منظر عام لباريس
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 2013، خفّضت وكالة S&P غلوبال التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من «AA» إلى «AA-» بسبب “تدهور وضع الميزانية الفرنسية”، كما ذكرت هذه الوكالة في بيان لها تفاصيله: «إن عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنّا نتوقع” مشيرة إلى أن “تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية هي أن يبقى عجز الموازنة، لما بعد 2027، فوق عتبة الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي”.
يُذكر أن سبق للوكالة أن خفضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في كانون الثاني 2012، والثانية في تشرين الثاني 2013. وبهذا الخفض الثالث الجديد، ستخسر فرنسا مكانتها في خانة تضم خصوصاً بلجيكا وبريطانيا. مع ذلك يبقى تصنيفها أفضل من إسبانيا وإيطاليا.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت، أن “نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، إلا أن «إس آند بي» أفادت، بأن هذه الأرقام ليست واقعية، لافتة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في العام 2027 عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي”.
