د. الرحاحلة يشرح مشروع التأمين الصحي الشامل وبدا إلى يمينه ماجد سميرات ورنا طهبوب والى أقصى يساره مؤيد كلوب
في لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين، وبحضور الجهة الرقابية على أعمال التأمين ممثّلة بالمديرة السيدة رنا طهبوب، فضلاً عن مدراء عامين ورؤساء تنفيذيين لشركات تأمين وممثلين عن البنك المركزي، شرح بالتفصيل د. حازم الرحاحلة، مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي، آلية تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي تسعى المؤسسة الى توفيره لغير المشمولين بأي تأمين صحي، ومنهم متقاعدو القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم المحرومون من أي تغطية. وشمل هذا الشرح أبرز ما في هذا المشروع من بنود وذكر المنافع التي سيوفّرها وعلى رأسها الإستشفاء، اضافة الى أمراض السرطان التي ستُعالج المصابون بها في مركز الحسين الشهير والمتخصّص بهذا الداء. ومن الأرقام التي أعلنها حازم الرحاحلة أن هناك ما يُقارب من 1،2 مليون مصاب سيستفيدون من مشروع التأمين الصحي فور إقراره. الى ذلك بيّن مدير عام الضمان أن “المؤسسة وضعت عدة سيناريوهات لادارة هذا النوع من التأمين مع حرصها على عدم الاضرار بقطاع التأمين، بل بوجود عدد من المقترحات التي يجري بحثها للاستفادة من خبرات شركات التأمين، فضلاً عن العمل لأن يكون التأمين الصحي المطروح من الضمان محفّز اقتصادي يعمل على زيادة الاقبال على شراء التأمين الصحي من القطاع الخاص، ممثلاً بشركات التأمين”.
المهندس ماجد سميرات، رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين، ثمّن هذه الخطوة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي استجابت لطلب القطاع لناحية اطلاع الإتحاد والشركات على حيثيات هذا المشروع ومعرفة الدور المرتقب للشركات فيه، مذكّراً أن “الاتحاد هو بيت التأمين الاردني الذي يسعى دائما لعقد لقاءات مشتركة بين ممثلي قطاع التأمين وكافة الجهات ذات العلاقة بالتأمين، بدليل هذا اللقاء الذي جاء، نظراً لاهمية دور شركات التأمين بتوفير التأمين الصحي الذي تمارسه 22 شركة تمتلك خبرات واسعة عن التغطيات الإستشفائية، مضيفاً أن: “شركات التأمين تؤيّد فكرة التأمين الصحي الشامل لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في التحديث الاقتصادي للوصول إلى مظلّة متكاملة لتغطية الجميع استشفائياً”.
وفي سياق اللقاء، كانت لمدير الإتحاد د. مؤيد كلوب، كلمة أكّد فيها أهمية التأمين الصحي للمواطن خاصة بعد التقاعد من عمله، مشدّداً على ضرورة التكامل بين مختلف شركاء خدمة التأمين الصحي وتجنّب التقاطع. وضمن هذا الإطار، اقترح تشكيل لجنة لدراسة مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المطروح من الضمان الاجتماعي، وكذلك المشاركة في صياغة الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب هذا القانون بمشاركة كافة الاطراف المعنية (الخدمات الطبية الملكية، شركات التأمين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شركات إدارة اعمال التأمين الطبي، البنك المركزي الاردني، جمعية المستفيات الخاصة، وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة)، وتوفير الأدوات الفنية لضمان نجاح اعمال اللجنة وأهمها وجود قاعدة بيانات مشتركة من خلال التكامل الالكتروني بين مختلف القطاعات ذات العلاقة للخروج بقانون يحفظ حقوق الأطراف المعنية”.
