أقساط تأمين السيارات الكهربائية في دولة الإمارات الى تصاعد الى حدّ أن النسبة وصلت إلى 35% مقارنة بالسيارات المماثلة العاملة بالوقود أما السبب فيعود الى ارتفاع تكاليف إصلاح البطاريات والهياكل المتكاملة، واحتمال تحوّل بعض الحوادث إلى أضرار تستدعي استبدال البطارية أو أجزاء كاملة من الهيكل، ما يعني أن ارتفاع تكاليف الإصلاح ونقص قطع الغيار يزيدان من كلفة التأمين على السيارات الكهربائية. لكنّ توسّع مراكز الصيانة المعتمدة وتراكم بيانات المطالبات وتحسن توافر القطع في الإمارات، ستُساهم كلها في استقرار الأقساط وانخفاضها تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
عن هذا الواقع قالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصّصة في مقارنة خدمات التأمين، إن “البطارية تُعد من أغلى مكونات السيارة الكهربائية، وقد تشكل مع المحرّك، ما بين 30% و40% من قيمتها الإجمالية، ما يجعل تكاليف إصلاحها أو استبدالها عاملاً مؤثراً في أقساط التأمين”.
وأضافت أن توصية الشركة المصنعة باستبدال البطارية بالكامل قد ترفع فاتورة الإصلاح إلى مستوى يقترب من القيمة الإجمالية للسيارة”، مشيرة إلى “أن اعتماد العديد من السيارات الكهربائية على هياكل متكاملة مصنوعة من إطار واحد قد يجعل الحوادث البسيطة تستدعي استبدال جزء كامل من الهيكل بدلاً من إصلاح قطعة منفردة، ما يزيد احتمالية تصنيف السيارة خسارة كلية مقارنة بسيارة تعمل بالبنزين تعرّضت لأضرار مماثلة، على أن تُحدد قيمة التعويض وفقاً لشروط وثيقة التأمين”، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تُعد من أبرز أسباب ارتفاع أقساط التأمين على السيارات الكهربائية في الإمارات حالياً بنسب تتراوح في المتوسط بين 10% و35% مقارنة بالسيارات المماثلة التي تعمل بالوقود”. تابعت: “إن السوق بدأت تشهد مؤشرات على استقرار أقساط التأمين على السيارات الكهربائية، متوقعاً انخفاضها تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة مع تطور خدمات الصيانة والإصلاح المتخصصة”، موضحة أن انتشار السيارات الكهربائية يتيح لشركات التأمين جمع مزيد من بيانات المطالبات، وتسعير الوثائق استناداً إلى التجارب الفعلية في السوق الإماراتية، بدلاً من التقديرات التحفظية. كما يُحفز زيادة أعدادها التوسع في مراكز الإصلاح المعتمدة، وزيادة الفنيين المؤهلين، وتحسين توافر قطع الغيار محلياً، بما يقلص فترات الإصلاح وتكاليفه”.
الى ذلك، قالت: “أن تقنيات البطاريات تتطور باستمرار، مع توجه الشركات المصنعة إلى تصميم بطاريات تسمح بإصلاح الوحدات المتضررة بشكل منفصل، بدلاً من استبدال البطارية بالكامل، لكن انخفاض تكاليف الإصلاح لن يتحقق سريعاً، نظراً إلى اعتماد السيارات الكهربائية على أجهزة استشعار متطورة وأنظمة متقدمة لمساعدة السائق ومواد متخصصة مرتفعة التكلفة، فضلاً عن استمرار استيراد العديد من قطع الغيار”، معتبرة “أن ارتفاع أقساط التأمين حالياً يمثل فجوة سعرية مؤقتة، وليس عائقاً دائماً أمام انتشار السيارات الكهربائية”.
