لم يأتِ تعيين د. نسيب غبريل كبيراً للاقتصاديين في مصرف لبنان في 6 تشرين الأول الجاري في وقت عادي، بل في مرحلة يواجه فيها الاقتصاد اللبناني مجموعة من الملفات المترابطة التي تحتاج إلى قراءة دقيقة للبيانات وإلى قرارات مبنية على أرقام واضحة: من إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إلى حماية الودائع واستعادة الثقة، مروراً بتحفيز الاستثمار وإعادة إطلاق التسليف والنمو. وبكلام آخر، فقد استحدث مصرف لبنان منصب كبير الاقتصاديين وتعيين غبريل فيه، بهدف   تعزيز قدرة المصرف على رسم سياساته، استناداً إلى البحث الاقتصادي والتحليل المتكامل للمعطيات. وسيتولى غبريل إدارة وتطوير دائرة البحوث والتحاليل الاقتصادية، والإشراف على الدراسات والتحليلات وإصدار التقارير الفصلية والسنوية. وهنا تحديداً تكمن أهمية التعيين. فالمطلوب من كبير اقتصاديي مصرف لبنان في المرحلة الحالية ليس فقط تفسير ما حدث للاقتصاد اللبناني خلال السنوات الماضية، بل المساعدة في الإجابة عن السؤال الأصعب: كيف يمكن الانتقال من إدارة تداعيات الانهيار إلى بناء اقتصاد قابل للتعافي والنمو؟

–المصارف أولاً… والاختبار الأصعب. سيكون القطاع المصرفي في صلب عمل أي مقاربة اقتصادية جديدة، لأن استعادة النشاط الاقتصادي اللبناني لا يمكن أن تتم من دون إعادة بناء قطاع مصرفي قادر على استعادة الثقة، وتأمين السيولة، وتمويل الاقتصاد. ويأتي ذلك فيما لا تزال إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المتراكمة وإطار استرداد الودائع من أكثر الملفات تعقيداً في لبنان، وفي وقت تستمر فيه النقاشات حول توزيع الخسائر وترتيب المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمساهمين والمودعين.

واللافت أن غبريل نفسه كان، قبل انتقاله إلى مصرف لبنان، من الأصوات الاقتصادية التي تابعت هذا الملف عن كثب. وقد شارك في نقاشات متخصّصة حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، كما كان حتى تعيينه كبيراً للاقتصاديين في بنك بيبلوس، حيث تولى رئاسة قسم الأبحاث والتحليل الاقتصادي منذ العام 2006. وهذا يعني أن خبرته لن تبدأ من الصفر. فهو يعرف القطاع المصرفي من داخله، ويعرف الاقتصاد اللبناني من خلال سنوات طويلة من البحث والتحليل. لكن انتقاله إلى مصرف لبنان يضع أمامه مسؤولية مختلفة تماماً: تحويل المعرفة الاقتصادية إلى أداة تساعد في صناعة السياسة النقدية والمالية والمصرفية.

–الودائع… من الأرقام إلى الثقة. قد يكون ملف الودائع أحد أهم الاختبارات. فاللبناني لا يريد فقط أن يعرف حجم الخسائر أو قيمة الفجوة المالية، بل يريد أن يعرف متى وكيف يمكن استعادة أمواله، وما هو مستقبل القطاع المصرفي، وهل ستعود المصارف قادرة على استقبال الودائع وتسليف الاقتصاد بصورة طبيعية. وهنا يمكن دائرة البحوث والتحاليل الاقتصادية أن تلعب دوراً مهماً، عبر تقديم نماذج وسيناريوهات واضحة حول قدرة مصرف لبنان والمصارف والدولة على تحمّل مختلف الخيارات، وانعكاس كل خيار على المودعين والقطاع المصرفي والمالية العامة. وتزداد أهمية هذا الدور في ظلّ النقاشات الحالية حول قانون الفجوة المالية وآليات استرداد الودائع، وهي ملفات تتطلب حسابات دقيقة لا شعارات سياسية أو اقتصادية عامة.

–هل تعود المصارف إلى تمويل الاقتصاد؟ التحدي الثاني هو إعادة المصارف إلى وظيفتها الأساسية: تمويل الاقتصاد. فحتى لو تمّ التوصل إلى صيغة لمعالجة الخسائر والودائع، لن يكون الإصلاح مكتملاً إذا بقيت المصارف عاجزة عن تمويل المؤسسات والشركات والأفراد. وهنا يمكن أن يكون لغبريل دور في قياس حجم الاقتصاد القابل للتمويل، وتحديد القطاعات التي تستطيع قيادة النمو، وتقدير الطلب الحقيقي على الائتمان، وتحديد المخاطر التي يجب على المصارف أخذها في الاعتبار. فالاقتصاد اللبناني لا يحتاج فقط إلى مصرف مركزي يحافظ على الاستقرار النقدي، بل يحتاج إلى منظومة مالية تعيد ضخ الأموال في الاقتصاد المنتج، وتساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية على الاستثمار والتوسع.

_الاستثمار… الحلقة المفقودة. ومن الملفات التي يمكن أن يعطيها كبير الاقتصاديين أهمية خاصة ملف الاستثمار. فلبنان يحتاج إلى استثمارات محلية وخارجية كبيرة لإعادة بناء اقتصاده، لكن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز ضريبية أو قوانين جديدة؛ إنه يريد استقراراً نقدياً ومصرفياً، وبيئة قانونية واضحة، وإمكانية تحويل الأموال، وتمويل المشاريع، ووضوحاً في السياسات الاقتصادية. ومن هنا يمكن أن تصبح الدراسات التي ستصدر عن مصرف لبنان أكثر أهمية إذا انتقلت من وصف المؤشرات إلى قياس قدرة الاقتصاد اللبناني على جذب الاستثمارات، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل والنمو، وربط السياسة النقدية بحاجات الاقتصاد الحقيقي.

