د. زمكحل مترئسا الجلسة
“قانون تعوضيات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة التخمين ومشروع التسوية حتى العام 2021″، هو الموضوع الذي أُثير في الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة د. فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر، والذي شدّد المجتمعون خلاله على أنه «لا يمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان لمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده».
الى ذلك، تطرق المجتمعون الى “الأُجراء الذين خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم و طريقة عيشهم، والتي لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، لذا يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك». كذلك، تمّ التطرّق الى موضوع «إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات»، مطالبين بـ «إعادة النظر في السماح لها بإعادة تقييم أصولها، حسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها»، مؤكدين «أن إعادة التخمين في التطبيق يجري بطريقة سلبية حيال الشركات، فيما المراسيم التطبيقية لا إتفاق عليها بعيداً عما إتُفق عليه سابقاً». وخلص المجتمعون إلى أن الموازنة العامة يجب أن تتضمّن تسوية حسابات عادلة لأنه من الضروري تسوية الحسابات عن السنوات السابقة حتى العام 2021، وأن يتم دفع الضرائب من حساب الدولارات المجمّدة في البنوك بحسب سعر الـ 40 ألف ليرة كحدّ أقصى.
أخيراً، تقرّر إنشاء لجنة متابعة لكل المواضيع المشار إليها، وقد شكر المجتمعون وزير المال على إنفتاحه على الموضوعات المطروحة من قبل مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وتعاونه في هذا المجال، بغية وضع حلول للمعضلات المذكورة.
وكان مجلس إدارة الإتحاد المذكور قد التأم برئاسة زمكحل للبحث في المشاريع والقوانين الراهنة لا سيما مشروع قانون نهاية الخدمة ومشروع قانون الفجوة المالية ومسودة مشروع قانون موازنة العام 2026. وهذه المواضيع التي اُثيرت اعيد طرح البعض منها في لقاء وزير المالية، ولو بشكل مختصر.
من المواضيع التي لم تُثر مع الوزير، مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي والذي يُبحث حالياً في اللجان، وقد تمنّى الإتحاد أن يُقر في أسرع وقت ممكن، لأن غياب التشريعات يخلق توتراً ومشاكل عديدة بين شركاء الإنتاج، ومع الضمان الإجتماعي أيضاً، حيث لبنان في غنى عنها. لذا، الدولة تأمين التمويل لموظفي القطاع العام، وفي الوقت عينه الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الذي يعمل ليلاً ونهاراً كي يُبقي رأسه مرفوعاً فوق المياه.
أما حول موضوع قانون الفجوة المالية، فقد شدّد مجلس الإدارة على أولوية الإصلاحات المطلوبة وبالأخص إعادة هيكلة للقطاع المصرفي والإقتصاد الذي لا يزال يجرجر منذ ست سنوات. فهذا القانون هو الأهم، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي وكل مؤسّسات التصنيف الدولية والمودعن والشركات، وهو الحجر الأساس لمحاولة إعادة بناء الثقة، ونتخوّف من أن تكون هناك نيّة جدّية لإقرار هذا المشروع على المدى القصير.
وفي البيان الصادر عن الإتحاد أيضاً أن مجلس النواب الحالي يتخوّف من إتخاذ أيّ قرار غير شعبوي. فالتأجيل اليوم مبني على أهداف سياسية وإنتخابية. وفي الوقت عينه، فإن المودعين لن يخسروا فقط ودائعهم، بل ما تبقى منها، وبالتالي فرص استثمارها مجدداً..
وتطرّق الإجتماع الخاص بمجلس إدارة الإتحاد، الى مسوّدة قانون موازنة العام 2026، والذي يهدف الى التوازن المالي بين المداخيل والإنفاق، ويقول المجتمعون في هذا الصد انه مهما تكن الأرقام على الورق، فإنها تستبعد الواقع كثيراً، إذ إن المشكلة الأساسية ليست بالمداخيل، بل بالجباية التي لا تزيد عن 50% ، كما تذكر بعض المصادر الرسمية. ذلك أن الذين يدفعون ضرائبهم هم أصحاب الإقتصاد الأبيض والشفّاف، ويعتمدون الحوكمة الرشيدة، لكن لسوء الحظ إن المنافسة غير الشرعية والإقتصاد الموازي والسوق السوداء تكسب الأرض، فتخسر الدولة مداخيل هائلة، وتُهرّب الشركات الشفّافة والمنتجة من هذه المنافسة المدمّرة. فعوضاً عن التركيز على الأرقام الوهمية، يطلب MIDEL من الدولة وضع الأصبع على الجرح الذي هو التهرّب الضريبي وإقتصاد المافيات والتهريب عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية.
إضافة إلى ذلك، شدّد المجتمعون على أن مشروع موازنة 2026 «لم يعكس الحدّ الأدنى من الحاجات التمويلية لتنشيط الإقتصاد، إذ تركّز على فرض أعباء مبطّنة على المواطنين والمؤسسات من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة»، مشيرين إلى «أن الموازنة المطروحة كرّست 50% من مصاريفها لرواتب موظفي القطاع العام من دون أي معالجة أو إعادة هيكلة لحجم الدولة الذي هو مشكلتنا الأساسية والمزمنة منذ عقود.
أما بالنسبة إلى إعادة إعمار بعض الوحدات السكنية في الجنوب، فلا شك في أنه أولوية قصوى للجميع، لكن علينا أن نكون واقعيين، ونُدرك تماماً أن إعادة الإعمار لا يُمكن أن تكون عبر فرض الضرائب على الشعب والمؤسسات التي دُمّرت في جوانب عدة، فالتمويل الوحيد لإعادة الإعمار يُمكن أن يكون عبر البلدان المانحة عبر إتفاق مستدام على حدودنا وبمراقبة الأمم المتحدة». كما إستغرب المجتمعون غياب أيّ ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية.
في الخلاصة، شدّد البروفيسور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين على «أن الموازنة العامة ليست ورقة حسابية، لا بل خطة وإستراتيجية ورؤية على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وبرعاية الدولة والمؤسسات. إن المشاريع والقوانين عليها أن تطبّق على كل اللبنانيين وفي كل الأراضي اللبنانية وبالمساواة. أما الشق المختبئ وراء جبل الجليد والخيار المبطن هو أننا نريد سلطة الدولة القوية لأهيمنة الدويلات والمافيات”. وختم البروفيسور زمكحل قائلاً: «نريد دولة قوية وفاعلة وشفّافة للجميع وعلى الجميع».
