مبنى السفارة الأميركية في عوكر
في ظلّ التوترات الأمنية المتصاعدة التي شهدها لبنان خلال الأشهر الأخيرة، عاد ملف التأمين ليطرح نفسه كأحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، خصوصاً مع تزايد الحديث عن قيام شركات تأمين وإعادة تأمين عالمية بتصنيف بعض المناطق اللبنانية على أنها “عالية المخاطر”، ما انعكس مباشرة على العقود الجديدة أو المجددة، سواء للأفراد أو للمؤسسات أو حتى لقطاعات النقل والشحن والطيران. وبين المعلومات المتداولة والتكتم الذي تفرضه شركات التأمين عادةً على تفاصيل سياساتها، تتقاطع معطيات عدة تؤكد أن بعض المناطق اللبنانية باتت فعلياً تخضع لاستثناءات أو قيود تأمينية مشددة، حتى في العقود التي تتضمن بنوداً خاصة بتغطية أخطار الحرب.
وتشير مصادر في قطاع التأمين اللبناني إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية، وهي الجهات التي تتحمل الجزء الأكبر من المخاطر المالية خلف شركات التأمين المحلية، بدأت منذ توسّع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة بإعادة تقييم السوق اللبنانية بالكامل، وخصوصاً المناطق المرتبطة بأهداف أمنية أو عسكرية أو دبلوماسية حساسة. وقد برز في هذا السياق الحديث عن محيط السفارة الأميركية في عوكر، إضافة إلى مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأجزاء من الجنوب اللبناني، وبعض النقاط الحدودية، باعتبارها مناطق عالية الخطورة وفق التصنيفات الأمنية الدولية وشركات إدارة المخاطر العالمية.
المعلومات المتوافرة لا تشير إلى وجود “لائحة رسمية معلنة” بأسماء المناطق المستثناة بشكل كامل من التغطية، إلا أن الواقع العملي داخل السوق التأميني يؤكد وجود ما يسمى “التسعير حسب المخاطر الجغرافية”، أي أن بعض المناطق إما تُفرض عليها أقساط مرتفعة جداً، أو تُخفَّض فيها حدود التغطية، أو تُستثنى من بعض أنواع التأمين كلياً، وخصوصاً التأمين على الممتلكات، والتأمين ضد الحرب والعنف السياسي، والتأمين البحري والجوي. وقد أكدت تقارير إعلامية متخصصة أن شركات إعادة التأمين العالمية بدأت بالفعل باستثناء أخطار الحرب في لبنان من بعض وثائق التأمين البحري والجوي بسبب التطورات الأمنية.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا أن عقود التأمين السابقة كانت تشمل تغطية الحرب في بعض الحالات، إلا أن معيدي التأمين العالميين باتوا يرفضون الاستمرار بهذه التغطية عند تجديد العقود الجديدة بسبب ارتفاع المخاطر بشكل غير مسبوق. كما حذّر من احتمال انسحاب معيدي التأمين من السوق اللبنانية إذا استمرت الأوضاع الأمنية بالتدهور، ما قد يترك لبنان مكشوفاً تأمينياً في العديد من القطاعات الحيوية.
وتؤكد أوساط عاملة في القطاع أن مفهوم “تغطية الحرب” نفسه لا يعني بالضرورة شمول كل المناطق اللبنانية تلقائياً، إذ تعتمد شركات التأمين العالمية على خرائط مخاطر يومية تُحدَّث باستمرار بالتنسيق مع شركات أمنية دولية وهيئات تقييم متخصصة. وبالتالي، حتى لو تضمّنت البوليصة بنداً خاصاً بالحرب أو العنف السياسي، يمكن أن تتضمن في المقابل استثناءات دقيقة مرتبطة بمناطق معينة أو بنوع الخطر أو بطبيعة الجهة المستهدفة.
