارس وظيفته بحرية كاملة، حتى لو كان يمتلك الكفاءة والنزاهة والشجاعة الشخصية. فالاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد إعلان مبدأ الفصل بين السلطات، وإنما يحتاج إلى مؤسسات تحمي القاضي من التهديد والترهيب والعزل التعسفي، وإلى آليات شفافة للتعيين والترقية والتأديب، وإلى موازنة مستقلة تضمن عدم استخدام الموارد المالية وسيلة للضغط عليه.
وفي لبنان، تتداخل السياسة بالطائفة والإدارة، بحيث أصبحت التعيينات في مواقع أساسية من الدولة خاضعة في كثير من الأحيان لمفاوضات القوى السياسية وتوازناتها. ولم يسلم القضاء من هذه الممارسات، إذ إن التشكيلات القضائية كثيراً ما تتحول إلى ساحة تجاذب بين المرجعيات السياسية، بدلاً من أن تكون عملية مؤسساتية تستند إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة والحاجة القضائية. وعندما يصبح مستقبل القاضي المهني مرتبطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة برضا أصحاب النفوذ، فإن استقلاليته تصبح مهددة، حتى قبل أن ينظر في أي ملف حساس.
ولا يمكن إغفال أن المحاصصة الطائفية ألحقت ضرراً بالغاً بمفهوم المواطنة المتساوية، لأنها نقلت منطق التمثيل الطائفي إلى مؤسسات يفترض أن تكون فوق الانقسامات. فالقاضي لا يفترض أن يمثل طائفة أو حزباً أو زعيماً، بل أن يمثل القانون وحده. والعدالة لا يمكن أن تكون مسيحية أو إسلاميةأو سنية أو شيعية أو مارونية، لأنها تفقد معناها عندما تخضع لهوية المستفيد أو المتضرر. إن المواطن الذي يدخل قصر العدل يجب أن يشعر بأنه يقف أمام سلطة مستقلة، لا أمام امتداد للسلطة السياسية التي قد يكون خصمه أحد أركانها.
ومن هنا، فإن إصلاح القضاء يبدأ بتحريره من منظومة المحاصصة والتبعية، وإقرار ضمانات حقيقية لاستقلاله الإداري والمالي والوظيفي، وتطوير مجلس القضاء الأعلى والآليات المتعلقة بالتشكيلات القضائية، بما يضمن الشفافية والمساءلة وعدم التدخل السياسي. فالدولة التي لا تستطيع حماية قاضيها من السياسي النافذ، لا تستطيع أن تطلب من المواطن احترام قوانينها. والدولة التي يصبح فيها النفوذ أقوى من القانون، تتحول تدريجياً من دولة مؤسسات إلى دولة امتيازات، ومن دولة مواطنين متساوين إلى دولة محميين ومحرومين.
2. انفجار مرفأ بيروت… الاختبار الأكبر لهيبة القضاء وحق الضحايا في العدالة
يشكل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 واحدة من أكثر الجرائم مأساوية في التاريخ اللبناني الحديث، ليس فقط بسبب حجم الخسائر البشرية والمادية، بل بسبب الأسئلة الخطيرة التي أثارها حول مسؤولية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. فقد أدى الانفجار إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة آلاف آخرين، وترك عائلات بأكملها أمام خسارة لا يمكن تعويضها، فيما تحولت أحياء من العاصمة إلى مناطق منكوبة. لكن المأساة لم تنتهِ عند لحظة الانفجار، بل امتدت إلى السنوات التالية، عندما وجد أهالي الضحايا أنفسهم مضطرين إلى خوض معركة جديدة، ليس هذه المرة ضد آثار الدمار، بل من أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة.
