أضرار تسبّبت بها العواصف ورجل التأمين يكشف ويدوّن الملاحظات
التأمينات على الممتلكات في فرنسا قد تسير في خط انحداري تجنّبًا للخسائر التي يُمكن شركات التأمين الفرنسية أن تتكبّدها في السنوات الخمس المقبلة، مع التوقّعات بأن تتجاوز نسبة الخسائر 85٪ خلال الفترة الممتدّة من 2023 إلى 2027، وفق ما ذكرت GlobalData، شركة الإستشارات والتحليلات، في تقرير لها بَنَت معلوماتها فيه على ما عانى هذا البرنامج التأميني في فرنسا من خسائر خلال 2022 تجاوزت نسبة 82٪ جرّاء الأحداث الكارثية الطبيعية المتكرّرة (NatCat).
محلل التأمين في Global Data شانديني شارما، علّق على ما سبق ذكره بالقول: “زادت مطالبات NatCat في فرنسا خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب حصول جفاف شديد وارتفاع في وتيرة الفيضانات، اذ كلفّ الجفاف شركات التأمين، على سبيل المثال، أكثر من 600 مليون يورو (716.8 مليون دولار) سنويا. أكثر من ذلك، ظّلت نسبة الخسائر في ما خصّ الحريق والمخاطر الطبيعية ضمن التأمين على الممتلكات، أعلى من مئة بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة للزيادة في عدد أحداث هذه المخاطر (NatCat). ومن المتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحارة والجافة خلال العام الحالي 2023 وما بعده، ما سيزيد من المطالبات المرتبطة بتغيّر المناخ والتي بلغت في العام 2023 ما يفوق 10.6 مليار يورو (12.7 مليار دولار)، وهو أعلى نسبة بلغته في السنوات العشرين الماضية. وعلى سبيل المثال، فقد أدى المناخ الجاف الشديد في العام 2022 إلى مطالبات تتعلق بانكماش التربة الطينية التي وصلت إلى 2.9 مليار يورو (3.5 مليار دولار)، بينما بلغت تكلفة عواصف البرد الشديدة في حزيران (يونيو) من العام نفسه 5.1 مليار يورو (6.1 مليار دولار)”. تابع: ” لقد أجبرت المطالبات القياسية في العام 2022 شركات التأمين على غير الحياة، الى إعادة النظر في المخاطر عند تحديد معدلات الأقساط. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تزيد شركات التأمين من أقساط التأمين وتقلّل من رغبتها في المخاطرة عند تغطية الكوارث الطبيعية”.
اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين الفرنسية، ذكر أن “عدد مطالبات التأمين على الممتلكات الجديدة التي تمّت معالجتها في العام 2022، بلغت 13،9 مليون يورو، بزيادة قدرها مليون عن العام السابق.
وبصرف النظر عن ارتفاع أحداث NatCat، فقد أدى التضخم المرتفع إلى زيادة تكاليف الإصلاح، وبالتالي زيادة مدفوعات المطالبات وتكاليف إعادة التأمين، ما أسفر عن مزيد من انخفاض هوامش الاكتتاب لشركات التأمين في فرنسا.
يختتم شارما كلامه بالقول: “إن الزيادة في عدد أحداث NatCat وعدم الاستقرار الاقتصادي هما أكبر المخاطر لشركات التأمين العامة في فرنسا. ومع ذلك، تمكّنت تلك الشركات من تحمّل خسائرها بسبب خطوط أعمالها المتنوّعة بشكل جيد، حيث كان لديها نهج متحفظ لتحديد الاحتياطيات وهوامش ملاءة أعلى”.
