الإتحاد المصري للتأمين يُعالج
تأثير المناخ على البرنامج البحري: تكلفة باهظة والمعالجة غير مضمونة…
شركات نقل بدأت تعتمد
وقوداً بديلة كالغاز المسال…

عاصفة تضرب سفينة في البحر

تغيّر المناخ هو أحد أهم المخاطر التي تواجه صناعة التأمين البحري مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدوث الظواهر المناخية المتطرفة التي تحوّلت مصدر قلق عالمياً فرض تحديات على شركات الخدمات اللوجستية والنقل. وغنيٌّ عن القول أن هذا التغيير بات يُعدّ من أولى المسبّبات لزيادة الخسائر المؤمّن عليها الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كما توضح الشركة السويسرية لإعادة التأمين المعنية، كما شركات الإعادة الأخرى، بهذه الخسائر بحكم دورها في تعويض المطالبات من الشركة المباشرة.

ونظراً إلى الآثار السلبية التي تخلّفها هذه الظواهر خصّص الإتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية ذات الرقم 269، للحديث عن هذا الوضع المستجدّ وتأثيره على قطاع التأمين، خصوصاً على شركات الإعادة، منطلقاً من مثل حيّ للتوضيح. فمنطقة “رأس الرجاء الصالح” غالباً ما تتعرّض لرياح شديدة من وقت لآخر، ما يؤدي الى تعطيل النقل. من ذلك، انه في العام الماضي عانت تلك المنطقة خسائر في الحاويات نتيجة لظروف الطقس القاسية. وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014، أسقطت الرياح العاتية الحاويات الفارغة في محطة الحاويات في ميناء “دريبان” بجنوب أفريقيا، ما أدى إلى حدوث تأخير على جدول النقل. كما وقعت حادثة أخرى في ميناء إليزابيث بجنوب أفريقيا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، فقدت فيها احدى السفن، عدداً يقدر بـ 23 حاوية كبيرة بسبب الرياح القوية ولم يتمّ استرداد معظمهم، إلى جانب فقدان البضائع وحدوث تلوث لحقت بالبيئة، إضافة الى إحتمالية حصول مطالبات عائدة للركاب والأطراف الثالثة لشركات التأمين البحري، من دون تفعيل زيادة حاجة شركات التأمين لإعادة تقييم الأخطار المرتبطة بالنقل البحري عن طريق التكنولوجيا لاكتشاف الأخطار وتطوير مهارات الاكتتاب ومعرفة كيفية التخفيف من حدتها. وفي نهاية المطاف، سيتعيّن على شركات النقل نفسها تطوير تقنية جديدة للملاحة البحرية وإيجاد طرق لتجهيز سفنها للتعامل بشكل أفضل مع تواتر وشدة العواصف المتزايدة، ما يزيد من الأنفاق والأعباء المادية.

والى ما تقدّم، أضاءت النشرة على تعرّض المحيطات منذ فترة طويلة لآثار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، انطلاقاً من تصريح للأمم المتحدة وردّ فيه أن المحيطات لطالما تحمّلت وطأة آثار الاحتباس الحراري التي هي من صنع الإنسان، اذ أنها تمتصّ حوالى 90 % من الحرارة الزائدة والطاقة المنبعثة من ارتفاع الانبعاثات الموجودة في نظام الأرض، فضلاً عن أن درجة الحرارة تؤدي إلى تأثيرات متتابعة لامثيل لها، بما في ذلك ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الحرّ البحرية وزيادة درجة حموضة مياه البحر مع ارتفاع درجة حرارة المحيط والطاقة المفرطة.

وتؤدي هذه التغييرات في النهاية إلى إحداث تأثير دائم أيضاَ على التنوّع البيولوجي البحري وحياة المجتمعات الساحلية وسبل عيشها حيث يعيش حوالى 680 مليون شخص في المناطق الساحلية وحوالى 60 مليوناً يعملون في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم.

والى ما سبقت الإشارة اليه، استعرضت النشرة كبرى تأثيرات تغيّر المناخ على الحياة البحرية، منها:

1- ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن زيادة ذوبان الجليد في المناطق القطبية في العالم . وفي هذا المجال، تعكس أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن متوسط مستوى سطح البحر العالمي وصل إلى مستوى قياسي جديد في العام 2021، مع ارتفاع المعدل الى 4.5 ملم سنوياً خلال الفترة من 2013 إلى 2021، علماً أن هذا الإرتفاع تسّبب بزيادة الأعاصير المدارية وفي تفاقم الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف المميتة والمخاطر الساحلية مثل الفيضانات والتعرية والانهيارات الأرضية والتي أصبح من المتوقع أن تحدث مرة واحدة على الأقل في السنة في العديد من المناطق، بينما كانت تحدث مثل هذه الأحداث  قديماً، مرة كل قرن تقريباً.

