لم يكن انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسًا لجمعية مصارف لبنان للمرة الرابعة بالتزكية تفصيلًا عابرًا في المشهد المصرفي اللبناني. فالتجديد يأتي في لحظة مختلفة عن السنوات السابقة: الأزمة المصرفية لم تعد في بداياتها، لكن حلها لا يزال بعيدًا، والمودعون ينتظرون استعادة حقوقهم، والمصارف تنتظر إعادة تكوين قطاع قادر على استعادة دوره في الاقتصاد.
ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس لماذا جُدّد لصفير، بل ماذا يريد القطاع المصرفي من صفير في ولايته الرابعة، وماذا يستطيع هو أن يحقق؟
التجديد بالتزكية: رسالة قبل أن يكون انتخابًا
أن يعاد انتخاب رئيس جمعية المصارف بالتزكية، للمرة الرابعة، يعني في الحد الأدنى أن غالبية القطاع لا ترى في هذه المرحلة ضرورة لتغيير القيادة أو النهج التفاوضي الذي اتُّبع خلال السنوات الماضية.
وتشير المواقف التي رافقت إعادة انتخابه إلى أن من أسباب التجديد استمرار صفير في طرح الأزمة باعتبارها أزمة مالية ونقدية ذات طابع نظامي، وليست مسؤولية المصارف وحدها، مع التأكيد على أن الحل يحتاج إلى تعاون بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وأن حقوق المودعين يجب أن تبقى في صلب أي معالجة. ججريدة اللواء الإلكترونية+1
لكن هذا التفسير يحمل وجهين.
فمن جهة، يمكن اعتباره تجديدًا للثقة بقدرة صفير على تمثيل القطاع والتفاوض باسمه.
ومن جهة أخرى، يضعه أمام مسؤولية أكبر بكثير: بعد سنوات من إدارة الأزمة، لم يعد كافيًا الدفاع عن المصارف أو شرح وجهة نظرها؛ المطلوب الآن المساهمة في صناعة الحل.
من إدارة الأزمة إلى صناعة الحل
العبارة الأبرز التي أطلقها صفير بعد إعادة انتخابه كانت الدعوة إلى الانتقال من «إدارة الأزمة» إلى «حلها». وهذا التحول في الخطاب مهم جدًا.
فإدارة الأزمة تعني التعامل مع الواقع القائم: حماية ما يمكن حمايته، الحد من الخسائر، الحفاظ على المصارف القادرة على الاستمرار، ومحاولة تأمين الحد الأدنى من السيولة.
أما حل الأزمة فيعني الذهاب إلى الملفات الصعبة التي بقيت معلقة: تحديد حجم الخسائر، توزيعها بصورة عادلة، معالجة أوضاع المصارف، إعادة هيكلة القطاع، وإيجاد مسار واضح لاستعادة حقوق المودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وهنا تحديدًا ستُختبر الولاية الرابعة.
ماذا يستطيع صفير أن يعطي؟
أهم ما يمكن أن يقدمه صفير ليس قرارًا ماليًا منفردًا، لأنه لا يملك وحده أدوات الحل. جمعية المصارف ليست الدولة، وليست مصرف لبنان، ولا تستطيع وحدها إعادة الودائع أو إعادة رسملة القطاع.
لكنها تستطيع أن تكون طرفًا أساسيًا في صياغة التسوية.
وأمام صفير، في رأيي، خمس مهمات أساسية:
- توحيد موقف المصارف: فنجاح أي تفاوض مع الدولة ومصرف لبنان يحتاج إلى موقف مصرفي واضح وموحد، لا إلى مواقف متفرقة لكل مصرف.
- الانتقال من الدفاع إلى المبادرة: المطلوب ألا تكتفي الجمعية برفض مشاريع القوانين أو الاعتراض على تحميل المصارف مسؤوليات إضافية، بل أن تطرح هي أيضًا تصورًا متكاملًا للحل.
- المساهمة في إعادة الثقة مع المودعين: وهذه ربما أصعب مهمة، لأن الثقة لا تعود بالتصريحات. يحتاج المودع إلى رؤية خطة واضحة، وجدول زمني، وقواعد عادلة وشفافة لاستعادة أمواله.
- المساعدة في إعادة تكوين القطاع المصرفي: إذ إن الحفاظ على أكبر عدد ممكن من المصارف القادرة على العمل، كما قال صفير، مرتبط بإعادة تحريك الاقتصاد وتمويل المؤسسات والأفراد. LLebanon24
- فتح صفحة جديدة مع الدولة ومصرف لبنان: فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى تفاوض مؤسساتي لا إلى تبادل الاتهامات، خصوصًا أن الأزمة أصبحت أكبر من قدرة أي طرف على حلها منفردًا.
