من الاجتماع
أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة د. فؤاد زمكحل، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء د. طارق متري، وبحث المجتمعون في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
الموضوع الأول الذي أُثير، تناول المشاكل الاقتصادية الراهنة مثل تأخير إقرار قانون تعويضات نهاية الخدمة وغياب التشريع في هذا الموضوع الشائك الذي يضع أرباب العمل وشركاء الإنتاج وجهاً لوجه، ويفتح الطريق للضمان الإجتماعي لإتخاذ قرارات عشوائية تطعن بالشركات والقطاع الخاص. والى ذلك، تحدث المجتمعون عن نقاط عدة، منها موضوع مسودة موازنة العام 2026، من ناحيَتَيْ التوازن المالي والجباية التي يجب ان تكون لها الأولوية. الشركات الشفافة والإقتصاد الأبيض يدفعان ثمن التهرّب الضريبي ويتراجعان يوماً بعد يوم جراء ضرائب هائلة، بينما تتقدم السوق السوداء والسوق الموازية التي تكسب الأرض وتطعن بالدولة والقطاع الخاص الشفاف والنظيف.
كذلك، تطرق المجتمعون إلى المشاكل المتعددة التي يعانونها وبالأخص موضوع الجمارك، اذ أن عدداً كبيراً من المعاملات تُشلّ من دون سبب واضح ومعاملات التخليص تتأخر وتجمّد، وعندها تُحجز الحاويات، وتزيد التكاليف الباهظة على الشركات والقطاع الخاص.
ثم تحدث المجتمعون عن إعادة بناء أهم العلاقات التجارية والإستثمارية مع نظرائهم في سوريا، وتمنوا على دولة الرئيس ومجلس الوزراء المبادرة بإعادة بناء تواصل وتبادل متين ومثمر بين البلدين.
أخيراً، ختم د. فؤاد زمكحل اللقاء وقال بإسم المجتمعين: “إننا نقف بفخر إلى جانب الدولة اللبنانية. إن أولويتنا هي تحوّل الجو الإيجابي والمتفائل الذي واكب تعيين الحكومة في مطلع العام 2025، إلى مشروع وإستراتيجية متكاملة ورؤية موحدة على المدى القصير المتوسط والبعيد. إننا نؤمن بالتآزر بين القطاعين العام والخاص وتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، لبناء تكامل مثمر وبنّاء وخصوصاً إعادة بناء الدولة على أسس متينة. إننا اليوم على مفترق طرق، إما بناء دولة قوية وشفافة ومتينة للجميع وعلى الجميع، وإما ترسيخ الدويلات وحكم المافيات والفساد والفوضى ومتابعة تفكك وإنهيار الدولة المتعمّد”.
