كيف امتلك لبنان مفاتيح القوة
وكيف أضاعها لاحقاً؟
د. الياس ميشال الشويري مستحضرأً
عهد الرئيس كميل شمعون:
الأوطان لا تموت لكنها تُترك لتَسقُط
ولتنهض من جديد...

الرئيس الملك كما كان يسمّى، محيّيا الجماهير

“نحن في لبنان حتى المَمات…” ليست مجرّد عبارة قالها الرئيس كميل شمعون، بل إعلان إيمانٍ بوطنٍ وُلد من الألم، وبقي بالإرادة، واستمرّ رغم الحروب والانقسامات والعواصف التي مرّت عليه. في هذه الكلمات تختصر مدرسةٌ كاملة في الفكر السياسي اللبناني، قوامها التمسّك بالأرض، ورفض الهروب، والإيمان بأن لبنان ليس فندقاً مؤقّتاً بل قضية وجود وهوية ورسالة.

لقد قالها الرئيس شمعون في زمنٍ كانت فيه المنطقة تغلي بالمشاريع والانقلابات والصراعات، وكان لبنان مهدّداً في كيانه ودوره وحريّته. لكنّه اختار أن يواجه لا أن ينسحب، وأن يتمسّك بلبنان مهما اشتدّت الأزمات. ومن هنا برز مفهوم “المقاومة العاقلة” التي لا تقوم على المغامرة والانتحار السياسي، بل على حماية الدولة، وصون المؤسسات، والحفاظ على الإنسان اللبناني وحقّه في الحياة الكريمة والسيادة والحرية.

د. الياس ميشال الشويري

في لحظةٍ يترنّح فيها لبنان على حافة الانهيار، حيث تتآكل الدولة من الداخل وتُستنزف كرامة المواطن تحت وطأة الأزمات، يعود التاريخ كصفعةٍ قاسية على الذاكرة الجماعية. كيف لبلدٍ كان يُلقّب بـ”سويسرا الشرق” أن يتحول إلى نموذجٍ للانهيار؟ وكيف لمدينةٍ كانت منارة الشرق أن تغرق في العتمة؟ حين نستحضر عهد الرئيس “الملك” كميل شمعون، لا نستدعي مجرد حقبة زمنية، بل نفتح ملفًّا ثقيلًا من المقارنات المؤلمة بين دولةٍ كانت تُبنى بثقة، وواقعٍ يُدار بالترقيع والانقسام. إن هذا البحث ليس حنينًا رومانسيًا إلى الماضي، بل محاولة جريئة لفهم كيف امتلك لبنان يومًا مفاتيح القوة، وكيف أضاعها لاحقًا، ولماذا يبدو اليوم عاجزًا عن استعادتها.

1. الاقتصاد الحر وصناعة الازدهار

في عهد الرئيس كميل شمعون، لم يكن الاقتصاد اللبناني مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل كان الركيزة الأساسية التي بُنيت عليها صورة لبنان كـ”سويسرا الشرق“. فقد تبنّت الدولة نهجًا اقتصاديًا قائمًا على الحرية والانفتاح، في وقت كانت فيه معظم دول المنطقة تتجه نحو التأميم والاقتصاد الموجّه. هذا التمايز أعطى لبنان أفضلية تنافسية واضحة، وجعله نقطة جذب طبيعية لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة آمنة ومرنة في آنٍ معًا.

لقد استفاد لبنان من موقعه الجغرافي ومن مناخه السياسي النسبي ليؤسس نموذجًا اقتصاديًا فريدًا قائمًا على الخدمات. لم يكن بلدًا صناعيًا بالمعنى التقليدي، لكنه عوّض ذلك عبر تطوير قطاع مصرفي متقدم، وتحويل بيروت إلى مركز مالي إقليمي يستقطب الودائع والاستثمارات. ومع ازدياد الاضطرابات في المنطقة، خصوصًا في ظل سياسات التأميم التي شهدتها بعض الدول العربية، تدفقت الرساميل إلى لبنان، ليس فقط بسبب غياب القيود، بل أيضًا بسبب الثقة بالنظام المصرفي والقانوني.

هذه الثقة لم تكن تفصيلًا صغيرًا، بل كانت حجر الأساس في الازدهار. فقد شكّلت الاستقرار النقدي والمالي عامل جذب رئيسي، حيث حافظت الليرة اللبنانية على قيمتها، ما أعطى المستثمرين والمواطنين شعورًا بالأمان. كان بإمكان التاجر أن يخطط، والمستثمر أن يغامر، والمواطن أن يدّخر دون خوف من انهيار مفاجئ. هذا المناخ خلق ديناميكية اقتصادية متسارعة انعكست على مختلف القطاعات، من التجارة إلى السياحة إلى الخدمات.

في السياق نفسه، لعبت بيروت دور القلب النابض لهذا النمو. فقد تحولت إلى مركز تجاري يعج بالحركة، حيث تلتقي البضائع والأسواق والثقافات. كانت المرافئ والمطار نقاط عبور أساسية في المنطقة، ما عزز من دور لبنان كحلقة وصل بين الشرق والغرب. ولم يكن هذا الدور مجرد موقع جغرافي، بل كان نتيجة سياسات واعية حافظت على انفتاح الاقتصاد ومرونته.