ونصحت السائقين باختيار “الطرز الذي يتمتع بسجل موثوق به في معايير السلامة، والمحافظة على سجل تأميني خالٍ من المطالبات، والمقارنة بين وثائق التأمين المتاحة، مع الاهتمام بنطاق تغطية البطارية وخدمات الإصلاح لدى الوكالة المعتمدة”. كذلك، أفادت بأن “التحول إلى السيارات الكهربائية قد يكون خياراً مجدياً من الناحية الاقتصادية للعديد من السائقين في دولة الإمارات، إلا أن الوفورات المحتملة لا تقتصر على الاستغناء عن تكاليف الوقود، إذ تعتمد التكلفة الفعلية لامتلاك سيارة كهربائية على عوامل عديدة تتجاوز سعر شرائها، من بينها تكاليف إصلاح البطاريات وأقساط التأمين”، موضحة أن “المشترين يركّزون غالباً على تكاليف الشحن والتوفير في نفقات الوقود، فيما يبقى التأمين على السيارات أحد الجوانب المهمة التي قد لا تحظى بالاهتمام الكافي عند احتساب التكلفة الإجمالية”، ذلك أن اختيار وثيقة التأمين المناسبة قد يُحدث فرقاً في التكلفة الإجمالية لامتلاك سيارة كهربائية، فيما تتيح معرفة العوامل الرئيسية المحددة لتكاليف التأمين في دولة الإمارات فهم أسباب تفاوت الأقساط بين طراز وآخر، وتجنب النفقات غير المتوقعة من خلال اختيار التغطية التأمينية المناسبة”. أضافت أن “النصائح العملية المتعلقة بتكاليف التأمين ونطاق التغطية تساعد السائقين على تحقيق أقصى استفادة من الوفورات التي توفرها السيارات الكهربائية، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تكاليف التأمين ونطاق التغطية”.
وفي حديث نشرته “الخليج” للمسؤول التنفيذي الأول لقطاع التأمين على الممتلكات والحوادث في شركة «سلامة للتأمين»، جينتو هانلي إن “أقساط التأمين الشامل للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات قد تزيد بنسب تتراوح بين 10% و35% تقريباً مقارنة بالمركبات التقليدية المماثلة، وفقاً لبيانات السوق مؤخراً”، موضحاً أن “الفارق يختلف بحسب نوع المركبة وطرازها وقيمتها التأمينية وتكاليف إصلاحها وسجل المطالبات الخاص بالسائق”، موضحاً “أن ارتفاع تكلفة تأمين المركبات الكهربائية يرتبط بشكل رئيسي بالبطاريات والمكونات الإلكترونية المتطورة، إذ إن تعرض البطارية للتلف، حتى في حال وقوع حادث بسيط نسبياً، قد يجعل إصلاح المركبة غير مجدٍ اقتصادياً”.
أضاف: “أن توافر مراكز الإصلاح المتخصصة وقطع الغيار والفنيين المدربين يؤثر في تكاليف المطالبات، في حين تحتوي المركبات الكهربائية على عدد أقل من المكونات الميكانيكية ونقاط الأعطال الميكانيكية المحتملة، وهو ما قد يعوض جزءاً من هذه التكاليف”، مشيراً إلى أن التوسع في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات قد يمهد الطريق نحو أسعار تأمين أكثر تنافسية بمرور الوقت، إلا أن زيادة المبيعات وحدها لا تعني بالضرورة انخفاض الأقساط”. ولفت هانلي إلى ظهور مؤشرات على تعديلات في الأسعار في بعض قطاعات السوق، مشيراً إلى أن بيانات القطاع في آذار 2026 أظهرت انخفاضاً في أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 9% خلال 2025 لبعض فئات تأمين المركبات الكهربائية. وأوضح أن تكاليف استبدال البطاريات والأنظمة الإلكترونية المتطورة لا تزال تؤثر بشكل كبير في تكاليف المطالبات، مضيفاً أن تطور البنية التحتية للإصلاح وحصول شركات التأمين على بيانات أكثر شمولاً بشأن المطالبات قد يجعلان الأسعار أكثر تنافسية.
يبقى سؤال مهم: ماذا عن مستقبل تأمين السيارات الكهربائية في الإمارات؟ يتوع مارك باشاياني مدير العمليات في شركة pay any Insurance أن “تلعب البيانات المتعلقة بالحوادث وتكاليف الإصلاح وأداء البطاريات دوراً أكبر في تحديد الأسعار، بما يساعد شركات التأمين على تقديم تسعير أكثر دقة يتناسب مع خصائص كل مركبة وسجل مخاطرها”.
أضاف: أنه “مع نمو السوق، يمكن أن يسهم اتساع شبكة الورش المتخصصة وتوافر قطع الغيار وزيادة المنافسة في الحد من بعض تكاليف الإصلاح، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الأقساط مستقبلاً. لكن هذا الاحتمال يظل مرتبطاً بانخفاض التكلفة الفعلية للمطالبات، وليس بزيادة أعداد السيارات الكهربائية وحدها”.
