أصدرت “رابطة سوق لويدز” (LMA) صيغة نموذجية جديدة مخصصة لمكتتبي التأمين البحري (تأمين هياكل السفن)، تعالج الحالات التي يتم فيها سداد رسوم عبور أو رسوم مرور أو أي تكاليف أخرى مقابل إبحار السفينة عبر المياه الإقليمية الإيرانية أو عبورها مضيق هرمز.
وذكرت الرابطة أنه “بموجب هذا البند، لا يتحمل المؤمِّنون أي مسؤولية عن تعويض المبالغ المدفوعة في هذا الصدد، كما تُعتبر ذمتهم بريئة من الالتزامات المتعلقة بالسفينة المعنية في حال سداد مثل هذه المبالغ. ويستثني هذا البند من نطاق عدم المسؤولية ذلك النوع من الرسوم التي تُفرض حصراً مقابل خدمات بحرية أو ملاحية محددة تُقدم للسفن، وتكون مشروعة وقانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) وأي بنود متعلقة بالعقوبات”.
تم إعداد مذكرة توجيهية وجداول خاصة بالعقوبات والإرهاب لمساعدة شركات التأمين في استخدام هذا البند.
وقد أُعِدَّ هذا البند والمذكرة التوجيهية مراعاةً للمخاوف القانونية والتنظيمية التي تنشأ عندما تعلم شركات التأمين -أو كان ينبغي لها أن تعلم من خلال إجراءات العناية الواجبة- بأنه قد تم سداد رسوم عبور؛ ومن المقرر أن يعمل هذا البند جنباً إلى جنب مع نصوص العقوبات القائمة حالياً.
وفي هذا الصدد، صرحت رابطة سوق لويدز (LMA) قائلة: “تتمتع جميع الأطراف المتعاقدة بحرية الاتفاق على شروط مختلفة أو تعديل البنود النموذجية حسبما تراه مناسباً؛ إذ لا تمارس الرابطة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها فيما يتعلق بالبنود النموذجية. ويعود قرار قبول أي صياغة تعاقدية -أو عدم قبولها- فيما يخص أي خطر محدد إلى مكتتبي التأمين”.