إلى جانب القطاع المصرفي والتجاري، ازدهر القطاع السياحي بشكل لافت. فقد أصبح لبنان وجهة مفضلة للزوار من الدول العربية والأجنبية، لما يوفره من حرية، وجمال طبيعي، وخدمات متطورة. هذا القطاع لم يكن هامشيًا، بل كان رافدًا أساسيًا للاقتصاد، يخلق فرص عمل ويضخ العملات الأجنبية في السوق. وهكذا، تكاملت القطاعات المختلفة لتشكّل منظومة اقتصادية حيوية قادرة على النمو الذاتي.

كما ساهمت السياسات الضريبية المرنة في تعزيز هذا الازدهار، حيث لم تكن الضرائب عبئًا خانقًا على النشاط الاقتصادي، بل كانت مشجعة على الاستثمار والإنتاج. هذا التوازن بين دور الدولة وحرية السوق خلق بيئة تنافسية جذابة، وجعل لبنان خيارًا مفضلاً لرجال الأعمال في المنطقة.

ولا يمكن إغفال دور الاستقرار النسبي في تلك المرحلة، والذي شكّل أرضية لهذا النمو. فغياب الاضطرابات الكبرى في بداية العهد سمح بتراكم الثقة وبناء مؤسسات اقتصادية متينة. هذا الاستقرار، وإن لم يكن مطلقًا، كان كافيًا لإطلاق عجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام.

لقد كان الاقتصاد في عهد الرئيس شمعون تعبيرًا عن رؤية واضحة: أن لبنان لا يستطيع أن ينافس بحجمه أو موارده، لكنه يستطيع أن ينافس بانفتاحه ومرونته وقدرته على استقطاب الفرص. هذه الرؤية نجحت إلى حد كبير في تحويل البلد إلى مساحة ازدهار في محيط مضطرب، ورسّخت في الذاكرة الجماعية صورة لبنان كبلد الفرص.

وعند المقارنة مع الواقع الحالي، تتضح أهمية تلك المرحلة بشكل أكبر. فلبنان الذي كان يجذب الرساميل، أصبح اليوم يعاني من هروبها. والعملة التي كانت رمزًا للاستقرار، فقدت قيمتها. والقطاع المصرفي الذي كان مصدر ثقة، أصبح موضع شك. هذه المفارقة تعيد التأكيد على أن الازدهار الذي شهده لبنان في عهد الرئيس شمعون لم يكن أمرًا عابرًا، بل نتيجة خيارات وسياسات يمكن، نظريًا، إعادة بنائها إذا توفرت الإرادة.

من هنا، لا يُنظر إلى الاقتصاد في تلك المرحلة كحالة مثالية خالية من العيوب، بل كنموذج ناجح نسبيًا في سياقه التاريخي، استطاع أن يضع لبنان في موقع متقدم إقليميًا. وهذا النموذج، رغم كل ما يمكن أن يُقال عنه، يبقى شاهدًا على قدرة لبنان على النهوض حين تتلاقى الرؤية مع الاستقرار، وحين تُبنى السياسات على الثقة بدل الخوف.

2. الدولة كرافعة إنمائية

في عهد الرئيس كميل شمعون، لم تكن الدولة كيانًا هامشيًا يكتفي بإدارة الشأن العام، بل تحوّلت إلى رافعة إنمائية فعلية تسعى إلى توجيه مسار النمو وتثبيت ركائزه. فإلى جانب الاقتصاد الحر الذي ازدهر في تلك المرحلة، لعبت الدولة دورًا تكامليًا أساسه خلق البنية التحتية والبيئة المؤسسية التي تسمح لهذا الاقتصاد بالتمدد والاستقرار.

انطلقت السلطة في تلك الفترة من قناعة واضحة مفادها أن السوق وحده لا يكفي، وأن الدولة مطالبة بأن تكون حاضرة حيث يعجز القطاع الخاص، لا لتنافسه، بل لتؤسس له. ومن هنا، شهد لبنان سلسلة من المشاريع التي هدفت إلى تحديث البنية التحتية وربط المناطق ببعضها البعض، سواء عبر شق الطرق وتوسيعها، أو تحسين المرافئ والمطار، أو تطوير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن والاقتصاد على حد سواء.

هذا الحضور الإنمائي لم يكن عشوائيًا أو ارتجاليًا، بل جاء في إطار رؤية تسعى إلى تحويل لبنان إلى مساحة متكاملة، حيث لا تبقى التنمية محصورة في العاصمة فقط، بل تمتد تدريجيًا إلى المناطق الأخرى. صحيح أن التوازن لم يكن كاملًا، لكن مجرد وجود هذا التوجه أعطى انطباعًا بأن الدولة تفكر وتخطط وتعمل، وأنها ليست غائبة كما هو الحال في مراحل لاحقة.

كما أن الدولة لعبت دورًا مهمًا في تنظيم الحياة الاقتصادية، من خلال توفير إطار قانوني وإداري يضمن الاستقرار ويشجع الاستثمار. لم يكن الهدف فرض قيود، بل خلق قواعد واضحة تتيح للفاعلين الاقتصاديين العمل بثقة. هذا التوازن بين التنظيم والحرية شكّل أحد أسرار نجاح التجربة اللبنانية في تلك المرحلة، حيث لم تتحول الدولة إلى عبء بيروقراطي، ولم يُترك السوق في فوضى كاملة.

