علاء الزهيري
رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية علاء الزهيري، وفي حديث صحفي له حول تداعيات الحرب التي تشهدها المنطقة حالياً، وارتباط هذه التداعيات بالتغطيات التأمينية، كشف أن “أسعار تأمين البضائع التي تجتاز مناطق النزاعات الحالية، قد ارتفعت بنسب ناهزت 50% بنطاق منطقة حرب إيران”. أضاف: “أن تأثير حرب إيران الأكبر كان على تأمين هياكل السفن، إذ ارتفعت الأسعار من أقل من 1 إلى ما بين 5 و6 بالمئة من ثمن السفينة”، علماً السعر انخفض إلى 3 بالمئة من هذا الثمن بعد وقف إطلاق النار في 8 نيسان الماضي، ما أكّد أن هذا النوع من التأمين هو “أكثر حساسية للتطورات الجيوسياسية”، على حدّ قوله. وبديهي القول أنه بسبب الزيادة التي فرضتها شركات الإعادة، نتيجة حرب إيران، بادرت “شركات تأمين البضائع إلى رفع أسعار بوالصها ما بين 30 و50% بالمناطق المتاخمة للنزاع”، والكلام دائماً للزهيري الذي أوضح أن “التأثير على السوق المصرية ظلّ محدودًا، إذ ارتفعت أسعار تأمين البضائع بنسب ضئيلة”، مستشهداً بمثل وهو “تكلفة التأمين على شحنة بقيمة ألف دولار، مثلًا، فقد ارتفعت من نحو 25 إلى 75 سنتًا، ما يجعل انعكاسها على أسعار المواد الغذائية بمصر طفيفًا، يضاف الى ذلك أن التأثير، بحد ذاته، على السوق المصرية “يظل محدودًا، لقلّة السفن والشركات المحلية العاملة في هذا النشاط”، موضحًا أن “التأثير الأبرز يتركّز فقط في تأمين البضائع وقت الحرب”. الى ذلك، لفت إلى “احتمالات ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب صعوبات الاستيراد التابعة لحرب إيران، وهو ما قد يرفع قيم التعويضات والتي ستؤثر على زيادة قيم الأقساط بالتبعية، كذلك فثمة تأثير محتمل على تكاليف الخدمات الطبية، ومن ثم تعويضات التأمين الصحي وأقساطه خلال الفترة المقبلة، غير أن بعض الفروع مثل تأمين الممتلكات، قد تشهد اتجاهًا لانخفاض الأسعار، وليس زيادتها”.
