في توقيت إقليمي شديد الحساسية، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تركيا في زيارة خاطفة تستمر يوماً واحداً، لكنها تحمل في مضمونها ما يتجاوز بكثير عدد ساعاتها. فالمنطقة تعيش مرحلة إعادة رسم للتحالفات وموازين القوى بعد سلسلة الحروب والتسويات، فيما يسعى لبنان إلى استعادة موقعه الدبلوماسي والانفتاح على مختلف القوى الإقليمية القادرة على مساعدته في الخروج من واحدة من أخطر أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات اللبنانية – التركية زخماً متزايداً، بعدما أكدت أنقرة في أكثر من مناسبة دعمها لوحدة لبنان وسيادته واستقراره، كما سبقتها اتصالات وزيارات رسمية بين مسؤولي البلدين ركزت على التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: ماذا يمكن أن تقدم تركيا للبنان؟ بل أيضاً: ماذا يستطيع لبنان أن يقدم لتركيا في مرحلة تتغير فيها خريطة الشرق الأوسط؟
سياسياً، تبدو تركيا اليوم واحدة من أكثر الدول الإقليمية حضوراً وتأثيراً. فهي عضو في حلف شمال الأطلسي، وتمتلك علاقات متينة مع أوروبا والولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تحتفظ بقنوات مفتوحة مع عدد كبير من دول المنطقة، بما فيها الدول العربية وسوريا ودول الخليج، ما يمنحها هامش حركة دبلوماسياً واسعاً.
وبالنسبة للبنان، فإن أي دعم تركي على المستوى السياسي قد يترجم في أكثر من اتجاه. فمن جهة تستطيع أنقرة أن تواصل دعمها للموقف اللبناني في المحافل الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بسيادة لبنان ورفض أي انتهاك لأراضيه. ومن جهة أخرى، يمكنها أن تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر مع بعض القوى الإقليمية، مستفيدة من شبكة علاقاتها المتشعبة.
غير أن المراقبين لا يتوقعون أن تتحول تركيا إلى وسيط مباشر في جميع الملفات اللبنانية، لأن تعقيدات الداخل اللبناني وتشابك المصالح الدولية تجعل أي دور خارجي محكوماً بسقف التوافقات الكبرى.
اقتصادياً، تبدو الفرص أكثر واقعية من السياسة.
فتركيا تُعد من أكبر الاقتصادات في المنطقة، إذ يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار، ويقترب عدد سكانها من 90 مليون نسمة، فيما تتمتع بقطاع صناعي متطور يشمل الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والهندسية وصناعة السفن والطائرات المسيّرة، إضافة إلى قطاع سياحي يستقطب عشرات الملايين من الزوار سنوياً.
أما لبنان، وعلى الرغم من أزمته الاقتصادية، فما زال يمتلك عناصر جذب مهمة، أبرزها موقعه الجغرافي، ومرافئه، وقطاعه المصرفي الذي ينتظر إعادة هيكلته، إضافة إلى موارده البشرية التي تشكل إحدى أبرز نقاط قوته.
ومن هنا، يمكن للتعاون الاقتصادي أن يأخذ أشكالاً متعددة، تبدأ بزيادة حجم التجارة الثنائية، وتشجيع الاستثمارات التركية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والمرافئ وإعادة الإعمار، ولا تنتهي عند التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والزراعة.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بقي محدوداً مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يفتح الباب أمام مضاعفة هذا التعاون إذا ما توفرت البيئة السياسية والاستثمارية المناسبة.
وفي حال نجح لبنان في إطلاق الإصلاحات المطلوبة دولياً، فقد تجد الشركات التركية فرصاً واسعة للمشاركة في مشاريع إعادة تأهيل الطرق والجسور والمرافئ وشبكات الكهرباء والمياه، وهي قطاعات تمتلك فيها الشركات التركية خبرة كبيرة اكتسبتها من تنفيذ مشاريع في آسيا وأوروبا وإفريقيا.
أما على المستوى الأمني، فإن هذا الملف يحتل أهمية خاصة بالنسبة للطرفين.