إن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط كيف وصلت المواد الخطرة إلى المرفأ، وكيف جرى تخزينها في ظروف شديدة الخطورة، بل من كان يعلم بوجودها، ومن كانت لديه صلاحية التدخل، ولماذا لم تُتخذ الإجراءات الضرورية لإبعاد الخطر عن العاصمة وسكانها. فالمسؤولية في مثل هذه الكارثة لا يمكن اختزالها في موظف صغير أو إجراء إداري منفرد، بل يجب أن تشمل كل من تثبت التحقيقات أنه امتلك المعرفة والصلاحية والقدرة على منع الكارثة، ثم امتنع عن القيام بواجبه. وهذا ما يجعل التحقيق القضائي ضرورة وطنية وأخلاقية، لا مجرد إجراء قانوني روتيني.
غير أن مسار التحقيق في انفجار المرفأ تحول إلى نموذج مؤلم عن قدرة المنظومة السياسية على تعطيل العدالة عندما تقترب من مواقع النفوذ. فقد واجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلسلة من الدعاوى وطلبات الرد والملاحقة والإجراءات التي أدت إلى تعليق التحقيق لفترات طويلة. وبذلك، وجد أهالي الضحايا أنفسهم أمام مفارقة غير مقبولة: الدولة التي كان يفترض أن تحقق في الجريمة وتحاسب المسؤولين أصبحت عاجزة عن ضمان استمرار التحقيق بصورة طبيعية. ولا يعني ذلك أن حق التقاضي أو طلب رد القاضي يجب أن يُلغى، فهذه ضمانات قانونية مشروعة، لكن الخطورة تكمن في تحويلها إلى أدوات متكررة لتعطيل التحقيق ومنع الوصول إلى نهايته.
إن قضية المرفأ تجاوزت حدود المسؤولية القضائية لتصبح اختباراً لوجود الدولة نفسها. فكيف يمكن لمواطن أن يثق بمؤسساته عندما تقع جريمة بهذا الحجم، ثم تمر سنوات من دون صدور حكم نهائي يحدد المسؤوليات ويحقق العدالة؟ وكيف يمكن لأهالي الضحايا أن يقتنعوا بأن القانون يطبق على الجميع، إذا بقيت الملفات الكبرى معلقة بينما تستمر القضايا العادية في المحاكم، بدرجات متفاوتة من التأخير؟ إن العدالة المتأخرة في هذه القضية ليست مجرد تأخير إجرائي، بل هي معاناة إضافية للضحايا وعائلاتهم، وإهانة لمبدأ المساواة أمام القانون، ورسالة خطيرة مفادها أن حجم الجريمة لا يضمن بالضرورة سرعة المحاسبة.
3. أموال المودعين… عندما يصبح القضاء عاجزاً عن حماية الملكية الخاصة
إذا كان انفجار المرفأ قد كشف عجز الدولة عن حماية حياة مواطنيها، فإن أزمة الودائع المصرفية كشفت عجزها عن حماية أموالهم وحقوقهم الاقتصادية. فمنذ عام 2019، وجد اللبنانيون أنفسهم أمام واقع غير مسبوق، حيث تحولت حساباتهم المصرفية من أموال متاحة لأصحابها إلى أرصدة محجوزة تخضع لقيود السحب والتحويل، ولقرارات استثنائية اتخذتها المصارف من دون وجود إطار قانوني شامل وواضح ينظم هذه القيود في بداية الأزمة. وأصبح المودع الذي وضع ثقته بالمؤسسات المصرفية والدولة عاجزاً عن التصرف بأمواله، حتى في الحالات الإنسانية والصحية والتعليمية والمعيشية.
إن الوديعة المصرفية ليست منّة من المصرف، ولا هبة من الدولة، ولا رقماً يمكن التعامل معه وفق الظروف السياسية والمالية. إنها حق مالي تعاقدي للمودع، وتترتب عليها التزامات قانونية تقع على عاتق المصرف. وقد أدى الانهيار المالي إلى نشوء أزمة عميقة تتداخل فيها مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، نتيجة سياسات مالية ونقدية متراكمة، وسوء إدارة، وتضخم الدين العام، واختلالات في القطاع المصرفي. لكن الاعتراف بتعقيد الأزمة لا يبرر إسقاط حقوق المودعين، ولا يسمح بتوزيع الخسائر بطريقة عشوائية أو تحميل المواطنين وحدهم ثمن انهيار لم يصنعوه.
