أصدرت وحدة تنظيم التأمين في الكويت توجيهاً يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في البلاد بالحصول على تصنيف ائتماني من وكالة دولية معتمدة تستوفي الحد الأدنى من المعايير المحددة. وقد ورد هذا التوجيه في قرار وحدة تنظيم التأمين رقم 1/2026 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني. وأوضحت الوحدة أن الهدف من هذا التوجيه هو تعزيز الإطار التنظيمي لسوق التأمين الكويتي، بالإضافة إلى تحسين الشفافية والرقابة على القطاع.
وبحسب القرار، يُعدّ التصنيف الائتماني مؤشراً رئيسياً على متانة الشركة المالية. ويُلزم القانون شركات التأمين وإعادة التأمين بالحفاظ على تصنيف ائتماني يُظهر قدرتها على تلبية المتطلبات المالية والائتمانية والإدارية والإشرافية، فضلاً عن جدارتها الائتمانية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. كما يُلزم القانون فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت بتقديم وثائق تُثبت حصول شركاتها الأم على تصنيف ائتماني من وكالة دولية معتمدة.
تُلزم وحدة تقييم المخاطر الائتمانية جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية بتقديم نسخة من تصنيفها الائتماني سنويًا، مصحوبًا بالتقرير التحليلي. يجب أن يُفصّل التقرير أساس التصنيف، ويحلل العوامل المؤثرة فيه، ويُحدد أي شروط أو متطلبات إضافية تطلبها الوحدة.
يُقدّم تقرير التصنيف والتحليل باللغة العربية إلى وحدة تقييم المخاطر الائتمانية في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام. يجب أن يشمل التصنيف الأداء المالي والائتماني والإداري والإشرافي، بالإضافة إلى الجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام السابق.
يلزم القرار، كذلك، شركات التأمين وإعادة التأمين وفروعها الأجنبية بإدراج اعتبارات التصنيف الائتماني في خططها السنوية المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والاستدامة المالية. يجب أن تتضمن هذه الخطط إجراءات واضحة لتحسين التصنيف الائتماني المطلوب والحفاظ عليه.
يجب تقديم نسخة من الخطة إلى وحدة تقييم المخاطر الائتمانية مع التقرير السنوي للشركة أو الفرع الأجنبي، لكي تتمكن الوحدة من مراقبة تنفيذها وتقييم فعاليتها. يجوز لهيئة تنظيم النقل البري أن تطلب تحديث الخطة أو تعديلها عند الضرورة لتعزيز الوضع المالي والائتماني للشركة.
يشترط الاتحاد الدولي للتأمين (IRU) على الشركات وفروعها الأجنبية نشر تصنيفها الائتماني على موقعها الإلكتروني الرسمي، وفي جميع المنشورات ذات الصلة، وعلى وثائق التأمين الصادرة. ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح اسم وكالة التصنيف الائتماني، وتاريخ إصدار التصنيف، ودرجة التصنيف الممنوحة، ويجب تحديثه فورًا في حال حدوث أي تغيير أو تعديل.
وفي حال انخفض التصنيف الائتماني لشركة أو فرع أجنبي عن الحد الأدنى المحدد، فعليه اتخاذ إجراءات تصحيحية فور صدور تقرير التصنيف. ويجب على مجلس الإدارة تقديم خطة تصحيحية معتمدة، تتضمن إطارًا زمنيًا محددًا ومعالم رئيسية، في غضون 90 يومًا من تاريخ صدور التقرير.
وينص القرار أيضًا على أنه يجوز للاتحاد الدولي للتأمين (IRU) اتخاذ التدابير الرقابية المناسبة في حالات عدم الامتثال أو عدم تحقيق التحسن المطلوب في التصنيف الائتماني، وذلك لحماية المصلحة العامة وضمان حقوق حاملي وثائق التأمين. وتترتب على مخالفة هذا القرار المسؤوليات القانونية المنصوص عليها في القانون المعمول به.
