تعيش الساحة اللبنانية بين الحين والآخر على وقع ملفات قضائية تتقاطع مع الاقتصاد والقطاع المصرفي، الأمر الذي يجعل أي تطور يتعلق بشخصيات مصرفية بارزة محط اهتمام الرأي العام والمستثمرين على حد سواء. وفي هذا السياق، برزت في الأيام الأخيرة معلومات متداولة عن تحرك قضائي يتعلق برئيس مجلس إدارة مجموعة SGBL أنطوان صحناوي، على خلفية ادعاءات مرتبطة بقانون مقاطعة إسرائيل، وهي معلومات تبقى في إطار الإجراءات القضائية التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، مع تمتع جميع الأطراف بقرينة البراءة التي يكفلها القانون.
ولا يقتصر الاهتمام بهذه القضية على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد إلى أبعاد اقتصادية ومالية، نظراً إلى المكانة التي تحتلها مجموعة SGBL في القطاع المصرفي اللبناني، وإلى الدور الذي تلعبه المصارف الكبرى في الحفاظ على الحد الأدنى من الثقة داخل النظام المالي في مرحلة لا يزال فيها لبنان يعاني من تداعيات واحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث.
وفي القضايا التي تطال شخصيات مصرفية أو رؤساء مجالس إدارات مؤسسات مالية، غالباً ما ينقسم التأثير إلى مستويين مختلفين. الأول يتعلق بالشخص المعني بالإجراءات القضائية، والثاني يتعلق بالمؤسسة التي يديرها. فالأنظمة القانونية الحديثة تفصل، من حيث المبدأ، بين المسؤولية الشخصية وبين الكيان المؤسسي، ما لم تثبت مسؤولية مباشرة للمؤسسة نفسها أو صدور تدابير قانونية تطالها.
من الناحية القانونية، قد تمر مثل هذه الملفات بعدة مراحل، تبدأ بالتحقيقات الأولية وجمع الأدلة، ثم دراسة الوقائع من قبل الجهات القضائية المختصة، وقد تنتهي بحفظ الملف إذا لم تتوافر عناصر كافية، أو بإحالته إلى المحاكمة إذا رأت النيابة العامة أو القضاء المختص أن هناك معطيات تستوجب ذلك. وخلال هذه المراحل، لا يجوز اعتبار مجرد الادعاء أو التحقيق دليلاً على الإدانة، إذ يبقى القرار النهائي بيد القضاء وحده.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الأسواق المالية تتعامل عادة مع عنصر مختلف لا يقل أهمية عن الجانب القانوني، وهو “المخاطر المرتبطة بالسمعة”. ففي عالم المال، قد يكون لانتشار الأخبار أثر نفسي وإعلامي يفوق في بعض الأحيان أثر الإجراءات القضائية نفسها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات مالية تعتمد بصورة أساسية على الثقة والاستقرار.
ورغم ذلك، فإن التجارب الدولية تظهر أن المؤسسات المصرفية الكبرى غالباً ما تواصل نشاطها بصورة طبيعية حتى في ظل ملاحقات أو دعاوى تطال بعض مسؤوليها، طالما لم تصدر أحكام نهائية أو إجراءات تنظيمية تؤثر مباشرة على عمل المؤسسة. فهذه المصارف تعتمد على هياكل إدارية ولجان رقابية وأنظمة امتثال وحوكمة تجعل استمرارية العمل مرتبطة بالمؤسسة أكثر من ارتباطها بشخص واحد، مهما كان موقعه الإداري.
وفي حالة مجموعة SGBL، فإن أي تقييم لتداعيات القضية ينبغي أن ينطلق من هذا المبدأ. فإذا بقي الملف في إطاره الشخصي ولم يثبت وجود مخالفات مؤسسية، فمن المرجح أن يستمر البنك في ممارسة نشاطه المعتاد، مع بقاء تركيز الإدارة على الحفاظ على ثقة العملاء والشركاء والمراسلين الدوليين. أما إذا شهدت القضية تطورات قانونية أوسع أو نتج عنها قرارات تنظيمية تمس المؤسسة، فقد ينعكس ذلك على صورة البنك أمام بعض الجهات المالية أو شركائه في الخارج، وإن كان من المبكر الجزم بأي سيناريو من هذا النوع.
كما أن المصارف اللبنانية تعمل اليوم في بيئة أكثر حساسية من أي وقت مضى. فمنذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، تواجه المؤسسات المصرفية تحديات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع، واستعادة ثقة المودعين، والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات والحوكمة. لذلك فإن أي تطور قانوني يطال شخصية مصرفية بارزة يستقطب اهتماماً واسعاً، حتى وإن لم تكن له انعكاسات مباشرة على عمل المؤسسة.
ويشير خبراء في الحوكمة المصرفية إلى أن قوة المؤسسات المالية الحديثة تقاس بقدرتها على الفصل بين الأشخاص والمؤسسة، وبوجود أنظمة داخلية تضمن استمرارية العمل بغض النظر عن الظروف التي قد تواجه أحد المسؤولين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة. ولهذا السبب، تعتمد البنوك الكبرى على خطط واضحة لاستمرارية الأعمال وآليات لاتخاذ القرار بصورة جماعية، بما يحد من تأثير أي تطورات فردية.
في المقابل، يبقى القضاء اللبناني الجهة الوحيدة المخولة بحسم الوقائع وتحديد المسؤوليات. فالإجراءات القضائية، مهما بلغت أهميتها، لا تشكل حكماً نهائياً، كما أن احترام مبدأ قرينة البراءة يعد من الركائز الأساسية لدولة القانون.
وبين الاعتبارات القانونية والانعكاسات الاقتصادية، تبدو القضية، في حال استمرارها، اختباراً جديداً لقدرة القطاع المصرفي اللبناني على التعامل مع الملفات الحساسة بعيداً عن التسرع في إصدار الأحكام، وبما يحافظ في الوقت نفسه على متطلبات الشفافية وسيادة القانون. وفي النهاية، فإن مصير أي ملف من هذا النوع يبقى رهناً بما ستخلص إليه التحقيقات وما قد يصدر عن القضاء من قرارات نهائية، فيما يظل استقرار المؤسسات المالية مرتبطاً بمتانة حوكمتها وثقة المتعاملين معها أكثر من ارتباطه بالأخبار المتداولة أو التوقعات.
