يافطات ملات الطريق المؤدي الى المطار
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، وفق البيانات المجمّعة في آب، ما يُشير الى تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني، وذلك بتسجيله 50.3 نقطة، ما يعني عودة الثقة الى شركات القطاع الخاص و المرتبط بالنشاط التجاري خلال العام المقبل.
يُشار الى أن مؤشر مدراء المشتريات سجّل ارتفاعاً من 48،9 نقطة في تموز 2025 الى 50،3 نقطة في آب 2025متجاوزاً المستوى المحايد البالغ 50،0 نقطة في آب 2025، ما يؤكد تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ شباط 2025.
تعليقاًعلى نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آب 2025، قالت السيدة ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.9 نقطة في تموز 2025 إلى 50.3 نقطة في آب 2025 مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش, و التي كانت الأعلى في ستة أشهر. ويُعزى ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى ارتفاع المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة ونمو الأنشطة الشرائية. ويبدو أن ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي يُعزى كذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، وخصوصاً قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء عزلة لبنان في المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. الى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بأكثر من 206 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من آب 2025 مدفوعة بعودة المغتربين لقضاء فصل الصيف في لبنان، ما ساعد في ضخ أموال جديدة إلى الاقتصاد. ورغم أن ذلك يدعو إلى التفاؤل، غير أن تعافي مؤشر مدراء المشتريات يمكن أن يكون مؤقتاً، حيث يتطلب النمو المستمر تنفيذ إصلاحات عميقة وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب هي التالية:
-ارتفعت كمية الطلبيات الجديدة التي تسلّمها شركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح الأخيرة. ويمثل هذا الارتفاع المرة الأولى لنمو الطلبيات الجديدة خلال الأشهر الستة الماضية، ولكنه كان طفيفاً بوجه عام. وأشارت البيانات الرئيسية بأن هذا النمو يُعزى إلى الطلب من العملاء المحليين نظراً لانخفاض مبيعات الصادرات الجديدة. ورغم ذلك، كان تأثير تراجع الطلب في الأسواق الدولية متدنياً حيث كان معدل انكماش الصادرات الأدنى خلال سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدت إلى ستة أشهر.
– ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني مستوى إنتاجها في منتصف الربع الثالث من العام الحالي لمواكبة النمو في مستوى الطلب. وتماشياً مع نمو الطلبيّات الجديدة، كان نمو النشاط التجاري في آب 2025 الأول منذ شباط 2025.
-ارتفعت الضغوط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني بسبب ارتفاع الطلبيات الجديدة. وتجلّى ذلك في ارتفاع الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، كان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة معتدلاً ولكنَّه كان الأسرع منذ ستة أشهر.
-رغم القيود على قدراتها التشغيلية، اعتمدت الشركات المشاركة في الدراسة على القوى العاملة الحالية لتلبية الطلب الإضافي. ولم تشهد أعداد الموظفين أي تغيير منذ تموز 2025 بوجه عام.
-عملت شركات القطاع الخاص اللبناني على تكثيف أنشطتها الشرائية في ضوء ارتفاع الطلبيات الجديدة. وارتفعت كمية المواد المشتراة للمرة الأولى في خمسة أشهر. ومن ناحية إيجابية، أشارت بيانات الدراسة إلى استقرار ظروف سلاسل التوريد حيث شَهِدَت مواعيد تسليم الموردين تحسناً طفيفاً. وساعد النمو في الأنشطة الشرائية وتحسُّن أداء الموردين الشركات اللبنانية في مواصلة بناء مخزونها. وتراكم مخزون المشتريات للشهر الثاني على التوالي وبأعلى معدل منذ شباط 2025.
-شهِدَ إجمالي النفقات التشغيلية ارتفاعاً خلال آب 2025. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تضخم النفقات التشغيلية التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني يعود إلى أسعار الواردات والبيع بالجملة. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفاً بوجه عام والأدنى منذ بداية العام. وفي المقابل، خفّضت الشركات اللبنانية أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة بطيئة خلال منتصف الربع الثالث من العام 2025. وفي الواقع، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بدرجة طفيفة وبدرجة كانت الأدنى خلال عام.
-ظلَّت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة في توقعاتها بخصوص مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، ولكن درجة السلبية كانت أدنى بدرجة كبيرة مقارنة بشهري حزيران وتموز 2025. وفي بعض الحالات، أشارت الشركات أنها تأمل تحسُّن ظروف السوق.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات) ®.(PMI يُحتسب ؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
