الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ,وصل قبل شهر من انتهاء 2025 (شهر تشرين الثاني) إلى 50.2 مليار دولار، جراء نمو أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري، بعدما أظهرت بيانات الأخير، ارتفاع أرصدة الذهب إلى 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025.
في المقابل، شهدت قيمة العملات الأجنبية تراجعًا بنحو 445 مليون دولار لتصل إلى 32.905 مليار دولار مقابل 33.350 مليار دولار.
يُذكر أن الإحتياطي الأجنبي لمصر، يتكوّن من رصيد الذهب وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، وسلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأميركي، والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسب تُوزَّع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير وفق خطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.
وطبيعي أن يُسهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، ودعم فرص رفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني قد رفعت خلال سبتمبر الماضي تصنيف مصر درجة واحدة إلى “B” من “B-“، مؤكدة استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أدت إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، فضلًا عن تحسن صافي التدفقات المالية.