وهنا يبرز الدور المفترض للقضاء في حماية حقوق المودعين، عبر النظر في الدعاوى الفردية والجماعية، وتطبيق العقود والقوانين، والتحقق من العمليات المصرفية المشبوهة، وملاحقة أي تحويلات غير مشروعة أو استنسابية إذا ثبتت مخالفتها للقانون، ومحاسبة كل من ارتكب جرماً أو استغل الأزمة لتحقيق منفعة غير قانونية. لكن السؤال المؤلم هو: ما قيمة حق المودع إذا كان عاجزاً عن الوصول إلى حكم قضائي فعال؟ وما جدوى اللجوء إلى المحاكم إذا كان تنفيذ الأحكام أو استعادة الحقوق يصطدم بعوائق سياسية وتشريعية ومالية؟
إن أخطر ما في هذه الأزمة هو محاولة تحويل الجريمة أو المسؤولية المحتملة إلى مجرد خسارة اقتصادية يتحملها المواطنون بصورة جماعية. فليس من العدالة أن يخسر المودع مدخرات عمره، بينما تبقى المسؤوليات السياسية والإدارية والمالية من دون تحديد واضح، أو أن تتم معالجة الأزمة من خلال تشريعات تعيد توزيع الخسائر على حساب أصحاب الحقوق، من دون محاسبة فعلية للمسؤولين عن الانهيار. إن استعادة الودائع ليست مجرد مسألة مالية، بل هي مسألة سيادة القانون وحق الملكية والثقة بالدولة. ومن دون قضاء مستقل قادر على حماية هذه الحقوق، يصبح المواطن مكشوفاً أمام قوة المصارف والسلطة السياسية، ويصبح القانون عاجزاً عن أداء وظيفته الأساسية.
4. العقم القضائي أم انتفاء الدور؟ بين ضعف المؤسسات والتغييب المتعمد للعدالة
من الضروري التمييز بين مفهومين قد يبدوان متشابهين، لكنهما يختلفان في الأسباب والنتائج: عقم القضاء وانتفاء دوره. فالعقم القضائي قد ينتج عن ضعف الإمكانات البشرية والتقنية، وقدم التشريعات، وبطء الإجراءات، وتراكم الملفات، ونقص الموارد المالية، وعدم كفاية عدد القضاة والموظفين. وهذه مشكلات خطيرة، لكنها قابلة للمعالجة من خلال الإصلاح الإداري والتطوير التكنولوجي وتحديث القوانين وتوفير الإمكانات اللازمة للمحاكم. أما انتفاء الدور، فيعني أن القضاء يفقد قدرته الفعلية علىممارسة صلاحياته بسبب تدخلات خارجية وضغوط سياسية أو مالية أو إدارية، أو بسبب الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل التحقيقات عندما تقترب من أصحاب النفوذ.
والفرق بين الحالتين جوهري، لأن القضاء العاجز بسبب نقص الموارد يحتاج إلى الدعم والتطوير، بينما القضاء الذي يُمنع من ممارسة صلاحياته يحتاج إلى حماية استقلاليته وتحريره من التدخلات. وفي الحالة الأولى تكون المشكلة داخلية ذات طبيعة إدارية ولوجستية، أما في الحالة الثانية فتكون المشكلة سياسية وسيادية، لأنها تتعلق بمدى احترام السلطات الأخرى لحدود صلاحياتها. ومن هنا، لا يمكن اختزال أزمة القضاء اللبناني في ضعف الرواتب أو نقص أجهزة الحاسوب أو تراكم الملفات، على أهمية هذه المشكلات، لأن جوهر الأزمة يرتبط أيضاً بقدرة أصحاب النفوذ على التأثير في مسار العدالة.
