ايلي صوما
جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان عقدت إجتماعا طارئا لمناقشة نتائج إقتراح القانون الذي تمّ السير به من قبل الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في موضوع الفجوة المالية والبحث في نتائج هذا الإقتراح وما سوف تؤدي اليه من” هروب لباقي الاستثمارات من لبنان والى تجميد الإقتصاد وتدمير ما تبقّى من ثقة في إدارة الدولة وكذلك البنوك في لبنان “،على حد ماجاء في البيان الذي وُزّع بعد الجلسة و جاء فيه :” ليس من المنطق بأن من جنى ماله بتعبه وعرق جبينه خلال اربعين سنة و ما فوق تأتي الدولة والتي هي من هدرت أموال الشعب ، وتعطيه سندات على 25 سنة وكأنها نقول له: لقد تمّت سرقتك وتدميرك علنا،كأنه لم يكفِهم ست سنوات من خسائر تحملّها ايضا المواطن اللبنان”!أضاف البيان : ” لن تقبل الجمعية مرور هذا المشروع الظالم بحق كل المودعين ولن تسير في هذا الاتجاه مهما كانت الأساليب التي يجب اتباعها للوصول إلى تعديله ولوإضطرّ الأمر الذهاب إلى المراجع الدولية.ولعله من المستغرب كثير ا ان لا يكون هنالك إشراك لممثلي المودعين في حل يتعلق بحياتهم ولا نفهم هذا الإعتداء الفاضح من الحكومة بأخذ قرارات تعتدي على الملكية الخاصّة للمواطنين خاصة بأن الدولة لم تتحمل هموم المواطنين طوال الأزمة بل قامت بهدر أموال الشعب بأسلوب لم يحصل بالتاريخ ولا في أي بلد آخر”.
