تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزت خلال 7 أشهر، 81 بالمئة، لتصل إلى 20 مليار دولار، في مقابل 11 ملياراً دخلت البلاد خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2023 ـ 2024. ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن كانون الثاني الماضي وحده شهد تحويلات بقيمة 2.9 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار 2024، بمعدل نمو 83.2% على أساس سنوي. وعزا المركزي هذه الارتفاعات المتتالية في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تمت في آذار 2024، ما أسهم في تحسين الثقة في الاقتصاد المحلي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية. وفي هذا الإطار، توقّع محلل مالي “أن تستقر التحويلات خلال الفترة الحالية، نظرًا لاختفاء السوق الموازي والتحرّك النسبي في سعر صرف الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية”، موضحاً أن “ارتفاع سعر الصرف يعزّز استفادة الأهالي والمستقبلين للتحويلات عند تغيّر هذه القيم المحوّلة للجنيه بسعر أعلى، ما يشجّع على تدفُق مزيد من العملة الأجنبية”.
وكانت تحويلات المصريين قد سجلت نموًا بنسبة 51.3 بالمئة خلال العام 2024، ما يوازي نحو 29.6 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال 2023. واستبعد المحلّل الإقتصادي أن “تتأثر تحويلات المصريين في الخارج، بشكل مباشر وسريع، بما يحدث عالميا من تعاظم الحرب التجارية بين اقتصادات الدول، إلا إذَ استمرت تلك التوترات لفترات طويلة”.
يُشار هنا الى أن الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي تبحث عن بدائل من الولايات المتحدة، لتصدير بضائعها، وهو ما يُخفّف من وطأة تكاليف التصدير.