علاوة على ذلك، صرّحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ Intergovernmental (IPCC) Panel on Climate Change ، أن العديد من المناطق الاستوائية تواجه ارتفاع أسرع بكثير في مستوى سطح البحر مثل غرب المحيط الهادى وجنوب غرب المحيط الهندي وجنوب المحيط الأطلسي .

2-موجات الحر البحرية. ففي الآونة الأخيرة، تتابعت موجات الحر البحرية وأصبحت تدوم لفترة أطول وأكثر اتساعاً. وضمن هذا الإطار، صرّحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ IPCC ، أن التأثير البشري كان المحرّك الرئيسي لزيادة حرارة المحيطات التي لوحظت منذ سبعينيات القرن الماضي، علماً أن غالبية موجات الحر حدثت بين عامَيْ 2006 و 2015، ما تسبّب في تدهوّر الشعاب المرجانية. وفي العام 2021 تعرّض ما يقرب من 60 % من سطح المحيطات على مستوى العالم، كما إلى موجة واحدة على الأقل من موجات الحر البحرية.

3-فقدان التنوّع البيولوجي البحري، بعدما لوحظت مؤخراً تغييرات واسعة النطاق، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية وأشجار المانغروف التي تدعم الحياة في المحيطات وهجرة الكائنات البحرية إلى خطوط العرض ذات الارتفاعات الأعلى حيث المياه أكثر برودة وهو ما يؤثر على البضائع المنقولة مع مرور الزمن وتزايد الظاهرة.

وتتساءل النشرة عن التحديات التي تواجه صناقة النقل بسبب تغيّر المناخ وتُجيب:

-يتمّ في الوقت الحالي تكثيف الجهود لإزالة الكربون من عمليات النقل، لأن النقل البحري يُعتبر من أكثر القطاعات عرضة لتغير المناخ لأن 90٪ من بضائع التجارة العالمية تنتقل بسبب وزنها عن طريق البحر.

وفي هذا الصدد، رأت وقد قدرت المنظمة البحرية الدولية (IMO)The International Maritime Organization ، أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة، ازدادت بنسبة 10٪ بين عامي 2012 و 2018 ، في حين أن صناعة النقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ازدادت بشكل طفيف (بنسبة 3٪). ومن المتوقع أن تصل هذه الزيادة إلى 50٪ بحلول عام 2050 ، جرّاء النمو المتزايد في قطاع النقل، خلاف ما اتُفق عليه في اتفاقية باريس عام 2015، التي وقعتها جميع دول العالم تقريباً في Cop 21 في العاصمة الفرنسية بهدف الحفاظ على درجة الحرارة العالمي بحيث تكون أقلّ من درجَتَيْن ومن الناحية المثالية 1،5 درجة لتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير الناخ وبناء المرونة ومواءمة جميع التدفقات المالية مع مسار نحو انخفاض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري والتنمية المقاومة للمناخ.

يُشار الى أن المنظمة البحرية الدولية دعَت الى خفض غازات الانبعاثات بنسبة 40٪ (مقارنة بعام 2008) بحلول عام 2030 وتخفيض 50٪ على الأقل بحلول عام 2050. وفي العام الماضي، قامت المنظمة البحرية الدولية أيضاً بإعتماد تدابير قصيرة المدى تهدف الى خفض كثافة الكربون في جميع السفن بنسبة 40٪ على الأقل بحلول عام 2030 وتخطط لمراجعة استراتيجيتها الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري عام 2023.

ومن جهته، صرّح الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050 ، أنه سيضع عدداً من الأهداف لخفض الغازات المنبعثة من النقل البحري والتي تمثّل حوالي 13٪ من إجمالي الإنبعاثات في الاتحاد الأوروبي في قطاع النقل. وفي العام الماضي، وضعت الولايات المتحدة أيضاً خططها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 50٪ بحلول عام 2030، بما في ذلك قطاع النقل. وقد تعهدت تسع شركات كبرى، بما في ذلك Amazon وIkea وUnilever، باستخدام السفن الخالية من الكربون فقط بحلول عام 2040.

وبغض النظر عن الأهداف الطموحة المطلوبة لتحقيق أحد أهداف اتفاقية باريس المتمّثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين (وقد تمّ الإشارة الى تلك الاتفاقية بنشرة الاتحاد المصري للتأمين ذات العدد 216، فإن تحقيق خطة المنظمة البحرية الدولية في خفض الانبعاثات بنسبة 50٪ سيتطلب استثمارات ضخمة في الوقود البديل، يُقدّر بنحو 1-1.4 تريليون دولار. ولإزالة الكربون بالكامل من صناعة النقل سيتطلب استثماراً إضافياً بقيمة 400 مليون دولار على مدار العشرين عاماً القادمة.

