ايهاب الشيمي… نجحنا في اكتساب ثقة معيدي التأمين ذات التصنيف الأول
ايهاب عبد العظيم الشيمي، صاحب الباع الطويلة في شركات التأمين التكافلي، في دولة الكويت تحديداً، هو اليوم يتولّى منصب مساعد الرئيس التنفيذي لشركة “الضمان للتأمين التكافلي” التي تطمح، كما أشار الينا في هذا الحديث الصحفي، الى تأسيس محفظة تأمينية متنوّعه وبناء جسور ثقة مع قاعدة العملاء الحالية من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاههم، فضلاً عن التركيز على نوعية الاخطار لضمان جودة اعادة التامين والحفاظ على الملاءة المالية التي تعكس مدى قوة الشركة والتزامها تجاه عملائها“. أكثر من ذلك، فقد ذكر لنا في سياق حديثه، الى أن الشركة ستعتمد بصورة اكبر وأشمل على التحوّل الرقمي للوصول الى أوسع شريحة من العملاء وتوفير الوقت والجهد عليهم بفضل الرقمنة”. والى ما تقدّم أبلَعَنا أن “الضمان” بصدد إنشاء مقر جديد تمتكله هي، اضافة الى “توفير ميزانية جيدة لتدريب الموظفين، لان بناء شركة قوية يبدأ من الاستثمار في العنصر البشري وهو نقطة القوة لأي شركة تريد النجاح“.
تشعّب الحديث، في ما بعد، مع السيد إيهاب فطرحنا عليه سؤالين، الأول حول تقييمه لسوق التأمين في الكويت من جهة ولإعادة التأمين من جهة أخرى. عن هذا السؤال أجاب:
يتكوّن سوق التأمين في الكويت بما يفوق الثلاثين شركة مقسّمة الى اربع فئات من الشركات المساهمة:
1-شركات مساهمة وطنية مدرجة.
2-شركات مساهمة وطنية تمتلكها البنوك.
3-شركات مساهمة ذات طابع فردي وتكون غالبية المساهمين من العائلة نفسها.
4-شركات مساهمة اجنبية.
فعندما ننظر الى عدد الشركات الموجودة بالسوق الكويتي، مقارنة بحجم الاقساط التأمينية والمحافظ، بعد استبعاد النفطووثيقة تأمين عافية للمتقاعدين، نجد ان هناك معادلة يصعب حلّها بين حجم الاقساط وعدد الشركات، وخصوصا في ظلّ التنافس غير المبرّر في حرق الاسعار وعدم وجود معايير للتسعير في تامينات الحريق والحوادث العامة.
من جهة اخرى، تابع إيهاب الشيمي، قائلاً، ان هناك بارقة امل ظهرت وتمثّلت بوجود وحدة لتنظيم التأمين والتي قامت باتخاذ حزمة من اجراءات كان لها الاثر الفعَال في اعادة ضبط السوق مرة اخرى ومحاولة اعادته الى المسار الصحيح وتعزيز صناعه التامين من خلال خارطة طريق واضحة وفعالة بما يضمن التزام السوق بالقوانين والمعايير الرقابية من جهة وضمان حقوق المشتركين من جهة اخرى. كذلك، قام بعض الشركات التقليدية ذات الملاءة المالية الكبيرة بشراء بعض الشركات التكافلية التي كان لها اثر ايجابي على هذه الشركات، علماً ان بعض الشركات تدرس الاتجاه للدمج وهي ظاهرة صحية وتضمن التقليل من المنافسة السلبية والحفاظ على الملاءة المالية لهذه الشركات. أخيراً هناك الاهتمام بالعامل الاساسي في نهضة الشركات وهو تنمية العنصر البشري من خلال البرامج التدريبية والتوعوية لموظفي الشركات من جهة والعملاء من جهة اخرى.
في ما يتعلق باعادة التأمين، نجد ان لمعيدي التأمين ملاحظات عديدة على تصنيف السوق الكويتي، نظرا لكثرة عدد الشركات وضعف المحافظ التامينية والتسعير المتدني نتيجة شدّة المنافسة وتعرض بعض المعيدين للخسارة عند مقارنة الاقساط بالتعويضات، وبالتالي نجد ان في السنوات الخمس الأخيرة، كان هناك احجام من بعض المعيدين وانسحاب البعض الاخر وايضا عدم التزام بعض شركات التأمين بسداد الاقساط المستحقة لتلك الشركات.
س: ما هو تقييمكم لتجديد اتفاقيات اعادة التامين في تموز (يوليو) 2023–2024 ؟
ج: كان صعبا للغاية و واجهنا فيه العديد من التحديات و ذلك بسبب الخسائر المتتالية لمعيدي التامين دوليا واقليميا، وكذلك احجام معيدين عن الاسواق ذات المحافظ التامينية الصغيرة. ولكن بفضل الله، نحجنا في اكتساب ثقة معيدي التأمين ذات التصنيف الاول والملاءة المالية الجيّدة للتجديد بشروط ممتازة .
ان تجديد الاتفاقيات، بشكل عام، يزداد صعوبة سنة تلو الاخرى، بسبب كثرة الكوارث الطبيعية والخسائر التراكمية لمعيدي التامين وضعف العوائد الاستثمارية والحروب التي نشبت بين بعض الدول وكثرة التوابع السياسية و الاقتصادية نتيجة هذه الحروب وتعرّض العديد من شركات الاعادة للافلاس.
