حافظ قطاع التأمين المدرج في الكويت على زخم قوي خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي إيرادات التأمين لشركات التأمين الثماني المدرجة بنسبة 8% ليصل إلى 624 مليون دينار كويتي (ما يعادل 2.02 مليار دولار)، مقارنة بـ 577 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لتحليل أجرته شركة “بدري” للاستشارات الإدارية.
وفي تقرير حمل عنوان “تحليل أداء قطاع التأمين المدرج في الكويت – النصف الأول من عام 2026″، أشارت شركة “بدري” إلى أن النمو كان واسع النطاق، حيث سجلت معظم شركات التأمين إيرادات أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
سُجِّلت أكبر المكاسب المطلقة لدى شركة “مجموعة الخليج للتأمين”، وهي الشركة الرائدة في السوق. ورغم أن السوق لا تزال تتركز في أيدي عدد قليل من الشركات الكبرى، إلا أن اتساع نطاق النمو يشير إلى تحسن تدريجي في عمق السوق؛ حيث شهدت عمليات الاكتتاب الأساسية تعزيزاً لأدائها خلال هذه الفترة.
ارتفعت النتيجة المجمعة لخدمات التأمين بنسبة 22% لتصل إلى 56 مليون دينار كويتي (مقارنة بـ 46 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025)، مما أدى إلى صعود نسبة خدمات التأمين في القطاع من 8% إلى 9%. وقد كان هذا التحسن واسع النطاق، حيث جاءت أبرز المكاسب من شركات تأمين تعافت محافظ الاكتتاب لديها بعد أداء ضعيف في العام السابق، وباتت العديد منها تسجل حالياً أقوى نسب لخدمات التأمين في السوق.
ارتفع الربح قبل الزكاة والضريبة بنسبة 15% ليصل إلى 67 مليون دينار كويتي، كما ارتفع الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 16% ليصل إلى 60 مليون دينار كويتي (مقارنة بـ 52 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025). ومجدداً، جاءت أكبر المكاسب المطلقة -التي بلغت 12 مليون دينار- من شركة “مجموعة الخليج للتأمين” الرائدة في السوق، في حين تحولت شركة “الأولى للتأمين التكافلي” التي كانت تسجل خسائر سابقاً- إلى الربحية في النصف الأول من عام 2026. ومع ذلك، لم تشهد جميع شركات التأمين هذا التحسن؛ إذ سجلت شركة “الكويت للتأمين” انخفاضاً في الأرباح تجاوز 42%.
على مستوى القطاع، واصل مزيج الأرباح تحوله نحو عمليات التأمين، مما يُعد مؤشراً إيجابياً على جودة الأرباح واستدامتها.
في المقابل، سار دخل الاستثمار في اتجاه مغاير، حيث انخفض بنسبة 6% ليصل إلى 51 مليون دينار كويتي نتيجة تأثر العوائد بظروف السوق؛ وقد ظل هذا الدخل متركزاً بشكل كبير لدى كبرى شركات التأمين، في حين سجلت قلة من الشركات تراجعاً حاداً. وأدى هذا التراجع، إلى جانب التحول السلبي واسع النطاق في بنود “الدخل الشامل الآخر”، إلى انخفاض إجمالي الدخل الشامل بنسبة 25% ليصل إلى 55 مليون دينار كويتي، حيث سجلت شركتان فقط نتائج إيجابية في بند الدخل الشامل الآخر.
وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2026، من المتوقع أن تواصل التطورات التنظيمية، واعتماد الحلول الرقمية، وتنويع المنتجات دعم مسيرة النمو.
وفي هذا السياق، صرحت شركة “بدري” قائلة: “في ظل الضغوط التي تواجه عوائد الاستثمار، سيظل الحفاظ على التحسن في عمليات الاكتتاب ركيزة أساسية لضمان مرونة الأرباح. وستكون شركات التأمين التي تلتزم بالانضباط السعري، وتدير المطالبات وتضخم النفقات بفعالية، وتضبط تكاليف إعادة التأمين ورأس المال، في أفضل وضع لتحويل نمو الإيرادات إلى أرباح فنية مستدامة خلال الفترة المتبقية من العام”.
وإلى جانب شركات FTS وGINS وKINS، تشمل قائمة شركات التأمين المدرجة كلاً من: شركة الأهليّة للتأمين، وشركة البحرين والكويت للتأمين، وشركة الكويت لإعادة التأمين، وشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة وثاق للتأمين التكافلي.
