رومل طباجة
الشركة العُمانية لإعادة التأمين ش.م.ع.ع (“عُمان ري”) أكدت دورها الريادي في تعزيز مرونة واستدامة قطاع التأمين العُماني، وذلك عقب إدخال السلطنة تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثائق تأمين المركبات ضد الغير، وهي المبادرة الأولى من نوعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويعكس هذا النظام الرائد، الإطار التنظيمي التطلّعي لسلطنة عُمان واستجابتها الاستباقية للمخاطر المتعلقة بالمناخ، بخاصة بعد سلسلة من الفيضانات والأعاصير التي سلّطت الضوء على مدى تعرّض الأفراد والشركات للكوارث الطبيعية.
وإدراكاً للحاجة إلى آلية حماية شاملة ومستدامة، أطلقت هيئة الخدمات المالية برنامجاً شاملاً على مستوى القطاع لوضع حل منظّم وطويل الأجل، بحيث تشكّلت لجنة توجيهية متخصّصة تحت مظلة الجمعية العُمانية للتأمين، ضمت كبار القادة من سبع شركات تأمين برئاسة “عمان ري” التي لعبت دوراً محورياً في تنسيق ودفع هذه المبادرة.
وبوصفها شركة إعادة التأمين الوطنية ومعيد التأمين الأساسي لهذا النظام، قادت “عمان ري” مجموعات العمل الفنية والاكتوارية وتقييم المخاطر بالتعاون مع خبراء دوليين، ما شكّل أساس البرنامج. وفي إطار التعاون الاستراتيجي مع “غالاغر ري”، قادت “عمان ري” ورش عمل فنية متعددة، ونسّقت عمليات التسعير ونمذجة الكوارث، وسهّلت التعامل مع الوسطاء والمستشارين الدوليين للمخاطر لضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، و قد أدت هذه الجهود إلى تحديد السقف المناسب لهذه التغطية ، وهيكلة التسعير، وآليات تقاسم المخاطر، ما يضمن استدامة طويلة الأجل لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وحملة الوثائق. و بعد مراجعة فنية مكثفة واستشارات السوق، تمّت الموافقة على الإطار من قبل هيئة الخدمات المالية، بعد إتمام دورته التشريعية، ما يؤكد أهميته الاستراتيجية الوطنية.
تضمّنت عملية التطوير تعاوناً وثيقاً وبناءً بين فرق الاكتتاب والمطالبات والاكتوارية والقانونية والتشغيلية عبر قطاع التأمين في السلطنة، حيث قدمت شركات التأمين المحلية مساهمة حاسمة من خلال رؤاها العملية وخبراتها السوقية. وقد ضمن مشاركتها النشطة أن يكون النظام سليماً من الناحية التشغيلية، وشفافاً، وقابلاً للتطبيق بكفاءة، وقد أسفر هذا النهج الجماعي عن حل متوازن يعزّز حماية العملاء مع الحفاظ على استقرار السوق.
وكجزء من مبادرة شاملة للاستعداد لتطبيق القرار، نظمت “عمان ري” وهيئة الخدمات المالية سلسلة من ورش العمل الفنية والتوعوية لدعم شركات التأمين في فهم تصميم المنتج والمتطلبات التشغيلية وإجراءات المطالبات، لضمان تنفيذ متناسق وتجربة عملاء سلسة عبر السوق.
وفي هذا الصدد، علّق رومل طباجه، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإعادة التأمين، قائلا :”يمثل إدخال تغطية الكوارث الطبيعية ضمن تأمين المركبات ضد الغير علامة فارقة لقطاع التأمين في عُمان والمنطقة الأوسع. وهو يعكس قوة التعاون بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والشركاء الدوليين في معالجة مخاطر المناخ والكوارث المتطورة. وبصفتنا المُعيد الأساسي لهذا النظام، تفخر “عمان ري” بأنها لعبت دوراً محورياً في تطويره، منذ التصميم الفني والتسعير وحتى التعاون التنظيمي واستعداد السوق. وتعزز هذه المبادرة المرونة المالية، وتحمي المجتمعات، وتعزز مكانة عُمان في الصدارة لابتكار التأمين في المنطقة”.
مع الإطلاق الرسمي للنظام الآن، من المتوقع أن يعزز إدخال تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثائق تأمين المركبات بشكل كبير الحماية المالية لمالكي المركبات المتضررين من الفيضانات والأعاصير والأخطار الطبيعية الأخرى. وسيقلل العبء المالي على الأفراد والشركات مع تعزيز الثقة في نظام التأمين. و ستواصل “عمان ري” العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية وشركات التأمين وشركاء القطاع لدعم التنفيذ الفعّال والمراقبة المستمرة والاستدامة طويلة الأجل، لضمان استمرار القيمة لحملة الوثائق والاقتصاد الأوسع.