لكن هناك سؤالًا لا يمكن تجاهله
هل يستطيع صفير أن يجمع بين مهمتين متناقضتين ظاهريًا؟
الأولى هي حماية مصالح المصارف باعتباره رئيس جمعية المصارف.
والثانية هي المساهمة في حل أزمة المودعين، وهو حل قد يفرض على المصارف مساهمات وتضحيات وإعادة هيكلة مؤلمة.
هنا ستكون المعضلة الحقيقية.
فالنجاح لن يكون في أن يخرج صفير منتصرًا على الدولة، أو أن تخرج الدولة منتصرة على المصارف. النجاح سيكون في الوصول إلى صيغة تجعل المصارف قادرة على البقاء، والمودعين قادرين على استعادة أكبر قدر ممكن من حقوقهم، والاقتصاد قادرًا على استعادة التمويل.
وهذا تحديدًا هو معنى «الحل التشاركي» الذي يكرر صفير الدعوة إليه. AAddiyarNews
الولاية الرابعة: فرصة أخيرة أم مرحلة مفصلية؟
قد تكون الولاية الرابعة مختلفة جذريًا عن الولايات السابقة.
ففي السنوات الماضية كان السؤال الأساسي: كيف تصمد المصارف أمام الانهيار؟
أما السؤال اليوم فيجب أن يكون: كيف يعاد بناء القطاع المصرفي بعد الانهيار؟
والفرق بين السؤالين كبير.
إعادة البناء تتطلب الاعتراف بحجم الخسائر، وتنظيف الميزانيات، وإعادة رسملة المصارف القابلة للحياة، ومعالجة أوضاع المصارف غير القادرة على الاستمرار، ووضع آلية عادلة وشفافة للمودعين، بالتوازي مع إصلاح المالية العامة والسياسة النقدية.
ولا يستطيع صفير تنفيذ هذه الملفات منفردًا، لكنه يستطيع أن يلعب دورًا أساسيًا في جمع الأطراف حول طاولة واحدة والدفع نحو تسوية قابلة للتطبيق.
ماذا ينتظر منه المودعون؟
هنا ربما يكون التحدي الأكبر.
فالخطاب المصرفي الذي يقول إن المصارف «تعمل لمصلحة المودعين» يحتاج إلى ترجمة عملية. وقد أشارت التغطية التي رافقت التجديد إلى أن من أسباب إعادة انتخاب صفير أيضًا ترسيخ فكرة أن المصارف تريد إعادة الودائع ولا تعمل ضد المودعين. Hhttps://kataeb.org/
لكن المودع لن يحكم على هذه الرسالة من خلال الخطابات.
سيحكم عليها عندما يعرف:
كم سيسترد؟ متى سيسترد؟ ومن سيتحمل الخسائر؟ وما هو مستقبل حسابه؟
وهنا تصبح الولاية الرابعة اختبارًا حقيقيًا للمصداقية.
صفير أمام فرصة تاريخية
إعادة انتخاب سليم صفير للمرة الرابعة تمنحه شيئًا مهمًا: الاستمرارية والقدرة على التفاوض باسم قطاع يعرفه جيدًا.
لكنها تمنحه في المقابل مسؤولية أكبر.
فإذا بقيت الولاية الرابعة امتدادًا للولايات السابقة، أي إدارة الأزمة والدفاع عن القطاع وانتظار الحلول من الدولة، فلن يكون التجديد قد غيّر الكثير.
أما إذا استطاع صفير أن يحول موقعه إلى منصة لإطلاق تسوية مصرفية ـ مالية شاملة، تجمع الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، فقد تكون ولايته الرابعة الأكثر أهمية في مسيرته.
وفي النهاية، لن يكون السؤال بعد سنوات: لماذا جُدّد لسليم صفير للمرة الرابعة؟
بل سيكون:
ماذا فعل بالثقة التي مُنحت له؟
ففي بلد يعيش منذ سنوات أزمة مصرفية غير مسبوقة، لم تعد المصارف تحتاج فقط إلى رئيس يدافع عنها، بل إلى رئيس يستطيع أن يساعدها على الخروج من الأزمة، وإعادة بناء الثقة، وإقناع المودع بأن المستقبل المصرفي للبنان لا يزال ممكنًا.
برأيي هذه هي الزاوية الأقوى للنشر: لا تكون المقالة مديحًا لصفير ولا هجومًا عليه، وإنما تجعل التجديد اختبارًا للمرحلة المقبلة: هل يستطيع أن ينتقل من تمثيل مصالح المصارف إلى لعب دور الوسيط وصانع التسوية بين المصارف والدولة ومصرف لبنان والمودعين؟ وهذا سؤال صحفي وسياسي واقتصادي في آن واحد.
