“الخليج” و”بوبيان” المصرفان الكويتيان يدرسان حالياً الإندماج في ما بينهما والخروج بكيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كفرصة استراتيجية للنمو والتوسع، وبحجم أصول يتجاوز الـ 50 مليار دولار. وقد أبلغا، كل بدوره، بنك الكويت المركزي بهذا القرار.
رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، بدر ناصر الخرافي علّق على هذه الخطوة بالقول: “أن هذا الدمج سيحقّق استراتيجية للنمو والتوسع”، مضيفاً: ” أنه تم عرض المقترح على مجلس إدارة بنك الخليج في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 تموز المنصرم، حيث وافق على هذا المقترح وأعطى توجيهاته وتوصياته للمضي قدما بالخطوات العملية اللازمة للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن”.
أما نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل عبدالوهاب الماجد، فقال في هذا الصدد: ان “مقترح الاندماج أتى في اطار سعي بنك بوبيان للبحث عن فرص استراتيجية واعدة للنمو والتوسع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وفي ضوء تبادل وجهات النظر بينه وبنك الخليج على مقترح دراسة ايجاد كيان مصرفي واحد متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية من خلال عملية اندماج كلا البنكين”. الى ذلك، أفاد الماجد في إفصاح إلى بورصة الكويت بأن “مجلس إدارة «بوبيان» وبجلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2024، وافق على هذا المقترح بعد الوقوف على جميع جوانبه وأبعاده، وتمّ احاطة بنك الكويت المركزي بذات اليوم، حيث تم تزويدنا بالإجراءات اللازم اتباعها في اطار عملية الاندماج، وعليه سيتم التنسيق بين بنك بوبيان مع بنك الخليج للتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات للبدء في اجراء اعمال الفحص النافي للجهالة ودراسات التقييم وما يرتبط بذلك من اعمال بحث ودراسة جدوى مقترح خلق كيان مصرفي واحد”، مؤكداً
التزام بنك بوبيان بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على اية موافقات قد تكون مطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى، والتي من ضمنها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين قبل البدء بدراسة الجدوى لعملية الادنماج كما سيقوم بنك بوبيان بالإفصاح عن اية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه، مشيرا إلى انه لا يوجد أثر على المركز المالي للبنك.
يُذكر أن “بنك بوبيان» يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ويبلغ رأسماله 420.1 مليون دينار (1.374 مليار دولار)، وتمتلك فيه مجموعة «بنك الكويت الوطني» 59.9 في المئة، و«البنك التجاري الكويتي» 7.3 في المئة. في حين يعمل «بنك الخليج» بوصفه بنكاً تقليدياً، ويبلغ رأسماله المدفوع 380.25 مليون دينار، وتمتلك فيه «شركة الغانم التجارية» 32.75 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.2 في المئة، وشركة «بهبهاني للاستثمار» وأطراف متحالفون 6.1 في المئة.
وكان «بنك الخليج» قد بدأ في 2022 مع «البنك الأهلي الكويتي» دراسة فرص استحواذ أحدهما على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنهما أعلنا العام الماضي عدولهما عن مشروع الاستحواذ المقترح.
