د. بيار الخوري
المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، الذي أعدّته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأقرّه مجلس الوزراء في 22 تشرين الأول، يصدر يوم الخميس 29 تشرين الأول 2026 في الجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ فور نشره. وكان شارك في صياغته الدكتور بيار الخوري.
ووفق المعلومات الرسمية، يفعّل المرسوم أحكام القانون رقم 81 سنة 2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، بحيث ينظّم إنشاء الأسناد الرسمية الإلكترونية وتوقيعها وتبادلها وحفظها. ويعتمد مستويات متدرّجة للتوقيع بحسب طبيعة السند ومستوى المخاطر، وفق المعايير الأوروبية، مع حفظ العناصر الجوهرية لخدمات الثقة داخل لبنان، كما يُلغى المرسومين 14115 / 2024 و14555 / 2025، على أن يُطبق تدريجياً بحسب جهوزية كل إدارة.
ومن شأن المرسوم، كذلك، تقليص المعاملات الورقية وكلفتها، وإتاحة إنجازها عن بُعد للمواطنين في لبنان والخارج، مع ضمانات للتحقق من هوية الموقّع وسلامة السند، وحماية من انتحال الهوية والتلاعب، وسجلات وأرشفة إلكترونية تعزّز المساءلة والشفافية.
الخبير القانوني الدكتور بيار الخوري علّق قائلاً: “يشكّل هذا المرسوم نقلة نوعية في تحديث الإدارة اللبنانية نحو إدارة حديثة خالية من الفساد. فحين يصبح كل سند رسمي موقّعاً إلكترونياً ومؤرّخاً وقابلاً للتدقيق، تتقلّص مساحة التلاعب والوساطة، ويحصل المواطن على خدمته بسرعة وشفافية أينما كان”.
























































