الشرع شاكرا
دعمٍ مالي مشتركٍ قيمة الإجمالية 89 مليون دولار أميركي، قدمته السعودية وقطر لسوريا مساهمة منها لدعم العاملين بالقطاع العام خلال مدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسوريين وتعزيز مخصصات الميزانية. كذلك، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز فرص وسبل العيش والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المشروع، وتعزيز الجهود، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
وستسهم هذه الخطوة في تحقيق الأهداف الطموحة في المسيرة التنموية، كما يشكّل أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها. كذلك، فإن هذا التعاون التنموي والتضامن الدوليين، سيُحقّقان أهداف التنمية المستدامة للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا.