وبحسب الإحصاءات، فقد تمّ بالفعل تحوّل عدد متزايد من السفن إلى الغاز الطبيعي المسال، بينما يتم تطوير عدد من أنواع الوقود البديلة الأخرى، بما في ذلك “الأمونيا” و”الهيدروجين” و”الميثانول” وكذلك السفن التي تعمل بالطاقة الكهربائية. من ذلك، ستقوم شركة Maersk بتشغيل ثماني سفن حاويات تعمل بالميثانول اعتباراً من 2024. وكانت المنظمة البحرية الدولية أدخلت في كانون الثاني (يناير) حداً منخفضاً جديداً لمحتوى الكبريت في وقوء النقل. وتقوم سفن النقل والناقلات (ناقلات الصب السائل) أيضاً بتجربة طاقة الرياح باستخدام الطائرات الورقية والأشرعة والدوارات لاستخدام الدفع التقليدي. وبهذا المجال، اقترحت Wallenius و Alfa Laval ، على سبيل المثال، أن يتم إستخدام حاوية سيارات ذات أجنحة وهيكل مصمم خصيصاً لتقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90٪.

ولأن تطوير أنواع وقود جديدة مثل الهيدروجين والأمونيا سيستغرق بعض الوقت، سيتم تشجيع مالكي السفن على التحوّل إلى الوقود الحالي منخفض الكربون، مثل الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي.

وقد دخلت أولى ناقلات الصب التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال الخدمة في عام 2022 بينما كانت سفن وسفن الدحرجة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء. وقد صرحت شركة SEA-LNG أن 90 ٪ من ناقلات السيارات والشاحنات الجديدة التي ستدخل السوق في السنوات المقبلة ستعمل بالوقود الممزوج بالغاز الطبيعي المسال. وستقوم شركة للشحن CMA CGM باختبار الوقود الحيوي على 32 من سفن الحاويات الخاصة بها هذا العام.

ومما لا شك فيه، تقول نشرة الإتحاد المصري للتأمين، أن إزالة الكربون من الصناعة ستتطلب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا الخضراء وأنواع الوقود البديلة، ولكن من الضروري ألا يؤدي تحوّل صناعة النقل بحيث تصبح منخفضة الكربون إلى خلق مخاطر جديدة لها عواقب غير محسوبة، حيث أن إزالة الكربون من صناعة النقل سيؤدى إلى تغيير مشهد المخاطر. ولأن صناعة النقل البحري تخطّط لانتقالها إلى حالة الانبعاثات الصفرية، فسوف تحتاج إلى ضمان احتواء الأخطار التي ستنتج خلال فترة ذلك الانتقال بحيث تكون ضمن الحدود المقبولة للأخطار حيث يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية غير مقصودة مصاحبة لذلك التطوّر والانتقال .

في ظلّ هذا الواقع الجديد، هل سيتأثر اكتتاب التأمين البحري بتغير المناخ؟

تقول نشرة الإتحاد أن الاكتتاب الدقيق في التأمين يعتمد على الأرقام والإحصاءات. فعندما لا توجد إحصاءات موثوق بها، لا يمكن تحديد أسعار مناسبة مع الاخطار. ان تغيّر المناخ محفوف بعدم اليقين، فلا أحد يعرف، بالضبط، ما هو الخطر ومتى سيحدث وأين ومدى شدته . هذا يعني أن تحديد أقساط تأمين بحري دقيقة وعادلة في المستقبل سيشكّل تحديًا أكثر من أي وقت مضى. فغالبًا ما تتعرّض جنوب إفريقيا ، ولا سيما “كيب تاون”، كما ذكرنا سابقاً ، لرياح شديدة تؤخّر النقل، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة ومكلفة في مطالبات التأمين البحري -بضائع. وإذا تسبّبت حاوية مفقودة في تلف أثناء الطفو ، فهذا يعني مطالبة أخرى ، وبالإضافة الى الزيادات المحتملة في مطالبات المسؤولية تجاه الركاب و تجاه الغير . فقد شهد عام 2019 توقف النقل التجاري على نهر المسيسيبي لمدة عام بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والضباب وازدحام الجليد.

وهنا تحاول شركات التأمين جاهدة لإعادة حساب المخاطر الحالية وحساب المخاطر الجديدة التي يواجهها مشهد التأمين البحري. وقد بذلت شركات التأمين قصارى جهدها بالإحصائيات المتاحة.

الآن بعدما أصبح تغيّر المناخ أدا لا يمكن تجاهل عواقبه وانه أحد أهم المخاطر التي تواجه صناعة التأمين البحري ، فيجب أن تتحرّك صناعتنا بسرعة وبدقة للتدخل في المنتجات ذات الصلة وبأسعار معقولة.