وفي سياق متصل، ساهمت المشاريع الإنمائية في خلق فرص عمل وتحريك الدورة الاقتصادية، ما انعكس إيجابًا على مستويات المعيشة. لم تكن التنمية مجرد أرقام أو خطط على الورق، بل كانت محسوسة في حياة الناس، سواء من خلال تحسن الخدمات أو من خلال ازدياد النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق.

ومن أبرز ما ميّز تلك المرحلة هو الشعور العام بوجود دولة قادرة. هذا الشعور لا يُقاس فقط بالمؤسسات، بل أيضًا بثقة المواطن بأن هناك سلطة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. في عهد الرئيس شمعون، كان هذا الإحساس حاضرًا إلى حد كبير، ما ساهم في تعزيز الاستقرار ودعم النمو.

كما أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص اتسمت بنوع من التكامل، حيث لم يكن هناك صراع على الأدوار، بل توزيع ضمني للوظائف. الدولة تؤمّن الأرضية، والقطاع الخاص يستثمر ويبتكر. هذا النموذج، الذي قد يبدو بديهيًا، كان في الواقع عنصرًا حاسمًا في نجاح التجربة، لأنه جمع بين كفاءة السوق وقدرة الدولة على التوجيه.

ولا يمكن إغفال أن هذه الديناميكية الإنمائية ساهمت أيضًا في تحسين صورة لبنان في الخارج، حيث بدا كدولة حديثة تسعى إلى التطور، ما عزز من جاذبيته للاستثمارات والسياحة. فالدولة التي تبني وتطوّر ترسل رسالة ثقة إلى العالم، مفادها أنها مستقرة وقادرة على الاستمرار.

وعند مقارنة هذا الدور بما آلت إليه الدولة اللبنانية اليوم، يظهر التراجع بوضوح. فالدولة التي كانت رافعة، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى عبء، عاجزة عن تنفيذ أبسط المشاريع أو حتى صيانة ما تم إنجازه سابقًا. هذا التحول لا يعكس فقط أزمة مالية، بل أيضًا غياب الرؤية والإرادة.

من هنا، يمكن القول إن تجربة الدولة في عهد الرئيس شمعون، رغم كل ما يمكن أن يُقال عنها من نواقص، قدّمت نموذجًا لدور الدولة في بلد صغير مثل لبنان: دولة لا تهيمن ولا تنسحب، بل تتدخل حيث يجب، وتنسحب حيث يمكن، وتبقى في كل الأحوال عامل استقرار وتوازن.

إن هذا النموذج، إذا ما أُعيد التفكير فيه وتطويره بما يتناسب مع معطيات العصر، قد يشكّل مدخلًا لإعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس أكثر صلابة. فالتنمية ليست مجرد مشاريع، بل هي قبل كل شيء إرادة سياسية ترى في الدولة أداة للنهوض، لا ساحة للصراع أو وسيلة للمصالح الضيقة.

3. بيروت كعاصمة للشرق والغرب

في عهد الرئيس كميل شمعون، لم تكن بيروت مجرد عاصمة إدارية أو مركز سياسي، بل تحوّلت إلى ظاهرة حضارية كاملة، مدينة تختصر فكرة “سويسرا الشرق” بكل أبعادها. كانت بيروت في تلك المرحلة مساحة تلاقٍ استثنائية بين الشرق والغرب، بين التقليد والحداثة، بين الانتماء العربي والانفتاح العالمي، ما جعلها مدينة يصعب تصنيفها ضمن نموذج واحد.

هذا الدور لم يأتِ صدفة، بل كان نتيجة تراكم عوامل سياسية واقتصادية وثقافية. فالانفتاح الاقتصادي الذي ميّز لبنان انعكس مباشرة على طبيعة المدينة، حيث تدفقت الرساميل والشركات والمؤسسات، وتحولت بيروت إلى مركز أعمال حيوي يجذب التجار والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة. لم تكن مجرد سوق محلية، بل منصة إقليمية للتجارة والخدمات.

في الوقت نفسه، ازدهر المشهد الثقافي بشكل لافت. كانت بيروت مدينة الصحافة الحرة، حيث صدرت الصحف والمجلات التي ناقشت قضايا الفكر والسياسة والأدب بجرأة غير مألوفة في المنطقة. هذا المناخ جعلها قبلة للمثقفين والكتّاب، الذين وجدوا فيها مساحة للتعبير لا تتوفر في بلدانهم. وهكذا، لم تعد المدينة مجرد مركز اقتصادي، بل أصبحت أيضًا مركزًا للإنتاج الفكري والثقافي.

الجامعات لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث استقطبت طلابًا من مختلف الدول العربية، وساهمت في تكوين نخب فكرية وعلمية. هذا التفاعل بين الطلاب والأساتذة من خلفيات متنوعة خلق بيئة فكرية غنية، انعكست على الحياة العامة وعلى مستوى النقاش في المجتمع. كانت بيروت، بمعنى ما، مختبرًا للأفكار الجديدة، ومكانًا لتلاقي التيارات المختلفة.

