عيسى الخوري متحدثا و جو الصدي مستمعا
وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصّدي بحضور ومسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري على اتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها السيد سليم الزعني يسمح لها بتخزين مشتقات نفطية بمواصفات مطابقة لمواصفات LIBNOR في خزنات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني مقابل صفر رسوم على التخزين تطبيقاً للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة. الامر الذي يسمح للصناعيين الاستيراد شرط أن تكون المواد المستوردة مخصصة حصراً للصناعة.
أكد الصّدي في كلمته أن هذه الخطوة هي تأكيد على أهيمة دعم قطاع الصناعة في لبنان، لأنه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحاضن لآلاف العائلات اللبنانية، مضيفاً: “بنجاحاته وجودة إنتاجه يقدم هذا القطاع صورة مشرقة للبنان في العالم. كما أن الصناعيين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة في هذا البلد يستحقون ان نقف الى جانبهم”.
الى ذلك، أشار أيضاً الى أنها “ثمرة تعاون مع وزير الصناعة الصديق جو عيسى الخوري” وأردف: “كلانا يؤمن بالعمل التكاملي بين الوزارات وبالقدرات اللبنانية التي هي الأساس في أي نهوض وتعافٍ للبلد وهذا ما نسعى اليه من خلال مشاركتنا في هذه الحكومة”.
ختم الصدّي بالقول: “كل الدعم للصناعة الوطنية وكل الامل بمستقبل افضل للبنان”.
أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري فشدّد على أن “هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في مسارٍ سنستكمله عبر خطوات إضافية، بهدف خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، وهي واحدة من خطوتين او 3 سنقوم بها”.كما جدّد التأكيد ان “القطاع الصناعي هو قطاعٌ سيادي بامتياز، لذا نسعى الى مساندته وهذا يبدأ عملياً بخفض كلفة الإنتاج”.
عيسى الخوري الذي لفت الى أنه تابع المفاوضات مع جمعية الصناعيين عن كثب، توجّه بالشكر الى وزير الطاقة جو صدّي على الجهد الكبير الذي بذله لإنجاح هذه الخطوة.
بالنسبة للزعنّي،فقد أشار الى “أنهم كصناعيين إستبشروا خيراً بتشكيل هذه الحكومة لأن وزراءها أتون من قطاعات يدركون عبرها مدى التعب الذي يتكبده المستثمر في لبنان و العوائق والصعاب التي يواجهها”، مضيفاً: “نجحت الصناعة رغم الازمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم، خصوصاً منذ العام 2019 ،بالاستمرار بالاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لألاف الشباب والحد من هجرتهم وإستفادة الوطن من طاقاتهم. صمدنا وساهمنا بصمود الاقتصاد اللبناني”.
تابع: “هذه الخطوة تعكس بُعد نظر الوزيرين مشكورين وهي ستساعدنا على تخفيف كلفة الإنتاج، وتالياً تخفيف أسعار المنتجات على المواطنين مع الحفاظ على جودتها. كما تساهم بمساعدة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق العالمية لأن رفع أسعار المنتجات اللبنانية يقضي على التصدير”.
الزعنّي شدّد،كذلك، على ان هذه المحروقات هي حصرياً للقطاع الصناعي ولكن القطاع الصناعي الشرعي الذي يقوم بكل ما هو مترتب عليه تجاه الدولة، أي المسجل وفق القوانين والذي يسدد ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب ويسجل عماله في الضمان. كما اكد أنها لن توزع بشكل مفتوح بل ستراقب الجمعية الموضوع كي لا يكون هناك أي إستغلال لهذا القرار وكي تضمن تخفيض الأسعار عن المواطنين.