وقد أظهرت قضية انفجار المرفأ كيف يمكن أن يتحول تعدد الدعاوى والإجراءات القانونية إلى وسيلة تؤدي عملياً إلى تجميد التحقيق لفترات طويلة، في حين أظهرت قضية المودعين أن غياب إطار تشريعي واضح وعادل، إلى جانب صعوبة تنفيذ الأحكام والضغوط المحيطة بالقطاع المصرفي، قد يؤدي إلى إضعاف الحماية القضائية للحقوق المالية. وفي الحالتين، لا يكون المتضرر هو طرفاً سياسياً قادراً على فرض شروطه، بل مواطناً عادياً ينتظر أن تقوم الدولة بواجبها. وهكذا، تصبح العدالة امتيازاً لمن يمتلك أدوات التأثير، بدلاً من أن تكون حقاً مضموناً لكل مواطن.
إن الخطر الأكبر يكمن في اعتياد المجتمع على هذا الواقع، بحيث يصبح تعطيل التحقيقات أمراً مألوفاً، وتأخير المحاكمات أمراً طبيعياً، وضياع الحقوق نتيجة متوقعة. فعندما يعتاد المواطن على غياب المحاسبة، يفقد تدريجياً ثقته بالقانون، وقد يتجه إلى البحث عن حماية خارج المؤسسات، سواء من خلال الزعيم أو الطائفة أو الحزب أو القوة المالية. وهنا تكون الدولة قد خسرت أهم عناصر وجودها، لأن القضاء الذي لا يستطيع فرض القانون لا يستطيع حماية النظام العام، والمجتمع الذي لا يثق بعدالته يصبح أكثر عرضة للفوضى والانقسام والانتقام.
5. المسؤولية السياسية والمالية… من يحاسب من تسبب بانهيار الدولة؟
لا يمكن إصلاح القضاء بمعزل عن إصلاح النظام السياسي الذي يحيط به، لأن التدخل في العدالة ليس ظاهرة منفصلة عن طريقة إدارة الدولة. فالسلطة السياسية التي تتحكم بالتعيينات والتوازنات والقرارات العامة تستطيع، إذا غابت الضمانات المؤسساتية، أن تؤثر في البيئة التي يعمل فيها القضاء. ومن هنا، فإن المحاسبة لا ينبغي أن تقتصر على القاضي الذي يخالف القانون، بل يجب أن تشمل كل مسؤول سياسي أو إداري أو مالي يثبت أنه تدخل بصورة غير مشروعة في عمل القضاء أو عرقل تطبيق القانون أو استغل موقعه لحماية مصالحه ومصالح حلفائه.
وفي قضية انفجار المرفأ، لا يمكن أن تتحقق العدالة من خلال الاكتفاء بمحاسبة الموظفين الصغار أو تحميل المسؤولية لأشخاص لا تتناسب مسؤولياتهم مع حجم الكارثة. المطلوب هو كشف سلسلة القرارات والإهمال والتقصير، وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والقانون، من دون استثناء أي شخص بسبب موقعه أو حصانته. فالحصانة النيابية أو الوزارية ليست امتيازاً يتيح الإفلات من المحاسبة، بل هي ضمانة وظيفية محددة يجب أن تُفسر في إطار الدستور والقانون، وألا تتحول إلى درع دائم يمنع التحقيق والمساءلة.
أما في قضية الودائع، فإن المسؤولية لا يمكن أن تُختزل في المصارف وحدها، ولا أن تُحمّل الدولة ومصرف لبنان وحدهما من دون تحديد الوقائع والالتزامات. فالأزمة نتاج تراكم طويل لسياسات وقرارات مالية ونقدية ومصرفية، ولا بد من تحقيق جدي في كيفية إدارة الأموال العامة، وفي السياسات التي اتبعت، وفي العمليات التي جرت خلال الفترة التي سبقت الانهيار وبعده، وفي أي تحويلات أو امتيازات ثبتت مخالفتها للقانون. كما يجب التمييز بين المسؤولية السياسية والإدارية والمدنية والجزائية، لأن العدالة لا تقوم على الاتهامات العامة، بل على الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية.