إلى جانب ذلك، شكّلت الحرية عنصرًا أساسيًا في هوية المدينة. الحرية الإعلامية، وحرية التعبير، وحرية العيش بأسلوب مختلف، كلها عوامل جعلت بيروت مدينة مفتوحة، يشعر فيها الزائر أنه في مساحة تتجاوز القيود التقليدية. هذا الإحساس بالحرية لم يكن تفصيلًا، بل كان جزءًا من جاذبية لبنان ككل، وعنصرًا أساسيًا في صورته كـ”سويسرا الشرق“.

كما ازدهر القطاع السياحي في المدينة، حيث تحولت بيروت إلى وجهة مفضلة للزوار الباحثين عن مزيج من الترفيه والثقافة والانفتاح. الفنادق والمطاعم والمقاهي لم تكن مجرد أماكن للخدمة، بل فضاءات اجتماعية وثقافية تعكس روح المدينة. كانت الحياة الليلية نابضة، والمشهد الفني متنوعًا، ما أضفى على المدينة طابعًا عالميًا.

هذا التنوع لم يكن خاليًا من التحديات، لكنه كان مصدر قوة في الوقت نفسه. فقد استطاعت بيروت أن تجمع بين هويات متعددة دون أن تفقد تماسكها، وأن تستفيد من هذا التعدد في تعزيز دورها الإقليمي. كانت المدينة قادرة على استيعاب الاختلاف وتحويله إلى عنصر إغناء، لا إلى عامل صراع.

ومن الناحية الرمزية، أصبحت بيروت تمثل صورة لبنان في الخارج. عندما يُذكر لبنان، تُستحضر بيروت بما تحمله من ديناميكية وحيوية. هذه الصورة لم تكن مصطنعة، بل كانت انعكاسًا لواقع عاشته المدينة في تلك المرحلة، حيث كانت بالفعل مركزًا للحياة في المنطقة.

لكن أهمية هذا الدور لا تكمن فقط في الماضي، بل أيضًا في ما يمثله اليوم. فعند مقارنة بيروت في عهد الرئيس شمعون بواقعها الحالي، يظهر حجم التراجع الذي أصاب المدينة. من عاصمة للثقافة والمال إلى مدينة مثقلة بالأزمات، ومن مساحة حرية إلى بيئة يطغى عليها القلق وعدم الاستقرار.

هذا التراجع يعيد طرح سؤال أساسي: كيف استطاعت بيروت أن تلعب هذا الدور يومًا، ولماذا فقدته لاحقًا؟ الإجابة لا تكمن فقط في الظروف الخارجية، بل أيضًا في طبيعة الإدارة الداخلية، وفي قدرة الدولة على حماية هذا النموذج وتطويره.

إن تجربة بيروت في عهد الرئيس شمعون تبقى دليلًا على أن المدينة، عندما تتوافر لها الحرية والاستقرار والرؤية، يمكن أن تتحول إلى مركز إشعاع يتجاوز حدودها الجغرافية. وهي، رغم كل ما مرت به، لا تزال تحمل في ذاكرتها وفي بنيتها إمكانية استعادة هذا الدور، إذا ما توفرت الشروط المناسبة لذلك.

4. الحضور الدولي والسيادة المتوازنة

في عهد الرئيس كميل شمعون، لم يكن لبنان مجرد كيان صغير يحاول تفادي عواصف المنطقة، بل سعى إلى تثبيت نفسه كدولة ذات حضور دولي واضح، قادرة على بناء علاقات متوازنة دون أن تتحول إلى تابع أو ساحة نفوذ. في مرحلة كانت المنطقة تغلي بالصراعات الإيديولوجية بين المعسكرين الشرقي والغربي، وبين المد القومي العربي والتوجهات المحافظة، حاول لبنان أن يشق لنفسه مسارًا خاصًا يقوم على البراغماتية السياسية وحماية مصالحه الوطنية.

اعتمدت السياسة الخارجية في تلك الفترة على فكرة أساسية مفادها أن قوة لبنان لا تكمن في الاصطفاف الحاد، بل في قدرته على التواصل مع مختلف الأطراف. فحافظ على علاقات وثيقة مع الدول الغربية، مستفيدًا من الدعم الاقتصادي والسياسي، وفي الوقت نفسه لم ينقطع عن محيطه العربي، بل بقي جزءًا من منظومته الثقافية والسياسية. هذا التوازن منح لبنان هامش حركة واسعًا، وأتاح له لعب دور الوسيط أحيانًا، أو على الأقل مساحة للحوار في منطقة تعاني من الانقسامات.

لقد أدركت القيادة آنذاك أن موقع لبنان الجغرافي وتكوينه الاجتماعي يجعلان من الانغلاق خيارًا مكلفًا، ومن الانحياز الكامل مغامرة خطيرة. لذلك، كان الخيار هو الانفتاح المدروس، الذي يسمح بالاستفادة من العلاقات الدولية دون التفريط بالسيادة. هذه المقاربة ساهمت في تعزيز صورة لبنان كدولة مستقلة القرار، حتى وإن كانت تتأثر، بحكم موقعها، بالتوازنات الإقليمية.

كما انعكس هذا الحضور الدولي على الاقتصاد بشكل مباشر. فالعلاقات الجيدة مع الغرب ساعدت في جذب الاستثمارات وتعزيز القطاع المصرفي، بينما حافظت الروابط مع العالم العربي على تدفق الرساميل والسياح. وهكذا، لم تكن السياسة الخارجية منفصلة عن الاقتصاد، بل كانت جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز موقع لبنان كجسر بين عالمين.

