الدولرة غزت القطاعات التجارية والغذائية وسواهما
مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي لبلوم بنك، بيّن ارتفاعاً لأعلى مستوى له في سبعة أشهر في آذار (مارس) 2023. وتمثّل هذا الإرتفاع بانتقاله من 48.8 نقطة في شباط (فبراير) إلى 49.7 نقطة في آذار (مارس) الماضي. ورغم أنَّ قراءة مؤشر PMI كانت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، لكنها كانت تشير إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بدرجة طفيفة.
وتعود أسباب الإرتفاع، كما جاء في النشرة الموزّعة، الى تحسُّن مؤشرَيْ الإنتاج والطلبيّات الجديدة. ورغم انخفاض المؤشرين مجدداً، غير أنَّ معدلات هذا الانخفاض كانت طفيفة والأدنى في سبعة أشهر.
ووسط أنباء عن تقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تسجيل معدلات تضخّم مرتفعة في أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وذلك وفق المعدلات التاريخية. الى ذلك، طالت مواعيد تسليم الموردين بدرجة أكبر اذ أشارت التقارير إلى تأخير الموردين لشحناتهم.
وتعليقًا على هذه النتائج، قالت السيدة ستيفاني عون محلّلة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “لقد قيل الكثير بشأن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في لبنان والتي تعود الى حالة الشلل السياسي المستمرة وتقاعس الحكومة عن اتخاذ أي إجراء. لكن رغم هذه التحديات الضخمة، استطاع القطاع الخاص اللبناني التأقلم، ويبدو أنَّه يتجه إلى الاستقرار. وما لفت أن مؤشر مخزون المشتريات ارتفع بدرجة طفيفة بداعي الحذر والتحفّظ. علماً أن المزيد من القطاعات الاقتصادية تحوّلت الى استخدام الدولار واعتماده بدلاً من الليرة اللبنانية”.
الى ذلك، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بمعدّل هو الأبطأ منذ آب (أغسطس) 2022. وسجّلت الأعمال الجديدة انخفاضاً مماثلاً في آذار (مارس) 2023. وبوجه عام، انخفض مؤشر الطلبيّات الجديدة ولكن بوتيرة هي الأدنى منذ سبعة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ أداء الشركات اللبنانية تأثر سلباً بالظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد وضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين خلال آذار (مارس) 2023. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ انعدام الاستقرار المحلي أعاق الطلب على التصدير، حيث انخفضت الطلبيّات الجديدة من العملاء الدوليين للشهر العشرين على التوالي. و على أثرها ، انخفضت الأنشطة الشرائية بسبب انخفاض الأعمال المطلوبة. وكان معدل انخفاض الأنشطة الشرائية الأعلى منذ ثلاثة أشهر. ورغم تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج، تدهور أداء الموردين في آذار (مارس) الماضي. وطال متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بأعلى معدَّل له في عامين. وذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، دفعت بعض الموردين إلى تأخير شحناتهم.
يبقى أن نذكر أن الشركات المشاركة في المسح، أشارت الى أن التقلّبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار أدّت إلى رفع تكاليفها التشغيلية. وظلَّ المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج حاداً خلال آذار (مارس) 2023 ، وفقاً للمعدلات التاريخية. واستجابت الشركات لذلك من خلال رفع أسعار سلعها وخدماتها مجدداً. في الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى استقرار أعداد الموظفين في نهاية الربع الأول من العام 2023. وشَهِدَ مخزون المشتريات زيادة ضئيلة اذ أشارت الشركات إلى زيادة قدراتها الإنتاجية غير المستغلة. ونتيجة لذلك، استمرَّت شركات القطاع الخاص اللبناني في تخفيض الأعمال غير المنجزة لديها في آذار (مارس) 2023. ورغم ذلك، كان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة الأدنى منذ تشرين الأول 2022.
أخيراً، رغم أنَّ ثقة الشركات تحسَّنت بدرجة بسيطة، إلا أنَّ الشركات اللبنانية ظلَّتْ متشائمة بشأن مستقبل الأعمال.