فالعماد جوزيف عون يعرف المؤسسة العسكرية التركية جيداً منذ توليه قيادة الجيش اللبناني سابقاً، كما أن التعاون العسكري بين البلدين ليس جديداً، إذ يستند إلى اتفاقيات تعاون تشمل التدريب والمساعدات التقنية وتبادل الخبرات، إضافة إلى برامج لتأهيل الضباط اللبنانيين.
وقد تستفيد بيروت من توسيع هذا التعاون في مجالات مراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وإدارة الكوارث، وتطوير قدرات الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز غير القتالي.
كما يمكن لتركيا أن تقدم خبراتها في الصناعات الدفاعية، وإن كان هذا الملف سيبقى مرتبطاً بحسابات إقليمية ودولية معقدة، خصوصاً أن تسليح الجيش اللبناني يخضع لتوازنات سياسية دقيقة.
لكن العلاقة بين البلدين لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والأمن فقط.
فلبنان يشكل بالنسبة لتركيا نافذة مهمة على شرق البحر المتوسط، كما يمثل استقراره عاملاً أساسياً في أمن المنطقة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في سوريا، والملفات المرتبطة باللاجئين، وأمن الحدود، وخطوط التجارة البحرية.
كما أن أنقرة تدرك أن أي انهيار إضافي في لبنان ستكون له تداعيات مباشرة على المنطقة بأسرها، سواء من خلال موجات الهجرة أو تنامي المخاطر الأمنية أو تعطيل مشاريع الطاقة والنقل في شرق المتوسط.
وفي المقابل، يستطيع لبنان أن يقدم لتركيا أكثر مما يعتقد البعض.
فإلى جانب موقعه الاستراتيجي، يمتلك لبنان شبكة واسعة من العلاقات مع العالم العربي، وجالية اغترابية ضخمة منتشرة في مختلف القارات، إضافة إلى قطاع خدمات وتعليم وصحة ما زال يحتفظ بسمعة إقليمية رغم الأزمات.
كما يمكن للبنان أن يشكل منصة للشركات التركية الراغبة في دخول بعض الأسواق العربية مستقبلاً، خصوصاً إذا عاد الاستقرار الاقتصادي تدريجياً.
ومع ذلك، لا تخلو العلاقة من تحديات.
فهناك من ينظر بحذر إلى تنامي الدور التركي في المنطقة، فيما يرى آخرون أن لبنان يجب أن يحافظ على سياسة الانفتاح المتوازن على جميع الدول من دون الارتهان لأي محور.
كذلك فإن نجاح أي تعاون اقتصادي يبقى مرهوناً بإجراء الإصلاحات اللبنانية المنتظرة، وإعادة بناء الثقة بالقطاعين المالي والإداري، لأن المستثمر، أياً تكن جنسيته، يبحث أولاً عن بيئة مستقرة وقضاء مستقل وإدارة شفافة.
أما سياسياً، فإن قدرة تركيا على مساعدة لبنان ستبقى مرتبطة أيضاً بالتوازنات الدولية، وبطبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، فضلاً عن التطورات الإقليمية المتسارعة التي تجعل أي مبادرة عرضة للتغيير خلال فترة قصيرة.
في المحصلة، قد لا تحمل زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أنقرة اتفاقيات ضخمة أو نتائج فورية تغير المشهد اللبناني بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل محطة مهمة في سياسة إعادة وصل لبنان بمحيطه الإقليمي، وتنويع شراكاته الخارجية بعيداً عن سياسة الانتظار.
فالمرحلة الحالية لم تعد تقوم على التحالفات التقليدية بقدر ما تقوم على المصالح المشتركة. وإذا نجح لبنان في استثمار موقعه الجغرافي، وإطلاق الإصلاحات المطلوبة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، فقد تتحول علاقته مع تركيا من تعاون ظرفي إلى شراكة استراتيجية تحقق مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية للطرفين، في منطقة لم يعد فيها مكان للدول التي تكتفي بدور المتفرج.