ومن الناحية الدبلوماسية، كان لبنان حاضرًا في المحافل الدولية بصورة دولة تحترم التزاماتها وتسعى إلى لعب دور إيجابي. لم يكن لاعبًا كبيرًا من حيث القوة، لكنه كان يتمتع بسمعة جيدة، ما أتاح له أن يكون مقبولًا من مختلف الأطراف. هذه السمعة لم تأتِ فقط من السياسات، بل أيضًا من طبيعة المجتمع اللبناني المنفتح والمتعدد، والذي انعكس على صورة الدولة في الخارج.

غير أن هذا التوازن لم يكن دائمًا سهلًا، إذ واجه لبنان تحديات مرتبطة بالاستقطاب الإقليمي، خصوصًا مع تصاعد المد الناصري في تلك المرحلة بقيادة جمال عبد الناصر. هذا المد خلق انقسامًا داخليًا بين مؤيدين للنهج الغربي الذي تبناه الرئيس شمعون، وآخرين يميلون إلى المشروع القومي العربي. هذا الانقسام لم يبقَ في إطار السياسة، بل امتد إلى الشارع، ما وضع الدولة أمام اختبار صعب في كيفية الحفاظ على توازنها الداخلي والخارجي في آنٍ معًا.

ورغم هذه التحديات، بقي لبنان لفترة من الزمن قادرًا على الحفاظ على موقعه كدولة ذات سيادة نسبية، لا تُختزل في محور واحد. هذا النجاح النسبي لم يكن نتيجة غياب الضغوط، بل نتيجة إدارة هذه الضغوط بطريقة تحاول تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب. كانت السياسة الخارجية، بمعنى ما، فنّ الممكن في بيئة إقليمية معقدة.

وعند النظر إلى هذه المرحلة من زاوية اليوم، يتضح أن أحد عناصر قوة لبنان آنذاك كان قدرته على امتلاك قرار نسبي في علاقاته الخارجية، وعدم تحوله الكامل إلى ساحة صراع. في المقابل، يعاني لبنان في الحاضر من تداخل عميق بين الداخل والخارج، حيث تتشابك الأجندات الإقليمية مع الواقع الداخلي بشكل يضعف سيادة الدولة.

من هنا، تبرز أهمية تجربة عهد الرئيس شمعون في هذا المجال، ليس لأنها قدمت نموذجًا مثاليًا، بل لأنها أظهرت أن لبنان، رغم حجمه، قادر على المناورة وعلى بناء شبكة علاقات تخدم مصالحه إذا توفرت رؤية واضحة وإرادة سياسية. فالحضور الدولي لا يُقاس فقط بالقوة، بل أيضًا بالقدرة على إدارة التوازنات، وهذا ما حاول لبنان تحقيقه في تلك المرحلة.

إن استعادة هذا الدور اليوم لا تعني تكرار السياسات نفسها، بل استلهام الفكرة الأساسية: أن لبنان لا يستطيع أن يعيش في عزلة، ولا أن يذوب في محور، بل عليه أن يجد دائمًا موقعه الخاص الذي يحفظ له سيادته ويعزز حضوره في آنٍ معًا.

5. صورة الدولة وهيبتها

في عهد الرئيس كميل شمعون، لم تكن الدولة تُقاس فقط بقراراتها أو مشاريعها، بل أيضًا بالصورة التي تعكسها عن نفسها في الداخل والخارج. فقد ارتبط ذلك العهد بإحساس عام بأن للدولة حضورًا وهيبة، وأنها كيان منظم قادر على فرض احترامه، لا مجرد إطار هش تتنازعه القوى. هذه الهيبة لم تكن نتيجة القمع أو الاستعراض، بل نتاج تماسك نسبي في المؤسسات، وثقة متبادلة بين السلطة والمجتمع، وانضباط في إدارة الشأن العام.

كان منصب الرئاسة، في تلك المرحلة، يحمل بعدًا رمزيًا قويًا. لم يكن مجرد موقع دستوري، بل تجسيد لفكرة الدولة نفسها. شخصية الرئيس شمعون، بما اتسمت به من حضور وثقة بالنفس، ساهمت في ترسيخ هذا الانطباع، حيث بدا الرئيس كقائد يمسك بزمام الأمور، ويعكس صورة دولة تعرف ما تريد. هذا الحضور لم يكن منفصلًا عن الأداء العام، بل كان جزءًا من منظومة متكاملة تعطي الانطباع بأن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة.

إلى جانب ذلك، لعبت الصورة العامة دورًا مهمًا في تعزيز هيبة الدولة. فقد ارتبط اسم السيدة الأولى زلفا شمعون بمظهر من الأناقة والرقي، ما أضفى على الحياة الرسمية طابعًا حضاريًا يعكس تطلع لبنان إلى التميز. لم يكن هذا البعد الشكلي تفصيلًا ثانويًا، بل كان جزءًا من كيفية تقديم الدولة لنفسها، سواء أمام مواطنيها أو أمام العالم.

