الرعاية الصحية في المملكة باتت في الصدارة
من المتوقع لصناعة التأمين في المملكة العربية السعودية أن تنمو من حيث الأقساط المكتتبة (GWP) بمعدل سنوي مركب قدره 8.9%، اي من 68.8 مليار ريال سعودي (18.4 مليار دولار) في عام 2024 إلى 105.3 مليار ريال سعودي (28.1 مليار دولار) في العام 2029، بحسب تقرير لشركة Global Data، الرائدة في مجال البيانات والتحليلات.
ووفق قاعدة بيانات التأمين التابعة للشركة المذكورة، فإن من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين العام في السعودية بنسبة 9.4% هذا العام (2024)، مدعومًا بالانتعاش الاقتصادي والتطورات التنظيمية المواتية، فضلاً عن تعزيز الحكومة موضوع الرعاية الصحية.
وسأروب كومار ساهو، كبير محلليّ التأمين في غلوبال داتا، علق قائلاً: “من المتوقع أن يكون نمو صناعة التأمين العامة في المملكة العربية السعودية مرتبطا بتوحيد السوق الذي تقوده زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال. وستستفيد الصناعة أيضًا بشكل كبير من التوسّع الاقتصادي للبلاد في ظلّ رؤية السعودية 2030 حيث من المقرر أن ينتقل من الاقتصاد المعتمد على “النفط إلى تطوير قطاعات أخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين والسياحة.
ومن التوقعات التي ذكرها التقرير أن التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي (PA&H) هذا العام، هو الذي سيرفع العوائد اذ يمثل حصة 61.4٪ من إجمالي أقساط التأمين العامة، بسبب ارتفاع الوعي الصحي والطلب المتزايد على الرعاية الصحية المتخصصة.
وتقول “غلوبال داتا” أيضاً إن “دفع الحكومة نحو تحويل الرعاية الصحية في إطار برنامج الرؤية السعودية 2030 سيدعم خصخصة هذا القطاع الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين الوصول إلى هذه الرعاية خلال تقديم خدمات ذات جودة أفضل، وتعزيز خدمات الصحة الإلكترونية، وإطلاق الحلول الرقمية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة.
كذلك، ستدعم التغييرات التنظيمية المواتية أيضًا، والكلام دائماً لـ “غلوبال داتا”، نمو تأمين PA&H. تضيف: “في يوليو 2024، نفذت حكومة المملكة العربية السعودية سياسة جديدة تتطلب تغطية تأمين صحي إلزامية للعاملات المنزليات اللاتي يعملن لدى أسر تضم أكثر من أربعة موظفين. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة التأمين في ديسمبر 2023، تطوير استراتيجية تأمين وطنية تهدف إلى تعزيز القطاع، مع أهداف رئيسية تشمل تعزيز النمو والابتكار والقدرة التنافسية والكفاءة داخل القطاع. لذا من المتوقع أن ينمو تأمين PA&H بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0٪ خلال الفترة 2025-29.
الى ذلك، يعد التأمين على السيارات ثاني أكبر عائد كمبيعات بوالص، حيث يمثل حصة 22.7% من إجمالي أقساط التأمين العامة في هذا العام (2024). ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 9.5% ، مدفوعًا بالنمو في صناعة السيارات. ووفقًا للمركز الصناعي، فمن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية بنسبة 18٪ خلال الفترة 2023-2032. وقد أظهرت مبيعات السيارات الكهربائية (EVs) أيضًا نموًا كبيرًا، حيث تعمل الحكومة السعودية بنشاط على الترويج لاعتمادها من خلال تنفيذ سياسات مواتية والقيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تدعم التطورات التنظيمية المواتية، مثل تطبيق سياسة التأمين الشامل على السيارات في نوفمبر 2023 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لتوسيع تغطية التأمين على السيارات، ما سينمّي أقساط التأمين على السيارات، وأن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.9% خلال الفترة 2024-2028.
الى ذلك، يعد التأمين على الممتلكات ثالث أكبر خط أعمال، حيث يمثل حصة 10٪ من أقساط التأمين العامة المكتتبة في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4٪ خلال الفترة 2024-2029، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية. كما أن تزايد وتيرة أحداث الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل واسعة النطاق التي شهدها النصف الأول من عام 2024، والتي تسببّت في أضرار كبيرة للممتلكات والشركات المتضررة في جميع أنحاء المنطقة، سوف يدعم أيضًا نمو التأمين على الممتلكات.
ويمثل التأمين على المسؤولية والتأمين البحري والطيران والعبور (MAT) الحصة المتبقية البالغة 5.8% من أقساط التأمين العامة المكتتبة في عام 2024.
يختتم ساهو كلامه بالقول: “إن صناعة التأمين العام السعودية مهيأة لتحقيق نمو كبير خلال الفترة 2024-2029، مدفوعة بالتنويع الاقتصادي وزيادة الطلب على منتجات التأمين عبر مختلف خطوط الأعمال. ومع التطورات التنظيمية الإيجابية والمبادرات الحكومية، من المتوقع أن يشهد السوق توسعًا كبيرًا، لا سيما في خطوط التأمين العامة والتأمين على السيارات والتأمين على السيارات”.