إن الدولة التي تعجز عن محاسبة من تسببوا بانهيارها تصبح شريكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في استمرار نتائجه. ولا يكفي أن تصدر القوانين لمعالجة الأزمة إذا كانت تلك القوانين لا توفر حماية متوازنة للحقوق، ولا تضمن توزيع الخسائر بصورة عادلة، ولا تنشئ آليات حقيقية للمحاسبة. كذلك لا يكفي أن تتحدث الحكومات عن الإصلاح إذا بقيت التحقيقات الكبرى معلقة، وبقي المواطن عاجزاً عن استعادة حقه. فالإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يصبح المسؤول، مهما كان موقعه، خاضعاً للقانون، وعندما يعرف كل من يتولى إدارة المال العام أو المال الخاص أن قراراته ستخضع للمراجعة والمساءلة.
6. نحو قضاء مستقل وفاعل… لا دولة من دون عدالة ولا عدالة من دون محاسبة
إن إعادة الاعتبار للقضاء اللبناني تتطلب مشروعاً إصلاحياً متكاملاً يتجاوز الحلول الجزئية والترقيعية. وفي مقدمته إقرار ضمانات قانونية ومؤسساتية فعلية لاستقلال القضاء، وإبعاد التشكيلات والتعيينات القضائية عن التدخلات السياسية والطائفية، وتعزيز دور المؤسسات القضائية المختصة وفق معايير موضوعية وشفافة. كما يجب تأمين الموارد المالية والإدارية للمحاكم، وتحسين أوضاع القضاة والموظفين، وتطوير البنية التكنولوجية، واعتماد أنظمة إلكترونية لإدارة الملفات وتحديد المهل ومتابعة الدعاوى، بما يحد من التأخير ويعزز الشفافية.
ومن الضروري أيضاً تحديث التشريعات التي تسمح بتعطيل المحاكمات والتحقيقات لفترات طويلة، من دون المساس بحقوق الدفاع والضمانات الدستورية. فحق التقاضي وطلب رد القاضي من الضمانات الأساسية، لكن يجب أن توجد آليات تمنع إساءة استخدام هذه الحقوق بصورة تؤدي إلى شل العدالة. كما ينبغي وضع قواعد واضحة للتعامل مع الدعاوى التي تتكرر في الملفات الحساسة، وتأمين استمرارية التحقيقات وفق الأصول القانونية، بحيث لا يصبح مجرد تقديم دعوى أو طلب إجرائي وسيلة لتعليق مسار العدالة إلى أجل غير معلوم.
وفي ملف المرفأ، ينبغي توفير الظروف القانونية والمؤسساتية التي تسمح باستكمال التحقيق بصورة مستقلة، وحماية القضاة المعنيين من الضغوط والتهديدات، وضمان حقوق المتهمين والضحايا في آن واحد، وصولاً إلى محاكمة عادلة وشفافة. أما في ملف المودعين، فلا بد من قضاء قادر على حماية حقوق الملكية، والنظر في النزاعات المصرفية بفعالية، وملاحقة الجرائم المالية المثبتة، ومراقبة مشروعية الإجراءات المصرفية، وضمان تنفيذ الأحكام. ويتطلب ذلك أيضاً إطاراً تشريعياً عادلاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر، من دون تحميل المودعين وحدهم ثمن الانهيار أو مصادرة حقوقهم بصورة مقنّعة.
لكن الإصلاح القضائي لن يكتمل ما لم تتغير الثقافة السياسية التي تنظر إلى القضاء باعتباره مؤسسة يمكن التفاوض معها أو التأثير فيها أو تعطيلها عند الضرورة. فاستقلال القضاء لا يعني أن القضاة فوق المساءلة، بل يعني أنهم يخضعون للقانون وحده، وأن محاسبتهم تتم عبر مؤسسات مستقلة وإجراءات عادلة، لا عبر حملات سياسية أو ضغوط إعلامية أو تهديدات. كما أن احترام القضاء لا
يعني الموافقة على كل أحكامه، بل احترام حقه في ممارسة صلاحياته، والالتزام بالأحكام النهائية الصادرة عنه، واستخدام طرق الطعن القانونية بدلاً من تعطيل التنفيذ أو فرض الأمر الواقع.
