عقدت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا، يوم أمس، اجتماعاً مع ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية -الذي يتخذ من جدة مقراً له- ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل دعم وتطوير قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن الاجتماع ناقش إمكانية وضع إطار للتعاون يمتد لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. ويتضمن هذا الإطار تقديم المساعدة الفنية والمنح اللازمة لتطوير قطاع التأمين، وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات المالية وشركات التأمين، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين خدمات التأمين ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
ناقش المشاركون أيضاً احتياجات قطاع التأمين السوري في مجالي التدريب والتطوير المهني، وإمكانية تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية. ومن شأن هذه المبادرات أن تدعم بناء القدرات المؤسسية، وتطوير الخبرات الفنية، وتسهيل نقل المعرفة وأفضل الممارسات الدولية.
كما ركزت المناقشات على تطوير قطاع التأمين التكافلي، لا سيما في ظل تخصيص فصل مستقل له ضمن مسودة قانون التأمين الموحد في سوريا، وعلى توفير المساعدة الفنية اللازمة لتنفيذه.
بالإضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع مجالات التعاون المحتملة في قطاعي تأمين ائتمان الصادرات وتأمين المخاطر السياسية، ودور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دعم هذه المجالات وتعزيز مساهمتها في تنمية الاستثمار والتجارة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على أهمية مواصلة التنسيق لتحديد أولويات التعاون ووضع خطط عمل من شأنها الارتقاء بسوق التأمين السوري وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية.
