تهافت على الوظائف في دائرة العاطلين عن العمل
واصلت البطالة في فرنسا مسارها الصاعد، لتبلغ في الربع الثاني من العام الجاري أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2020، في تطور يوجه ضربة جديدة إلى أداء سوق العمل ويضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، قبل عام من انتهاء ولايته.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إينسي» أن معدل البطالة ارتفع إلى 8.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ8.1 في المئة في الربع السابق، متجاوزاً في الوقت نفسه توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، إذ كانوا يرجحون ارتفاع المعدل إلى 8.2 في المئة فقط.
يأتي هذا الارتفاع ليعيد ملف البطالة إلى واجهة المشهد الاقتصادي الفرنسي، بعدما كان انخفاضها أحد أبرز المؤشرات التي استند إليها ماكرون خلال ولايته الرئاسية الأولى لتأكيد نجاح سياساته الاقتصادية وإصلاحاته لسوق العمل.
وخلال سنوات رئاسته الأولى، شهدت فرنسا تراجعاً ملحوظاً في معدلات البطالة، ما دفع الحكومة إلى وضع هدف طموح يتمثل في الاقتراب من تحقيق التوظيف الكامل للقوة العاملة بحلول نهاية الولاية الرئاسية الثانية لماكرون. غير أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة أضعفت قدرة الحكومة على مواصلة المسار بالوتيرة نفسها، بعدما تعرض الاقتصاد الفرنسي، شأنه شأن اقتصادات أوروبية أخرى، لسلسلة من الصدمات الخارجية التي انعكست على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
وكان ارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا أحد أبرز هذه الضغوط، قبل أن تتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي مع التطورات والصراعات الإقليمية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة وتكاليف الإنتاج.
ولا تقتصر دلالات ارتفاع البطالة على الجانب الاقتصادي فحسب، إذ قد يتحول هذا التطور إلى ورقة سياسية مهمة في السباق المرتقب لخلافة ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فقد واجهت سياساته الاقتصادية خلال السنوات الماضية انتقادات من خصومه السياسيين، ولا سيما ما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للشركات، فضلاً عن إصلاحات سوق العمل التي دافع عنها الرئيس الفرنسي باعتبارها من العوامل التي ساهمت في خفض البطالة وتحسين أداء الاقتصاد خلال فترات سابقة.
ويمنح ارتفاع البطالة خصوم ماكرون فرصة لإعادة طرح تساؤلات حول حصيلة هذه الإصلاحات ومدى قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التي تواجه الشركات والأسر الفرنسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
ويأتي ارتفاع معدل البطالة أيضاً في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات أوسع تتعلق بالمالية العامة والنمو والاستثمار، ما يجعل مهمة الحكومة أكثر تعقيداً في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، من جهة، وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، من جهة أخرى.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقبل، قد تصبح مؤشرات سوق العمل أكثر حضوراً في النقاش السياسي الفرنسي، إذ تمثل البطالة أحد أكثر الملفات ارتباطاً بالحياة اليومية للناخبين، كما أن أي تدهور إضافي فيها قد يزيد الضغوط على الحكومة ويمنح منافسيها مساحة أوسع لمهاجمة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال عهد ماكرون.
وبذلك، لا يبدو ارتفاع البطالة إلى 8.3 في المئة مجرد رقم جديد في البيانات الاقتصادية الفرنسية، بل مؤشر يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية أوسع، ويختبر قدرة الحكومة على استعادة الزخم الذي ميز سوق العمل في السنوات الأولى من عهد ماكرون، في وقت تدخل فيه فرنسا مرحلة حساسة تتشابك فيها التحديات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المقبلة.