ونظرًا الى أن الطقس أصبح غير قابل للتنبؤ به مع تغيّر المناخ، فمن المرجح أن يكون لمثل هذه الأحداث تأثير أكبر على مطالبات التأمين التجاري والبحري.

ان مستويات المياه في نهر المسيسيبي في العام 2019 الحقت الأضرار بالسفن والبنية التحتية على جانب الشاطئ، فضلاً عن التسبّب في حدوث خلل كبير في سلاسل الإمداد . ان نهر المسيسيبي وروافده تُشكّل أحد أهم الممّرات المائية التجارية في أميركا الشمالية، وهو نظام نهري مهم لنقل السلع الزراعية والمصنعة عبر البلاد (على سبيل المثال، 60٪ من جميع صادرات الذرة والجزر الأميركية الموجهة للتصدير). ومع ذلك، شهد عام 2019 اضطرابًا استمر لمدة عام في نهر المسيسيبي بسبب ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والضباب وازدحام الجليد.

تسبب هطول الأمطار في الغرب الأوسط في تدفق كميات غير مسبوقة من المياه إلى نظام النهر في بداية عام 2019. كان الحجم أكبر بنسبة 64٪ من متوسط العشر سنوات الأخيرة وقد سجل نهر المسيسيبي أطول مرحلة فيضان في تاريخه، متجاوزًا بسهولة سجل فيضان عام 1927 البالغ 152 يومًا. وقد أدى ارتفاع منسوب المياه والفيضانات إلى جعل أجزاء كبيرة من النهر غير قابلة للملاحة، ما أجبر العديد من الشاحنين على نقل الحبوب إلى الموانئ بالسكك الحديدية أو بالشاحنات أو قبول أسعار أقل في السوق المحلية، مما أدى إلى فقدان فرص التصدير.

ووفقا لتصريح احد كبار مستشاري المخاطر البحرية في AGCS ، فإن الاضطراب في نهر المسيسيبي في العام 2019 هو مجرد مثال على كيفية رؤية تأثير تغير المناخ الآن في المطالبات البحرية. لقد تسببت فيضانات عام 2019 في أضرار لا تقل عن 6.2 مليار دولار، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (National Oceanic and Atmospheric Administration) .

وقد أثرت فيضانات نهر المسيسيبي ونهر أوهايو في العام 2019 على نظام الانهار وسلسلة التوريد بالكامل، بدءًا من السفن المتأخرة في المنبع وحتى السفن الضخمة التي تنتظر الشحنات في New Orleans  ما زلنا نرى خسائر في الأرواح وتأثيرًا ماليًا كبيرًا من المطالبات المتعلقة بتغّير المناخ. على سبيل المثال، تسبب تأثير الضباب وأحداث ارتفاع المياه على نهر المسيسيبي في غرق السفن ، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية على جانب الشاطئ والمستودعات .ومنذ العام 1990، تجاوزت الخسائر العالمية بسبب الأخطار الطبيعية 40 مليار دولار سنويًا ، حيث بلغت الخسائر 167 ملياراً في العام 1995 وحده.

وتنشأ معظم المخاطر الطبيعية بما في ذلك العواصف والأعاصير والتيفون والتسونامي من البحر مما يترتب عليه ارتفاع احتمالية تعرض قطاع النقل لهذه المخاطر بصورة تفوق غيره من الصناعات. ويترتب على زيادة الخسائر في قطاع النقل بسبب الأخطار الطبيعية زيادة أقساط التأمين في هذه الصناعة. وتحتاج صناعة النقل البحري إلى توفير الاموال من مختلف القطاعات الفرعية لدفع المزيد من أقساط التأمين للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية ، ما يؤدي إلى انخفاض أنشطة النقل. وبالتالي ، فإن “تغير المناخ، الأخطار الطبيعية، أقساط التأمين، أنشطة النقل، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري تشكّل حلقة توازن أخرى.

بالنسبة لرأي الإتحاد، كخاتمة لهذا البحث، فإنه يحرص دائماً على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلي والعالمي. ونظراً لأن قضايا المناخ هي من أهم القضايا التي تتصدّر المشهد العالمي في الوقت الحالي، فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة، أن يتمّ إلقاء الضوء على أحد الجوانب التي لم يتمّ تناولها من قبل، وهي أثر التغيرات المناخية على التأمين البحرى، نظراً لظهور حالات تعويضات في قطاع التأمين البحري بشركات التأمين العالمية والتي نتجت عن تغيّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، كما ذكرنا في النشرة.

لهذا ومع كثرة انتشار الظواهر المناخية المتطرفة، يرى الاتحاد أن يتمّ إلقاء الضوء على ذلك الموضوع حتى تكون شركات التأمين على أهبة الاستعداد لمثل هذه التعويضات واهمية التوعية بدور الاستدامة في الحدّ من تأثيرات المناخ لما لها من تأثير سلبي على تعويضات التأمين البحري.