كما أن الإدارة العامة، رغم محدودية إمكاناتها، كانت تعمل بدرجة من الانضباط مقارنة بمراحل لاحقة. كان هناك شعور بأن المؤسسات قائمة وتؤدي دورها، وأن القانون، إلى حد معين، حاضر في تنظيم العلاقات. هذا لا يعني غياب الثغرات أو المشاكل، لكنه يعكس مستوى من التنظيم سمح للدولة بأن تبدو كجسم متماسك، لا كمجموعة من المصالح المتناحرة.

الهيبة أيضًا كانت مرتبطة بقدرة الدولة على اتخاذ القرار. في تلك المرحلة، كان هناك انطباع بأن السلطة قادرة على الحسم، وأنها لا تتردد في مواجهة التحديات عندما تفرض نفسها. هذا الإحساس بالقدرة على القرار يعزز ثقة المواطن، ويخلق نوعًا من الاستقرار النفسي الذي ينعكس بدوره على الاستقرار العام.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الهيبة لم تكن مفروضة من الأعلى فقط، بل كانت مدعومة بقبول نسبي من المجتمع. فالثقة التي كانت موجودة في الاقتصاد، وفي دور لبنان الإقليمي، انعكست أيضًا على نظرة الناس إلى دولتهم. عندما يشعر المواطن أن بلده يتقدم، وأنه يحظى باحترام الخارج، فإنه يميل إلى احترام مؤسساته في الداخل.

كما ساهمت هذه الصورة في تعزيز موقع لبنان دوليًا، حيث بدا كدولة منظمة وحديثة، ما زاد من جاذبيته للاستثمارات والسياحة. فالدولة التي تظهر بمظهر متماسك تعطي انطباعًا بالأمان والاستقرار، وهما عنصران أساسيان لأي نشاط اقتصادي أو ثقافي.

لكن هذه الهيبة، رغم قوتها الظاهرة، كانت تحتاج دائمًا إلى دعم مستمر من خلال الأداء الفعلي. فالهيبة ليست مجرد صورة، بل هي نتيجة تراكم يومي للثقة والإنجاز. وفي اللحظات التي تضعف فيها هذه العناصر، تبدأ الصورة بالتآكل تدريجيًا.

وعند مقارنة هذه المرحلة بالواقع الحالي، يظهر الفارق بوضوح. فالدولة التي كانت تُرى كمرجعية، أصبحت في نظر كثيرين عاجزة عن فرض قراراتها أو حتى عن إدارة شؤونها الأساسية. هذا التراجع في الهيبة لا يقتصر على الشكل، بل يعكس أزمة أعمق في بنية الدولة وثقة المواطنين بها.

من هنا، يمكن القول إن تجربة عهد الرئيس شمعون في هذا المجال تبرز أهمية البعد الرمزي إلى جانب البعد العملي في بناء الدولة. فالقوة لا تُقاس فقط بما تملكه الدولة من موارد، بل أيضًا بما تعكسه من صورة وما تزرعه من ثقة. وعندما تلتقي الصورة مع الأداء، تتشكل الهيبة الحقيقية التي تجعل الدولة قادرة على الاستمرار والتأثير.

إن استعادة هيبة الدولة في لبنان اليوم لا يمكن أن تتم عبر الخطاب فقط، بل تتطلب إعادة بناء الثقة من خلال مؤسسات فاعلة وقرارات واضحة. لكن تجربة الماضي تبقى دليلًا على أن هذه الهيبة ليست مستحيلة، بل هي نتيجة مسار يمكن، رغم كل الصعوبات، أن يُعاد بناؤه.

6. الاستقرار كشرط للنمو

في عهد الرئيس كميل شمعون، شكّل الاستقرار النسبي الركيزة الأساسية التي قامت عليها مختلف مظاهر الازدهار التي عرفها لبنان. فالنمو الاقتصادي، والانفتاح الثقافي، والحضور الدولي، لم تكن لتتحقق لولا وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني الذي سمح للدولة والمجتمع بالعمل ضمن إطار يمكن التنبؤ به. هذا الاستقرار لم يكن مطلقًا أو خاليًا من التوترات، لكنه كان كافيًا لإطلاق ديناميكية إيجابية استمرت لسنوات.

في بداية العهد، بدا لبنان وكأنه خارج دائرة الانقلابات العسكرية والصراعات الحادة التي شهدتها العديد من الدول العربية. هذا التمايز أعطى البلد أفضلية كبيرة، حيث أصبح ملاذًا نسبيًا للأفراد ورؤوس الأموال الباحثة عن بيئة أكثر هدوءًا. فالاستقرار، في جوهره، ليس مجرد غياب للعنف، بل هو أيضًا شعور عام بالأمان يسمح للناس بالتخطيط لمستقبلهم بثقة.

هذا الشعور انعكس مباشرة على الاقتصاد، حيث تجرأ المستثمرون على ضخ أموالهم، وازدهرت التجارة والسياحة، وتوسعت المؤسسات. فالمستثمر لا يبحث فقط عن الربح، بل عن بيئة مستقرة تحمي استثماره، والمواطن لا يسعى فقط إلى العمل، بل إلى حياة يمكن التنبؤ بها. في تلك المرحلة، كان هذا الحد الأدنى من الطمأنينة متوفرًا، ما ساهم في تعزيز النمو.

