توقع وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي الانتهاء من خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز خاصة في قطاع النفط إلى صفر بحلول نهاية العالم الحالي.
وأشار الزيودي في مقابلة مع CNBC عربية إلى أن الخطة التي تم البدء بالفعل في تنفيذها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز فيما يتعلق بقطاع النفط، كما يجري العمل على المسار البديل، تتقدم فيها نسبة الإنجاز بسرعة، كاشفاً عن دراسة إنشاء مسار ثالث، يضمن ليس فقط تقليل الاعتماد على المضيق، وإنما استيعاب أي توسعات مستقبلية في الإنتاج.
ولفت إلى العمل على تطوير خط للبتروكيماويات، إلى جانب تسريع ربط قطار الاتحاد بكل من خورفكان ودبا، لتعزيز انسيابية السلع.
وكشف عن خطة لتحويل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى شركة أكثر ربحية، مع زيادة رأسمالها، حتى تصبح منافساً قوياً لشركات تأمين الصادرات العالمية.
وأوضح الزيودي أنه وخلال الأزمة تغيرت الأولويات، ففي السابق كانت تحقيق النمو التجاري وضمان الربحية، لكن مع التطورات الأخيرة أصبح الهدف الأساسي هو ضمان انسيابية حركة التجارة، وتوفير السلع في الأسواق، وعدم انقطاعها، إضافة إلى رفع كفاءة الربط بين القطاعات اللوجستية المختلفة، سواء البحري أو البري أو الجوي، وهو ما كان له دور مباشر في تحقيق هذه النتائج.
وبسؤاله عن مستهدف مساهمة الصادرات من إجمالي التجارة، سيما بعد أن ارتفعت إلى 23.4% في النصف الأول من 2026 مقارنة مع 21.3% قبل عام و18.4% خلال 2024 و16.9% مقابل عام 2023.
أشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إلى أن الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة المحلية، كان له أثر واضح في توفير السلع داخل السوق المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز انسيابية صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتوقع تحقيق مستهدف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بنهاية العام الحالي 2026، إذا استمر الأداء بالمعدل الحالي.
وأكد الزيودي أن الإمارات تجري حالياً مفاوضات مع 20 دولة لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، متوقعاً الانتهاء من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نهاية العام الحالي.
وحول خطط التوسع في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية خاصة في المنطقة الشرقية، قال الزيودي إن التوسع مستمر في المنطقة الشرقية، سواء في الفجيرة أو خورفكان أو ميناء دبا، إلى جانب التوسع في الموانئ الرئيسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وأشار إلى إعلان موانئ دبي العالمية، قبل أيام، عن توسعة ميناء جبل علي وزيادة قدراته التشغيلية، إضافة إلى تعزيز أسطول الشاحنات العامل في منطقة الخليج، بما يضمن انسيابية حركة البضائع.
كما وتحدث عن أن المشروع الاستراتيجي الذي أعلنت عنه موانئ أبوظبي لربط الإمارات بمدينة البصرة، ومنها إلى تركيا وسورية، لما يمثل مشروعا استراتيجيا مهما للغاية، وفق وصفه.
وأضاف أنه قد جرى بالفعل اختبار هذا المسار، ليس فقط بين البصرة وأبوظبي، وإنما أيضاً إلى دبي والشارقة، وأثبت كفاءة عالية، ولذلك يجري التوسع فيه بصورة كبيرة، مع الاستثمار في البنية التحتية، وتسريع حركة النقل البري بين العراق وسوريا والدول المجاورة.
ومن ربط الإمارات بمدينة البصرة إلى تطوير محور تركيا – البصرة، باعتباره أيضاً أحد المسارات الاستراتيجية المهمة، حيث صرح الوزير بأنه سيتم تسريع الاستثمارات المرتبطة به خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مشاريع رجل الاعمال محمد العبار في سورية تسير بصورة إيجابية، ولم يتبق سوى استكمال بعض الموافقات والإجراءات القانونية والالتزامات بين الجانبين، ومن ثم سيتم الإعلان عن المشاريع.
وأشار أن من المتوقع خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة أن تبدأ الخطوات التنفيذية واللمسات الأولى.
وأوضح أن هناك خطط للتوسع بالمشاريع الإماراتية في سورية، إضافة إلى العمل على تطوير عدد من المناطق الحرة في سورية.
