عادل منير
الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وبالتعاون مع جمعية وسطاء وخبراء التأمين الأفروأسيوي، وبمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، ينظّم مؤتمرًا إقليميًا ثالثًا حول “الإرتقاء عن تحديات 2020”. وسيكون هذا المؤتمر تحت رعاية وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور ممثلين عن مئة منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، إضافة إلى حضور كبار مسؤولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية، وفي مقدّمهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التأمين المصرية.
الدكتور عادل منير، أمين عام الاتحاد، قال عن هذه المناسبة: “أن استضافة القاهرة هذا الحدث الإقتصادي في الخامس من نيسان المقبل، تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتزامنه مع جائحة كورونا، وما سببّته وتسبّبه من تعطيل للأعمال في مختلف القطاعات بشكل عام، ما وضع صناعة التأمين ضمن الصفوف الأمامية المتضرّرة والمتكبّدة خسائر ناجمة عن هذه الجائحة. من هنا، سيتمّ في هذا المؤتمر، تناول هذه المسألة من زاوية كيفيّة التغلّب على تداعيات كورونا وإستعادة معدلات النمو، وأخذ العبرة من تلك الظروف المؤلمة وتحويلها إلى دافع لمزيد من التقدّم واكتساب المناعة ضد مختلف المخاطر المستقبليّة”. كذلك أكّد منير أن هذا المؤتمر سيكون استكمالا لمسيرة زيادة الوعي والإرتقاء بِحِرَفية لتسويق التأمين، بما يخدم جميع الأطراف المشاركة، إذ أن هذا الحدث هو الثالث بعد نجاح المؤتمرين السابقين، الأوّل “عالم من الفرص” في 2017 والذي سلّط مزيدا من الضوء على فن تسويق التأمين، والثّاني “تسويق التأمين: إستراتيجيات النمو والإبتكار” في 2019 والذي قدّم عرضًا للواقع وطرح مختلف أساليب تسويق التأمين وأحدث إبتكاراتها من مختلف الأسواق الأفروأسيوية، بالإضافة لتأكيده على ضرورة تبنّي التقنيات الحديثة والتسويق الرقمي في صناعة التأمين، علمًا أنّ الحماسة لطرح التسويق الرقمي هي أحد أكثر المواضيع اهتمامًا لزيادة النمو، وتاليًا ليتحوّل هذا المسعى ركيزة أساسية لجذب العملاء والتفاعل معهم، فضلاً عن بناء علاقة دائمة بين الطّرفَيْن، لما للرقمنة من فوائد، من بينها الوصول إلى كلفة متدنية وقدرة على قراءة سلوك الجمهور المستهدف، إضافة إلى تمكّن أدوات التسويق الرقمي من توفير احصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على فرز السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بكلفة أقل من التسويق التقليدي، مع مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية في القطاعات المصرفية وغير المصرفية كافة، وفي مقدّمها نشاط التأمين.