كما أن الاستقرار السياسي النسبي سمح للمؤسسات بأن تعمل بشكل أكثر انتظامًا. لم تكن الدولة مشلولة بالصراعات اليومية، بل كانت قادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذها ضمن إطار زمني معقول. هذا الانتظام، حتى وإن لم يكن مثاليًا، أعطى انطباعًا بأن هناك نظامًا قائمًا يمكن الاعتماد عليه.

إلى جانب ذلك، لعب التوازن الداخلي دورًا مهمًا في الحفاظ على هذا الاستقرار. فلبنان، بطبيعته المتعددة، يحتاج دائمًا إلى نوع من التوافق الضمني بين مكوناته. في تلك المرحلة، ورغم وجود اختلافات سياسية، إلا أن هذا التوازن بقي قائمًا لفترة كافية لمنع الانفجار المبكر، ما سمح للدولة بأن تستفيد من فترة هدوء نسبي.

غير أن هذا الاستقرار لم يكن خاليًا من التحديات، إذ بدأت التوترات تتصاعد تدريجيًا مع احتدام الصراعات الإقليمية، خصوصًا مع صعود التيارات القومية العربية بقيادة جمال عبد الناصر. هذا التصاعد انعكس على الداخل اللبناني، حيث انقسمت القوى السياسية بين مؤيدين للنهج الغربي وآخرين متعاطفين مع المشروع القومي، ما وضع الاستقرار تحت ضغط متزايد.

ورغم هذه الضغوط، بقيت الدولة لفترة قادرة على احتواء التوترات، أو على الأقل تأجيل انفجارها. هذا الاحتواء لم يكن دائمًا نتيجة حلول جذرية، بل أحيانًا نتيجة توازنات دقيقة حالت دون انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة في وقت مبكر. لكن هذه التوازنات كانت هشة، وتعتمد على استمرار الظروف التي سمحت بها.

وقد تجلّت حدود هذا الاستقرار في نهاية العهد مع اندلاع أزمة 1958، التي كشفت أن ما بدا استقرارًا كان في جزء منه توازنًا دقيقًا قابلًا للاهتزاز. ومع ذلك، فإن السنوات التي سبقت هذه الأزمة تبقى دليلًا على أن وجود حد أدنى من الاستقرار يمكن أن يفتح المجال أمام إنجازات كبيرة، حتى في بلد معقد مثل لبنان.

إن أهمية هذه المرحلة لا تكمن في كونها خالية من الأزمات، بل في كونها أظهرت العلاقة الوثيقة بين الاستقرار والنمو. فعندما يتوفر الاستقرار، حتى بشكل نسبي، تنطلق الطاقات الكامنة في المجتمع، وتبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران، وتزدهر الحياة الثقافية والاجتماعية. وعندما يغيب، تتوقف هذه الديناميكيات أو تتراجع بشكل حاد.

وعند مقارنة هذه التجربة مع الواقع الحالي، يتضح مدى تأثير غياب الاستقرار على مختلف جوانب الحياة في لبنان. فالأزمات المتلاحقة، وعدم وضوح المستقبل، وفقدان الثقة، كلها عوامل تعيق أي محاولة للنهوض. في المقابل، يذكّرنا عهد الرئيس شمعون بأن الاستقرار، حتى وإن كان هشًا، يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة ازدهار.

من هنا، يمكن القول إن الاستقرار ليس نتيجة للنمو فقط، بل هو أيضًا شرط له. وتجربة لبنان في الخمسينيات تؤكد أن بناء هذا الاستقرار، والحفاظ عليه، يجب أن يكون أولوية لأي مشروع يسعى إلى إعادة إحياء الدولة. فهو الأساس الذي تُبنى عليه كل الإنجازات الأخرى، ومن دونه يبقى أي تقدم عرضة للانهيار عند أول اختبار.

7. المقارنة مع واقع الانهيار

عند الانتقال من صورة لبنان في عهد الرئيس كميل شمعون إلى واقعه الحالي، لا تبدو المقارنة مجرد فرق في الزمن، بل صدمة بين نموذجين متناقضين: نموذج دولة كانت قادرة على إنتاج الاستقرار والازدهار، ونموذج كيان يرزح تحت أعباء الانهيار وفقدان الثقة. هذه المقارنة، وإن بدت قاسية، تكشف حجم التحول الذي أصاب لبنان، وتطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب هذا التراجع وإمكانات الخروج منه.

في الماضي، كان الاقتصاد اللبناني قائمًا على الثقة والانفتاح، أما اليوم فقد تآكلت هذه الثقة إلى حد كبير. العملة التي كانت رمزًا للاستقرار فقدت قيمتها، والقطاع المصرفي الذي كان يُعدّ من أعمدة الاقتصاد أصبح موضع شك عميق. لم يعد لبنان وجهة للرساميل، بل أصبح بلدًا يهرب منه رأس المال، وتغادره الكفاءات بحثًا عن فرص في الخارج. هذا التحول لا يعكس فقط أزمة مالية، بل انهيارًا في المنظومة التي كانت تدعم الاقتصاد.

أما الدولة، التي كانت تلعب دور الرافعة الإنمائية، فقد تحوّلت في كثير من الأحيان إلى عبء على المجتمع. المشاريع متعثرة، والخدمات الأساسية متراجعة، والمؤسسات تعاني من الشلل أو من ضعف الفعالية. لم يعد المواطن يرى في الدولة جهة قادرة على تحسين حياته، بل غالبًا ما ينظر إليها كمصدر إضافي للمعاناة. هذا التراجع في دور الدولة ينعكس مباشرة على مستوى المعيشة وعلى الإحساس العام بالاستقرار.

