شكّلت السلطات لجنة فنية متخصصة لتسعير التغطية التي يوفرها “الائتلاف السعودي لتأمين مخاطر الحرب البحرية”، وذلك وفقاً لما ذكره السيد طارق بن علي الفايز، رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في اتحاد الغرف السعودية.
وأفاد الفايز بأن الهدف يتمثل في توفير التغطية بأقساط مخاطر معقولة مقارنة بالمستويات الاستثنائية التي شهدتها الأسواق عقب التصعيد الأخير في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما نقلت منصة “العربية.نت” الإخبارية في 15 سبتمبر. كما أشار إلى أن الائتلاف قد يبدأ عملياته في وقت قريب.
وأضاف أن نجاح “المجمع” (Pool) لا ينبغي أن يُقاس فقط بمقدار خفض أقساط التأمين، بل أيضاً بمدى توفر التغطية التأمينية عند الحاجة إليها. وشدد على أن القيمة الاقتصادية الجوهرية لهذه المبادرة تكمن في ضمان استمرار التدفق السلس لحركة التجارة الخارجية.
وفي سياق متصل، صرح السيد زياد بن محمد الربيش، الرئيس التنفيذي لشركة “العربية للتأمين التعاوني” (AICC)، لـ “أرقام” بأن الشركة تشارك في هذا المجمع كجزء من جهودها لدعم المبادرات الوطنية، فضلاً عن سعيها لتطوير أعمالها في مجال التأمين البحري. وأشار إلى أن الشركة تنظر إلى مشاركتها في المجمع باعتبارها مشاركة استراتيجية وطويلة الأمد.
وأوضح أن تأسيس هذا المجمع يمثل فرصة لتعزيز قدرة السوق السعودية على التعامل مع المخاطر المتخصصة، وذلك من خلال تضافر القدرات الاستيعابية والخبرات الفنية للشركات المشاركة ضمن إطار وطني منظم.
كما أكد أن الهدف من المجمع ليس الاستغناء عن أسواق إعادة التأمين العالمية، بل تحقيق مزيج أكثر توازناً بين القدرات المحلية والأجنبية، نظراً لأن المخاطر البحرية المرتبطة بالحروب قد تكون جسيمة وذات طبيعة تراكمية.
ولفت إلى أن إعادة التأمين الخارجي ستظل أداة هامة لتوزيع المخاطر وحماية رؤوس أموال الشركات، في حين تكمن القيمة المضافة للمجمع في تعزيز مكانة السوق السعودية وزيادة قدرتها على إدارة المخاطر والاحتفاظ بحصة أكبر منها محلياً كلما كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية.
عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي وهيئة التأمين على تأسيس المجمعة التأمينية، جرى تعيين شركة “إعادة التأمين السعودية” (Saudi Re) رسمياً لقيادة المبادرة وإدارتها.
وفي حين تعمل المجمعة في إطار وطني يجمع بين القطاعين العام والخاص – بمشاركة شركات تأمين محلية لتوفير تغطية لمخاطر الحرب على البضائع وهياكل السفن – إلا أنه لم يتم الإعلان علناً بعد عن أسماء شركات التأمين المحددة المشاركة فيها.
