أوروبا تمنح المساعدات خوفاً من الهجرة غير الشرعية
وفق صحيفة «فايننشيل تايمز»، فالاتحاد الأوروبي يعدُّ “حزمة” مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لدعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في البلاد، ومن أجل ذلك ستتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى القاهرة، الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان، إيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، والإعلان عنه.
ودائماً بحسب الصحيفة، فإن مصر قد تتلقى على الفور مساعدة مالية طارئة بقيمة مليار يورو، في حين تطلب مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو مربوطة بالإصلاحات المتفّق عليها ضمن برنامج موسّع مع صندوق النقد الدولي وموافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لبقية المساعدات فسيتّم سحبها من روافد تمويل الاتحاد الأوروبي المختلفة.
الى ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤول مطّلع على الأمر قوله إن “الاتفاقية ذات أهمية استراتيجية، اذ يساورنا القلق بشأن الحدود من الجهتين: الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون إلى البلاد، والحدود المصرية الليبية التي يخرج الأشخاص منها”.
يأتي الإتفاق بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت وتيرتها عقب اندلاع شرارة الحرب بين اسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والحرب التي تلت ذلك، وسط مخاوف من احتمال انتقال اللاجئين من غزة الى سيناء. لكن السلطات المصرية رفضت مراراً محاولات إسرائيل لنقل أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
وكانت الصحيفة كشفت في مقالها، أن الاتفاقية تتضّمن دعماً لقطاع الطاقة المصري، ومساعدة البلاد للتعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين، كما تتضمن تعهداً بالمساعدة في تقوية الحدود مع ليبيا التي يقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن المهاجرين ينطلقون منها لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا. وبهذا الصدد، قال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس للصحيفة، إن “مصر لعبت دوراً محورياً للغاية، دوراً مهماً في السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”. وأبلغ الصحيفة “أنه لا توجد تدفقات مباشرة من مصر، لكن “هناك مصريين يعبرون من شرق ليبيا”، كما قال، مضيفاً “أن من المهم تقديم دعم فوري لمصر التي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة لاجئين حقيقية”.
