شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع) أعلنت في بيان لها “أنها وجدت نفسها، وبكل أسف، مرغمةً، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والانتاج بخدمة الاقتصاد اللبناني، على توقّف عمليات تصنيع وتسليم الاسمنت والطلب من عمالها ملازمة منازلهم”، وذلك بعدما تكبّدت خلال السنوات الأخيرة خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن إعطائها التراخيص اللازمة، وذلك على رغم حق الشركة المكرّس، قانوناً وقضائياً، بهذه التراخيص”، كما جاء في البيان، وبفعل الأسباب الموجبة التالية:
– الشركة استحصلت على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أن الحكومة امتنعت منذ ذلك الوقت عن إصدار الترخيص عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
-مجلس شورى الدولة أصدر خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة بالحصول على الترخيص المذكور، إلا أن الحكومة بقيت ممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الشورى لغاية هذا التاريخ.
-الشركة تقدّمت منذ حزيران 2025 بملف جديد شامل للاستحصال على ترخيص لمدة عشر سنوات، لم يلقَ لغاية تاريخه موافقة من المعنيين او المسؤولين في الإدارة، علماً ان هذا الترخيص يشمل اعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً طبقاً لادق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.
بناءً عليه، قالت في بيانها: “لا يسعنا سوى أن نستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقت لبنان بأمس الحاجة لصناعة الإسمنت في مرحلة نهوضه وإعادة إعماره” مع الإشارة هنا الى ان “الشركة توفّر 580 فرصة عمل مباشرة و 1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية.
انتهى بيان الشركة بالقول: “انها تحتفظ بجميع حقوقها للمطالبة بالتعويضات المناسبة”.