على سبيل المثال، فإن أي عقار أو مؤسسة تقع بالقرب من منشآت دبلوماسية حساسة، أو مراكز حزبية، أو مواقع أمنية، أو بنى تحتية استراتيجية، تصبح عرضة لتصنيف مختلف عن بقية المناطق. ومن هنا، فإن المنطقة الممتدة بين عوكر ومحيط السفارة الأميركية تحديداً تُعتبر من المناطق التي تخضع لرقابة أمنية وتأمينية خاصة، ليس فقط بسبب طبيعة الموقع الدبلوماسي، بل أيضاً بسبب ارتفاع احتمالات إدراجها ضمن أي سيناريو أمني إقليمي محتمل. وهذا الأمر لا يقتصر على لبنان، بل يُعتمد عالمياً في محيط السفارات والقواعد العسكرية والمنشآت الحساسة.
وفي موازاة ذلك، تحدثت تقارير متخصصة عن انسحاب أو تجميد نشاط نحو 70% من شركات إعادة التأمين الدولية العاملة مع السوق اللبنانية، أو فرضها شروطاً قاسية وأسعاراً مضاعفة على بوالص الممتلكات والحرب والعنف السياسي، مع استثناء مناطق معينة من التغطية بالكامل. ويعني ذلك عملياً أن بعض الشركات المحلية لم تعد قادرة على منح تغطيات واسعة كما في السابق، لأن قدرتها المالية الذاتية لا تكفي لتحمل مخاطر ضخمة دون دعم شركات الإعادة العالمية.
أما بالنسبة للمناطق التي يُعتقد أنها تخضع اليوم لقيود أو استثناءات متفاوتة، فتشمل وفق المعطيات المتداولة في القطاع: أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني القريب من الحدود، بعض مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، محيط مراكز حزبية أو عسكرية بارزة، مناطق قرب منشآت دبلوماسية أجنبية، وبعض المرافئ أو المواقع اللوجستية الحساسة. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات ليست ثابتة، بل تتغير تبعاً للتطورات الأمنية اليومية والتقارير الاستخباراتية الدولية.
وفي قطاع التأمين الصحي والاستشفائي تحديداً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً. فبعض عقود التأمين الخاصة قد تغطي الإصابات الناتجة عن الحرب إذا كانت البوليصة تتضمن ملحقاً خاصاً بذلك، لكن غالبية الشركات تستثني عادةً “الأعمال الحربية المباشرة” أو الإصابات المرتبطة بالمشاركة القتالية أو الوجود في مناطق مصنفة خطرة جداً. وقد أشارت تقارير محلية إلى أن شركات إعادة التأمين العالمية عمدت مؤخراً إلى تخفيف أو تقليص تغطية أضرار الحرب في قطاعات متعددة داخل لبنان، من بينها السيارات والممتلكات والتأمينات التجارية.
وفي المقابل، ما زالت بعض شركات التأمين المتخصصة تعرض بوالص تغطي الحرب والعنف السياسي والإرهاب، لكن بكلفة مرتفعة جداً وشروط صارمة وحدود مالية محدودة مقارنة بما كان سائداً قبل سنوات. وتشمل هذه التغطيات عادةً أخطار الإرهاب، الشغب، العصيان، الحرب الأهلية، التخريب، والعنف السياسي، لكنها تبقى خاضعة لاستثناءات دقيقة ترتبط بالموقع الجغرافي ونوع النشاط المؤمن عليه.
كل ذلك يعكس حقيقة أساسية باتت واضحة داخل القطاع التأميني: لبنان يُنظر إليه اليوم من قبل العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية كسوق عالية المخاطر، ليس فقط بسبب الحرب، بل أيضاً نتيجة الانهيار الاقتصادي، والاضطرابات السياسية، وضعف الاستقرار الأمني. وهذا الواقع يدفع الشركات العالمية إلى اعتماد سياسات أكثر تحفظاً، سواء عبر رفع الأسعار أو تقليص التغطيات أو استثناء مناطق بعينها، حتى لو لم يُعلن ذلك رسمياً للرأي العام بشكل مباشر.