7. الخاتمة
إن أزمة القضاء اللبناني ليست مجرد أزمة قطاع من قطاعات الدولة، بل هي مرآة لأزمة النظام السياسي والمؤسساتي برمته. فعندما يصبح القضاء عاجزاً عن حماية المواطن من الظلم، وعندما تتعطل التحقيقات في الجرائم الكبرى، وعندما لا يستطيع المودع الوصول إلى حقه، فإن المشكلة تتجاوز المحاكم والقضاة لتصل إلى جوهر العقد الاجتماعي الذي يفترض أن يربط المواطن بالدولة. فالدولة ليست حدوداً جغرافية وعَلَماً ونشيداً وطنياً ومؤسسات شكلية، بل هي منظومة حقوق وواجبات، وأول واجباتها حماية الإنسان وماله وحريته وكرامته. وإذا سقطت هذه الحماية، يصبح وجود المؤسسات بلا معنى، وتتحول القوانين إلى نصوص لا تجد طريقها إلى التطبيق.
لقد وضع انفجار مرفأ بيروت الدولة أمام امتحان العدالة في مواجهة واحدة من أكبر الكوارث التي عرفها لبنان، فيما وضعتها أزمة الودائع أمام امتحان حماية الملكية الخاصة ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي. وفي القضيتين، ينتظر المواطن جواباً واحداً: من المسؤول؟ ولماذا لم تتحقق المحاسبة؟ وكيف يمكن استعادة الحقوق؟ إن استمرار هذه الأسئلة من دون إجابات قضائية حاسمة يهدد ما تبقى من الثقة بالدولة، ويعزز الاعتقاد بأن القانون يطبق على الضعفاء، فيما يستطيع الأقوياء الاحتماء بالحصانات والنفوذ والتوازنات السياسية. ولا يمكن بناء وطن على هذا الأساس، لأن العدالة التي تتوقف عند أبواب السلطة ليست عدالة، والقانون الذي لا يطال أصحاب النفوذ ليس قانوناً متساوياً للجميع.
وفي النهاية، لا يحتاج لبنان إلى قضاء يكتفي بإدارة الملفات وتسجيل الدعاوى وإصدار الأحكام، بل إلى قضاء يمتلك القدرة على فرض احترام القانون، وحماية الحقوق، ومحاسبة المرتكبين، أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم. فالقضاء ليس تابعاً للسلطة السياسية، بل هو سلطة دستورية مستقلة، ووجوده الفاعل هو الضمانة التي تمنع تحول الدولة إلى ملكية خاصة بيد المتنفذين. إن المودع الذي ينتظر استعادة أمواله، وأمّ الشهيد التي تنتظر معرفة الحقيقة، والجرحى الذين ينتظرون الإنصاف، والمواطن الذي يريد أن يعيش في دولة تحترم كرامته، جميعهم ينتظرون العدالة نفسها. ولذلك، فإن المعركة
الحقيقية في لبنان لم تعد فقط معركة استعادة الودائع أو كشف حقيقة انفجار المرفأ، بل أصبحت معركة استعادة الدولة من الذين صادروا مؤسساتها وأضعفوا سلطاتها.
فالقضاء الذي يعجز عن محاسبة من دمّروا المرفأ، ويحمي حق المودع في النصوص من دون أن يستطيع إنصافه في الواقع، لا يعاني فقط من عقم في آلياته، بل يواجه خطراً أكبر يتمثل في انتفاء دوره. وعندما ينتفي دور القضاء، لا يبقى للمواطن سوى أن يواجه الظلم وحيداً، وتتحول الدولة من حامية للحقوق إلى شاهد على ضياعها. فهل يريد لبنان قضاءً يحكم باسم القانون، أم قضاءً ينتظر موافقة أصحاب القرار؟ وهل نريد دولة يكون فيها الجميع تحت سقف القانون، أم دولة يكون فيها القانون تحت أقدام أصحاب النفوذ؟
إن وطناً بلا قضاء مستقل ليس دولة قانون، بل ساحة نفوذ. ووطن بلا محاسبة لا يستطيع أن يستعيد أمواله ولا أن يداوي جراحه ولا أن يبني مستقبله. فالعدالة ليست ترفاً دستورياً، بل شرط وجود الدولة نفسها.
