الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية العراقية بات محظّراً والدور سيأتي لاحقا على القطاع المصرفي الخاص الذي يخضع لإصلاحات بدوره. من أجل ذلك، عينت الحكومة شركة «إرنست ويونغ» لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، علماً أن المصرف العراقي للتجارة وقّع عقداً مع شركَتَيْن دوليَتَيْن للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية.
في ما خصّ مصرف الرافدين الذي يُعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، فسيتم تحويله إلى «بنك الرافدين الأول» مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%، ولذلك ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، على أن يتمّ الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام.
بالنسبة “للقطاع المصرفي الخاص”، يقول مستشار الوزراء العراقي صالح سلمان، فستجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة «أوليفر وايمان»، موضحاً أن «نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة، إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”، مؤكّداً أن «العراق حقّق تقدماً كبيراً في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 ، إلى نحو 40% حالياً”.
والى ذلك، بيّن أنه «بدءاً من أيلول المقبل ستنفّذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، ما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أن «الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
أخيراً أشار إلى أن «العراق سيبقى بابه مفتوحاً للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال»، مبيناً أن «الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