بيروت، التي كانت في عهد الرئيس شمعون مركزًا للحياة الاقتصادية والثقافية، فقدت جزءًا كبيرًا من بريقها. لم تعد تلك المدينة التي تستقطب النخب والاستثمارات، بل أصبحت مدينة تعاني من أزمات متراكمة، من البنية التحتية إلى الخدمات إلى الأمن الاجتماعي. التراجع لا يقتصر على المظهر، بل يمتد إلى الدور، حيث لم تعد بيروت تلعب الدور الإقليمي الذي كانت تؤديه سابقًا.

وعلى الصعيد السياسي، يظهر الفارق بشكل أكثر حدة. ففي حين سعى لبنان في الماضي إلى الحفاظ على توازن في علاقاته الخارجية، يعاني اليوم من تداخل عميق بين الداخل والخارج، حيث تؤثر الصراعات الإقليمية بشكل مباشر على قراراته. لم يعد يمتلك ذلك الهامش من الاستقلالية الذي كان يميّزه، بل أصبح أكثر عرضة للتجاذبات، ما يضعف قدرته على رسم سياسات مستقلة.

كما أن هيبة الدولة، التي كانت عنصرًا أساسيًا في استقرارها، تراجعت بشكل ملحوظ. لم يعد هناك ذلك الإحساس العام بوجود سلطة قادرة على فرض النظام أو اتخاذ القرار. هذا التراجع في الهيبة لا ينعكس فقط على العلاقة بين المواطن والدولة، بل أيضًا على صورة لبنان في الخارج، حيث فقد جزءًا من احترامه ومكانته.

ومن أبرز مظاهر الانهيار أيضًا غياب الاستقرار الذي كان يشكل شرطًا للنمو في الماضي. اليوم، يعيش اللبناني في حالة من عدم اليقين الدائم، حيث يصعب التنبؤ بالمستقبل، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. هذا الغموض يعيق أي محاولة للتخطيط أو الاستثمار، ويؤدي إلى حالة من الجمود العام.

لكن هذه المقارنة، رغم سوداويتها، تحمل في طياتها بعدًا إيجابيًا. فهي تذكّر بأن لبنان لم يكن دائمًا في هذا الوضع، وأنه استطاع في مرحلة من تاريخه أن يحقق توازنًا نسبيًا بين مكوناته، وأن يبني اقتصادًا مزدهرًا، وأن يحافظ على حضور دولي محترم. هذا يعني أن الانهيار الحالي، رغم عمقه، ليس قدرًا حتميًا، بل نتيجة مسار يمكن، نظريًا، تغييره.

إن استحضار عهد الرئيس شمعون في هذا السياق لا يجب أن يكون مجرد حنين إلى الماضي، بل دعوة لإعادة التفكير في الأسس التي قامت عليها تلك المرحلة: الثقة، الانفتاح، دور الدولة، والتوازن في السياسة الخارجية. هذه العناصر، وإن اختلفت الظروف، تبقى مفاتيح لأي محاولة للخروج من الأزمة.

وفي النهاية، تبقى المقارنة بين الماضي والحاضر أداة لفهم الواقع، لا للهروب منه. فلبنان، الذي عرف يومًا كيف يكون “سويسرا الشرق“، يملك في تاريخه ما يكفي من الدروس ليعيد بناء نفسه، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة. وبين زمن الازدهار وزمن الانهيار، يبقى الخيار مفتوحًا أمام اللبنانيين لتحديد أي مستقبل يريدون.

8. الخاتمة

بين لبنان الذي كان ولبنان الذي هو كائن اليوم، مسافة لا تُقاس بالسنوات بل بالخيارات. في زمن الرئيس كميل شمعون، كانت الدولة فكرة حيّة تُترجم إنجازًا وهيبةً وحضورًا، أما اليوم فقد أصبحت فكرةً متنازعًا عليها، تتآكل تحت ضغط المصالح والتبعية والانقسام. ومع ذلك، فإن استعادة تلك المرحلة لا يجب أن تكون بكاءً على أطلال الماضي، بل صرخة وعي: هذا البلد كان قادرًا… ولا يزال. فلبنان لا ينقصه التاريخ، بل ينقصه القرار. ولا تنقصه الإمكانات، بل تنقصه الإرادة. وبين خيار الاستسلام للانهيار وخيار استعادة الدولة، تبقى الحقيقة الأوضح: الأوطان لا تموت، لكنها تُترك لتسقط… أو تُنهض من جديد.

في النهاية، لا يسعنا سوى أن نقول:

أيها الرئيس “الملك“، المجدُ فيكَ تجلّى … كنتَ تاجًا، حين عزُّ القومِ علّى
في زمانٍ كان لبنانُ سناهُ متلألئًا … صرتَ نورًا، وبك التاريخُ جلّى

قالوا “ملكٌ“، وما التاجُ إلا فعلُ هيبةٍ … أنتَ من شيّدَ الأمجادَ وأعلى
أين ذاك العزُّ؟ في ذكراك يحيا … نارُه فينا، وفي الأرواحِ أبقى