خفّضت الأمم المتحدة يوم الاثنين، نداءها الإنساني للعام المقبل إلى نحو نصف ما كانت تطمح إليه هذا العام، في اعتراف واضح بتراجع تمويل المانحين في وقت تشهد فيه الاحتياجات الإنسانية توسعاً غير مسبوق.
يأتي هذا الخفض في ظل تحديات إضافية تواجه وكالات الإغاثة، تشمل تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق النزاع، وصعوبة وصول الموظفين الميدانيين إلى المحتاجين.
وقال توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي: «التخفيضات في التمويل هي التي تضطرنا إلى اتخاذ هذه القرارات القاسية والمؤلمة». وأضاف: «نحن مُثقلون بالأعباء، ونعاني نقصاً كبيراً في الموارد، ونتعرض للهجمات. نقود سيارة إسعاف تتجه مباشرةً نحو النار نيابةً عن العالم، ويُطلب منّا في الوقت نفسه إخماد الحريق… لكن خزان المياه فارغ».
وقبل عام، كانت الأمم المتحدة تطمح إلى جمع نحو 47 مليار دولار لندائها لعام 2025، وهو رقم جرى تخفيضه لاحقاً بعد اتضاح حجم تقليصات المساعدات التي نفذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب مانحين غربيين آخرين مثل ألمانيا.
ووفق بيانات نوفمبر (تشرين الثاني)، لم تتلقّ الأمم المتحدة سوى 12 مليار دولار فقط حتى الآن، وهو أدنى مستوى لتمويل النداءات الإنسانية خلال عشر سنوات، مما يغطي قليلاً فوق ربع الاحتياجات المُعلنة.
النداء الجديد لعام 2026، والبالغ 23 مليار دولار، يستهدف 87 مليون شخص تُصنّف حالاتهم بأنها الأكثر أولوية وتهديداً للحياة. لكن الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 250 مليون شخص حول العالم يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وأنها تحتاج نظرياً إلى 33 مليار دولار للوصول إلى 135 مليوناً منهم -إذا توفر التمويل.
أكبر نداء منفرد يبلغ 4 مليارات دولار موجّه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويذهب معظمه إلى غزة التي دمرها الصراع المستمر منذ عامين بين إسرائيل و«حماس»، تاركاً نحو 2.3 مليون نسمة في حالة انهيار إنساني شامل من دون مأوى وباعتماد شبه كامل على المساعدات.
ويلي غزة في مستوى الاحتياج كلٌّ من السودان، ثم سوريا.
وحذّر فليتشر من أن المنظمات الإنسانية تواجه «صورة قاتمة» تتضمن اتساع رقعة الجوع، وتفشي الأمراض، وتصاعد مستويات العنف بشكل غير مسبوق.
وأضاف: «يركز النداء بدقة على إنقاذ الأرواح في مواقع الصدمات الأكثر قسوة -الحروب، والكوارث المناخية، والزلازل، والأوبئة، وفشل المحاصيل».
تعتمد وكالات الأمم المتحدة الإنسانية على تبرعات طوعية تأتي في معظمها من الدول الغربية، وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح بفارق واسع تاريخياً. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها ستظل في الصدارة بحلول عام 2025 رغم التخفيضات الكبيرة في مساعداتها، لكن حصتها تراجعت من أكثر من ثلث التمويل الإجمالي إلى 15.6 في المائة هذا العام.
