ولي عهد عجمان مترئسا الجلسة
حقّق مصرف عجمان أرباحاً سنوية قبل الضريبة هي الأعلى في تاريخه خلال العام 2024، وقدرها 440 مليون درهم إماراتي، مسجّلا بذلك نموا بنسبة 213% مقارنة بصافي خسائر قدره 390 مليون درهم خلال العام 2023. وخلال الاجتماع، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، والإقتراح المذكور منوط بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
وكان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، قد ترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وتعود هذه النتائج غير المسبوق في تاريخ المصرف الى أداء إدارته، وكذلك إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي الذي وصل إلى 1.5 مليار درهم، فضلاً عن تحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9% (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس) والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).
وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسّنة بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم واجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم.
الشيخ عمار بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، علّق على هذه النتائج بالقول: “تمثل نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليلًا على قوة رؤيته الاستراتيجية والتزامه بمنح المساهمين قيمة مستدامة”. أضاف: “سيواصل المصرف لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، معتمداً على مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير”. وبالمناسبة، أعرب عن “امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي”.
أما الرئيس التنفيذي للمصرف للسيد مصطفى الخلفاوي فقال: “يعكس أداؤنا المتميز في العام 2024 نجاح استراتيجية المصرف التحولية لرفع القيمة والعائد الإيجابي لمساهمينا وتوسيع قاعدة عملائنا والاستثمار في كفاءاتنا التي تشكّل السرعة والخدمة والتخصّص والذي يُعد من مبادئنا الرئيسية، إلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار وتوفير حلول مستدامة بحسب احتياجات العملاء، الأمر الذي ساعدنا في تعزيز كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5%”. أضاف: “كان للتركيز على معالجة الأصول المتعثّرة دور رئيسي في هذا التعافي القوي الذي يعزز وضعنا المالي، ولم يكن هذا النجاح ممكنًا من دون إخلاص ومجهود فريق المصرف الذي يواصل قيادتنا نحو آفاق جديدة”. وعن المستقبل، قال: “نتطلع إلى المحافظة على التزامنا بتوليد قيمة مستدامة الأمد لأصحاب المصلحة وتعزيز مكانتنا كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستواصل مبادراتنا الاستراتيجية التركيز على النمو المستدام الذي تقوده خدمات مالية متقدمة تلبي احتياجات عملائنا دائمة التغير ومواجهة التحديات المستمرة للقطاع المصرفي اقليمياً وعالمياً”.
يُشار الى أن “مركز رأس المال بالمصرف وجودة الأصول إبداء تحسن كبير جدًا مقارنة بالعام الأسبق، فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 13.8% إلى 9.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح المصرف في معالجة 31% من تلك القروض، ما ساعده على تعويض 19.6% من المخصصات المحددة، وتضاعفت نسبة تغطية الخسائر المالية المتوقعة من 1.0 إلى 2.1% مع زيادة المصرف احتياطيه لتعزيز مكانته بدرجة أعلى من متوسط ما يتطلبه حاجة القطاع بكثير، كما شهدت نسبة تغطية المخصصات بشكل عام تحسنًا هائلًا بنسبة 22%. يواصل المصرف تنويع محفظته مع تخفيض التمويل العقاري القائم على المخاطر بنسبة 7.3% وزيادة التركيز على الأصول عالية الجودة في مختلف المجالات.
الى ذلك، حقّق المصرف، بعد أدائه القوي، ارتفاعًا في نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 19.1% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس) وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى إلى 18.0% (بزيادة قدرها 348 نقطة أساس)، لتبقى أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وتشير نسبة القروض إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.3%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 17.1% إلى سيولة ممتازة، وتوفر مع حالة رأس المال أساسًا قويًا للنمو المستمر. كذلك، تمكّن المصرف من خفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من بدئه بتنفيذ الأنشطة التحولية والتركيز على الاستثمار في التكنولوجيا في عام 2024.
جدير بالذكر أن إدارة المصرف تؤمن بأن الأساس المالي المتين ودائم التحسن والاندفاع الكبير في استراتيجية التحول وصلابة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سيساعد في الحفاظ على زخم قوي للنمو والربحية المستمرة خلال عام 2024 وما بعده.
