وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري
“الاتحاد لائتمان الصادرات”، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، حصلت على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة -AA “قوي جداً”، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة FITCH للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي. ويعكس هذا التصنيف دور الشركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني في الإمارات.
حصول هذه الشركة على هذا التصنيف، تعود الى أسباب عدة منها الدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لهذه الدولة، يُضاف اليها ارتباطها بدولة الإمارات وامتلاكها رأس مال قوياً مع عدم وجود ديون في إطار هيكلها الرأسمالي، فضلا عن استثماراتها المخصصة بشكل حصيف، وبرنامجها القوي لإعادة التأمين، والاكتتاب المربح.
وزير الإقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله بن طوق المري، علّق على النتائج بالقول: “إن هذا التصنيف الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية في دولة الإمارات بشكل عام، كما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية”. تابع: “أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تمثّل أحد المحركات الرئيسية لتنويع وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحدّدات مئوية الإمارات 2071، مشيداً بجهود أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وإدارتها في دعم الصادرات الإماراتية غير النفطية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز قدرات الشركات الناشئة في دولة الإمارات ودعم تنافسيتها عالمياً وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والتجارة العالمي في المنتجات التي تحمل علامة “اصنع في الإمارات”.
د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قال بدوره: “هذا الإنجاز يمثل انعكاساً للثقة العالية من جهات الصناعة العالمية في شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال حماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في القطاع غير النفطي ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سعت الشركة لتكون شريكا مساهما في سلسلة من المبادرات الوطنية كمشروع الـ “300 مليار”، و”اصنع في الإمارات”، والتي تم إطلاقها ضمن مشاريع الخمسين، وذلك بهدف ترسيخ موقع الإمارات كمركز صناعي رائد”.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني: ” بالنيابة عن إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لمجلس إدارة الشركة على ثقتهم ودعمهم، وأشيد بجهود إدارة الشركة وجميع العاملين فيها، والذين ساهموا بشكل كبير في حصول الشركة على هذه التصنيفات القوية للغاية لأربع سنوات متتالية”. وأضاف: “من منظور عام، هذا التصنيف يساهم بتعزيز الإنجازات والتطورات الاقتصادية المذهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة – والتي من شأنها أن تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن منظور خاص، هذه التصنيفات الواعدة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بأقساط مخفضة ودون الحاجة إلى إجراء تقييمات مطولة للتسهيلات الائتمانية، والذي بدوره سيساهم بشكل حيوي في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات تساهم في ازدهار الدولة وتقدمها “.
يُذكر أنه في أيلول (سبتمبر) 2022، عزّزت الشركة القدرة التنافسية للتجارة والصادرات الإماراتية غير النفطية، وذلك من خلال ضمانات تجارية تجاوزت قيمتها 6.3 مليار درهم أي ما يعادل 16.6 مليار درهم من التجارة غير النفطية إلى أكثر من 111 دولة. واستفاد 15 من القطاعات المتنامية وهي : “الأغذية والمشروبات ، مواد التشييد والبناء ، الصناعات الثقيلة ، الخدمات اللوجستية ، الابتكار والخدمات الإلكترونية ، التغليف، البتروكيماويات والمواد الكيميائية ، المعدات الكهربائية، الإلكترونيات، المطاط والبلاستيك، التكنولوجيا الزراعية، الخدمات المالية والمصارف، الآلات والمعدات، الصناعات المتقدمة، الطاقة المتجددة، الأدوية، الرعاية الصحية، وصناعة المعادن”. و غطت ضمانات التأمين هذه 8.3 مليار درهم في الصادرات الدولية غير النفطية وإعادة التصدير ، و 8.3 مليار درهم في التجارة المحلية غير النفطية لعملاء المصدرين الإماراتيين ، و 1.2 مليار درهم في الصادرات غير النفطية متوسطة / طويلة الأجل ، واستثمارات أسهم بقيمة 10.6 مليار درهم. في الخارج تغطي المخاطر السياسية.
تعزز نتائج تصنيف FITCH الدور المهم الذي تلعبه الشركة في دعم قطاع التجارة غير النفطية في الإمارات لتحقيق نمو قياسي بلغ1.053 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2022.
يُذكر أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة مساهمة عامة، أسستها الحكومة الاتحادية للإمارات وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في شباط (فبراير) 2018 وهي تلعب دوراً محفّزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وتهدف الشركة الى تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.
ومنذ عام 2020، واستجابة للاحتياجات الاقتصادية، بدأت الشركة في تقديم حماية ائتمانية وضمانات لتمويلات تجارية لدعم التجارة المحلية غير النفطية وضمانات تمويل المشاريع أيضًا.
الى ذلك، تتبنى تزويد الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالحلول التي تلبي أهدافها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تبني الشركة منصة شاملة للشراكات الاستراتيجية عبر الحكومة، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، والوسطاء، والبنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات الإقليمية والدولية، والحكومات، ووكالات ترويج التجارة بالإضافة إلى المنظمات العالمية المعنية بالتنمية الاقتصادية.
