الحوادث المرورية تتسبّب بخسائر قدرها 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
دور التأمين في دعم السلامة المرورية، هو عنوان الدراسة الجديدة التي نشرها الإتحاد المصري لشركات التأمين، و كان رقمها 384 . ومع أن هذا الدور معروف بشكل عام من حيث أنه يُخفّف التكلفة الباهظة على مسبّب الإصطدام، الا ان هذه الدراسة توسّعت في العديد من النقاط بحيث اعتبرت أن الحوادث المرورية التي تفاقمت في المدة الأخيرة وأثارت المخاوف، لا بدّ من تخصيصها بدراسة معمّقة ثانية، وبأرقام، حتى يكون المرء على اطلاع كافٍ عنها.
ويتبيّن للمطلع على النشرة الأسبوعية 384 أن الولايات المتحدة الأميركية تتصدّر قائمة الدول الأكثر تعرّضاً لحوادث السيارات، تليها اليابان وألمانيا في وقت تسعى العديد من الحكومات الى تحسين سلامة الطرق.
يُذكر هنا أن الإصابات الناجمة عن تلك الحوادث تتسبّب في خسائر إقتصادية فادحة نتيجة التكلفة الإستشفائية التي تتزايد يوم بعد يوم، يُضاف الى ذلك التعويضات على الضحايا الذين يسقطون ويُطالب ذووهم بالدية .
في الأرقام: يلقى قرابة 1،19 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب هذه الحوادث. كما يتعرّض ما بين 20 و 50 مليون شخص لإصابات غير مميتة بمن فيهم المعاقون،علماً أن الحوادث المرورية تُعد سبباً رئيسياً للوفيات بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وتسعة وعشرين عاماً. كذلك هناك عدد كبير من العمال الذين يتعرّضون لهذه الحوادث فيقضي البعض ويدخل البعض الآخر المستشفيات للمعالجة،و من هنا أكدت الإحصاءات ان نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يُصرف على تلك الحوادث.
لذا، طرح الإتحاد المصري لشركات التأمين الموضوع المتعلق بدور التغطيات التي تقوم بها شركات التأمين، واولها التأمين الإلزامي الضروري الذي يشكّل خطوة أساسية نحو تعزيز المسؤولية والسلامة المرورية. وقد تناولت النشرة في هذا القسم التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، وهو موضوع يُهمّ بالدرجة الأولى المواطن المصري وليس العربي مع أن الوزارات المعنية قد تستفيد من الإجراءات المتخذة في القاهرة في هذا المجال. لكن اختصاراً للوقت ولحصر الموضوع في نطاق معيّن فقد تركنا للقارىء حرية الإستزادة بالمعلومات عن طريق الإطلاع على التحقيق الكامل بالدخول الى موقع الإتحاد.
نعود الى صلب الموضوع ونطلع في النشرة على دور التأمين في تعزيز السلامة على الطرق.
ومما ذكر: توفيره الحماية المالية والتعويض، تحفيز القيادة الآمنة، تحليل البيانات والتدخلات الموجهة، تعزيز الوعي للسلامة على الطرق، التعرف على التطورات التكنولوجية، الى ما هنالك. لهذا استعانت الدراسة بأمثلة على مبادرات تأمينية عالمية لتعزيز السلامة على الطرق منها أن إحدى شركات التأمين العالمية تمتلك برنامج Ponle Freno في اسبانيا الذي يركّز على أبحاث الحوادث المرورية ونشر الوعي.
مثل ثانٍ: مبادرة التأمين من أجل طرق أكثر أماناً وهو جهد تعاوني بين شركات تأمين عالمية والشراكة العالمية للسلامة على الطرق، ويهدف هذا الجهد الى تحسين السلامة المرورية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
أما المخثل الثالث فهو عن “الرؤية صفر” الذي يحظى باهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم باعتبارها استراتيجية كاملة للسلامة على الطرق وبالتالي القضاء على نسبة الوفيات العالية والإصابات الخطيرة المرتبطة بحوادث المرور. وتقوم هذه الإستراتيجية على تحليل البيانات، تقديم الحوافز المالية، دعم التطورات التكنولوجية، الإستثمار في الأبحاث والتعاون مع الجهات المعنية.
في الدراسة أيضاً، وكما هي العادة، راي للإتحاد المصري لشركات التأمين،و من ذلك أن قطاع التأمين في مصر يولي اهمية كبيرة لدوره في تعزيز السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً على ضرورة توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بُعد. وضمن هذا الإطار كشف أنه أصدر وثائق تأمين مخصّصة للسيارات الكهربائية، إدراكاً لدورها المتزايد في تقليل معدّل حوادث السيارات. كما يدرس إصدار وسائل تشمل التأمين على قدر الإستخدام وتأمين السيارات الذكية الى ما هنالك. أخيراً دعا الى تعزيز الوعي المجتمعي لأهمية التأمين.
