96 بالمئة من أسهم “أوديا بنك” (التركي) التابع لبنك عوده اللبناني باتت في عهدة شركة القابضة الإماراتية (مقرها أبو ظبي)، بعدما وافق البنك ومستثمرون آخرون، بما فيه مؤسّسة التمويل الدولية، و«فيغ أنفسمنت كومباني»، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على بيع حصصهم في البنك المذكور الذي تأسس في العام 2012 والذي يحتلّ المركز الـ13 بين أكبر البنوك الخاصة التقليدية في تركيا من حيث إجمالي القروض وودائع العملاء.
والى ذلك، فإن لدى أوديا بنك 41 فرعاً في 15 مدينة تركية ويعمل لديه نحو 1300 موظف حتى نهاية حزيران 2024. أما أهم خدماته فتشمل القروض التجارية، بالإضافة إلى خدماته المتنامية في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد.
منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة” قال عن هذه الصفقة: «يعكس الاستحواذ على (أوديا بنك) التزامنا المتواصل بالاستثمار في أصول تعزّز النمو المستدام لمحفظة شركاتنا والاقتصاد بصفة عامة. ومن خلال انضمامه إلى محفظة (القابضة) سيحظى البنك بإمكانية الوصول إلى رأسمال جديد سيتيح له الاستفادة من إمكانات التعاون مع شركاتنا التابعة والفرص المواتية في السوق التركية. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد البنك على تسريع خطط نموه والمساهمة في تعزيز الحلول التقنية المبتكرة في قطاع الخدمات المالية”.
من جانبه، قال خليل الدبس، الرئيس التنفيذي لبنك عوده: «تتماشى هذه الصفقة مع التركيز الاستراتيجي الراهن لمجموعة بنك عوده على سوقها المحليّة، كما على وجودها في أوروبا. ويسعدنا أن نستقطب اهتمام شركة عالمية رائدة مثل (القابضة) للاستحواذ على بنكنا التابع في تركيا (أوديا بنك)”.
يُذكر أنه عام 2022، أطلقت شركة «القابضة» صندوقاً بقيمة 300 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في شركات تطوّر تقنيات ناشئة أو تعمل على تحسين التقنيات الحالية في قطاعات رئيسية. كما استحوذت الشركة في العام نفسه على مجموعة «بيرجي ميفار» التركية في قطاع الأدوية والتي أصبحت جزءاً من شركة «أرسيرا» المملوكة بالكامل لـ«القابضة» والعاملة في قطاع علوم الحياة. وفي عام 2023، وقّعت الشركة أيضاً مذكرتي تفاهم مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وتشمل محفظة «القابضة» المتنامية قطاعات رئيسية تساهم في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها. كما يشمل قطاع الخدمات المالية التابع لها كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك «ويو» الرقمي.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك هيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة المنافسة في تركيا.
