شعار الاتحاد الاردني
في خطوة كادت ان تكون لها تداعيات على قطاعَيْ الرعاية الصحية والتأمين بشكل عام، قرّرت شركات تأمين أردنية، وقف التعامل مع جميع الصيدليات التي امتنعت عن صرف الأدوية للمواطنين المضمونين لديها أو المستفيدين من التأمين الصحي، إضافة الى أية صيدلية أخرى يثبت امتناعها عن أداء هذه المهمة. وقد تبنّى الإتحاد الأردني لشركات التأمين، وهو الممثل الشرعي لها، هذه الخطوة وأيّدها باصداره بياناً قرّر فيه وقف التعامل مع هذه الصيدليات الممتنعة عن تقديم العلاج للمواطنين المرضى المؤمّنين لدى الشركات التامين، معلناً السير باجراءات خيار التعويض النقدي لهؤلاء المرضى، لأن خطوة هذه الصيدليات تُعتبر اخلالاً بأسس التعاقد القائمة والمتفق عليها بين الطرفَيْن .
وبمبادرة منه، طلب الإتحاد من المضمونين الذين لم تُصرف لهم الأدوية الى تزويد شركات التأمين بفاتورة مالية ضريبية حسب الأصول من الصيدلية في حال دفع قيمتها نقدا ومراجعة الشركة لصرف التعويض النقدي، مؤكداً أن شركات التأمين هي مؤسسات وطنية مساهمة عامة توفّر خدمات التأمين الطبي، وهي ملتزمة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية والصادرة عن المؤسسات الحكومية وحريصة كل الحرص على توفير أفضل الخدمات للمؤمّن عليهم دون أي تأخير.