–وماذا عن التأمين؟ القطاع التأميني أيضاً لن يكون بعيداً عن هذه المعادلة. فالتأمين مرتبط بصورة مباشرة بالنشاط الاقتصادي، وبالقدرة الشرائية، والاستثمار، والائتمان، والعقارات، والسيارات، والصحة والحياة، كما أن شركات التأمين تحتاج إلى بيئة مالية مستقرة تستطيع فيها إدارة احتياطاتها واستثماراتها وتسديد التزاماتها. ومن هنا، فإن أي تحسن في الاستقرار النقدي والمصرفي يمكن أن ينعكس تدريجياً على قطاع التأمين، فيما يمكن لعودة الائتمان والاستثمار إلى الاقتصاد أن تفتح أمام شركات التأمين أسواقاً ومنتجات جديدة. وقد يكون من المفيد مستقبلاً أن تتضمن الدراسات الاقتصادية لمصرف لبنان قراءة أوسع للقطاع المالي بمفهومه الشامل، بحيث لا يبقى التحليل محصوراً بالمصارف، بل يشمل أيضاً شركات التأمين والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال والتمويل غير المصرفي.

–هل يستطيع غبريل إعادة الثقة؟ هذه هي المسألة الأهم. فالاقتصاد اللبناني لا يعاني فقط من مشكلة أرقام، بل من مشكلة ثقة. والثقة لا تُبنى بتقرير واحد، ولا بقرار واحد، وإنما من خلال سلسلة متواصلة من البيانات الدقيقة، والشفافية، والقدرة على تفسير القرارات، وتقديم توقعات واقعية، وقياس نتائج السياسات بعد تطبيقها. وهنا قد تكون خبرة غبريل في بناء وإدارة فرق الأبحاث ذات أهمية خاصة. فمصرف لبنان يقول إن لديه الآن هدفاً واضحاً بتطوير دائرة البحوث والتحاليل الاقتصادية وتعزيز دورها في إعداد الدراسات والتقارير. والسؤال الذي سيطرح نفسه هو: هل ستصبح هذه الدائرة مجرد جهة تصدر التقارير، أم ستتحول إلى مطبخ اقتصادي حقيقي داخل مصرف لبنان، تنتج الدراسات التي تُبنى عليها القرارات؟ إذا تحقق الخيار الثاني، فإن التغيير سيكون مهماً.

–من «اقتصاد الأزمة» إلى «اقتصاد التعافي». قد تكون أكبر إضافة يستطيع نسيب غبريل تقديمها هي المساعدة في تغيير طريقة النظر إلى الاقتصاد اللبناني. فخلال السنوات الماضية، كان معظم النقاش يدور حول سعر الدولار، التضخم، الاحتياطات، الخسائر والودائع. وهي ملفات لا يمكن تجاهلها، لكنها لا تكفي لبناء اقتصاد جديد. المطلوب اليوم هو الانتقال تدريجياً إلى أسئلة أخرى: كم يمكن أن ينمو الاقتصاد؟ أين يمكن خلق فرص العمل؟ ما القطاعات القادرة على جذب الاستثمار؟ كيف يمكن إعادة التسليف؟ كيف يمكن تطوير الصادرات؟ ما حجم الاقتصاد غير النقدي؟ وكيف يمكن إعادة لبنان إلى موقعه كمركز للخدمات والأعمال في المنطقة؟ وهنا يمكن أن يكون وجود كبير اقتصاديين داخل مصرف لبنان إضافة نوعية إذا نجح في إنتاج هذه الرؤية بالأرقام والبيانات، وليس فقط بالتقديرات العامة.

–المهمة ليست سهلة… لكنها ضرورية. لا ينبغي تحميل غبريل أكثر مما يستطيع منصبه القيام به. فمصرف لبنان وحده لا يستطيع حل الأزمة اللبنانية، ولا يستطيع معالجة المالية العامة أو الدين العام أو إعادة هيكلة المصارف من دون قرارات حكومية وتشريعية متكاملة. كما أن إصلاح الاقتصاد يحتاج إلى تعاون بين مصرف لبنان والحكومة ووزارة المالية والهيئات الرقابية والمصارف والقطاع الخاص والجهات الدولية. لكن وجود اقتصادي صاحب خبرة طويلة في البحث والتحليل داخل مصرف لبنان يمكن أن يساعد في جعل النقاش الاقتصادي أكثر اعتماداً على البيانات وأقل خضوعاً للتقديرات المتناقضة.

وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الحقيقي: ماذا سيقول نسيب غبريل عن الاقتصاد اللبناني؟ بل: هل يستطيع أن يجعل الأرقام والدراسات أساساً فعلياً للقرار في مصرف لبنان؟ إذا نجح في ذلك، فإن استحداث منصب كبير الاقتصاديين لن يكون مجرد تعديل إداري داخل المصرف المركزي، بل يمكن أن يمثل بداية مرحلة جديدة يصبح فيها البحث الاقتصادي جزءاً أساسياً من صناعة السياسة النقدية، ومن عملية إعادة بناء القطاع المصرفي، واستعادة الثقة، وتحفيز الاستثمار، وإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني.. وهذا، في الظروف الحالية، قد يكون أحد أهم الأدوار التي يمكن أن يؤديها كبير الاقتصاديين الجديد