الكاتب دونو وغلاف كتابه
—————————
بقلم الدكتور الياس ميشال الشويري
لم يُعانِ شَعبٌ من أزمات ومحن وكوارث كما عانى الشعب اللبناني على مرّ تاريخه القديم والمعاصر. فهو يتوارث الحروب والمعاناة لأنه بُلِيَ بقيادات سياسية فاشلة، فاسدة، مأجورة، غير مؤهّلة، كالتي تسلّمت زمام الأمور في لبنان منذ أربعة عقود، والتي ما أن وصلت إلى مراكز القرار حتى فقدت صوابها وغرقت في ممارسة الفساد وإثارة الفوضى والنزوع إلى التسلّط والاستحواذ والنهب والسلب، وإفقار وتجويع الشعب! اليوم، الوطن المنهوب والمُفْلس يحكمه مَن لا يعرفون سوى سلطة المال والقوّة العمياء! تسلّط هؤلاء، في غياب تام لردع القانون وزجره، كرّس منطق “ومن لا يُظلِم الناس يُظلَم” … ومع الأيام، أصبح القانون المعتمد في لبنان.
للأسف، العنف بكل أنواعه عمّ الحياة الاجتماعية شيئاً فشيئاً، والشارع، الذي هو فضاء الاجتماع، أصبح فضاء حرب حيث الكلّ ضدّ الكلّ، ومن لا يأخذ حقّه بيده على طريقة الشعوب الهمجية وقانون الغاب… يُداس بالأقدام. وبرأيي، أمامنا خياران لا ثالث لهما، وبعدما دخلنا شريعة الغاب: إما عودة الإنتداب الى لبنان وفرض القانون بصرامة على الجميع دون استثناء ومحاسبة الذين أوصلوا لبنان الى الحضيض على جميع المستويات، أو تسليح المواطنين حتى يصبح السلاح هو الفاصل في النزاعات، حيث يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه بيده! وبالتأكيد، فإن الكثير من المواطنين، إذا ما أتيحت لهم إمكانية التسلّح، فلن يتردّدوا للحظة واحدة في اعتماد هذا الخيار.
يقول منطق الأمور إن المجتمعات بطبيعتها تبحث عن انتخاب الشخص الصالح والنظيف، الذي لا تحوم حوله شبهات الفساد، كي يتولّى شؤون البلاد ويطوّر اقتصادها ويخلّصها من الفساد المالي والإداري. ولكن الواقع السياسي اللبناني قد لا يبدو بهذا الإشراق، بل على العكس تمامًا؛ فثمة من اللبنانيين، ولدوافع عديدة، منها الجهل والمصلحة المادية، يعيدون انتخاب الطاقم السياسي نفسه، ولو حامت وتحوم حول البعض منهم روائح الفساد!
إنَّ الأنظمة في جميع أنحاء العالم وُضعت لتحقيق الصلاح ومحاربة الفساد، لكن حين تسوء النية، كما هو الحال مع البعض من حكامنا، يزدهر التحايل بطرق مختلفة وعلى قاعدة المحاصصة التي تُطمس أدلّة الإدانة؛ وقد يكون انفجار مرفأ بيروت يدخل ضمن هذا السياق.
لهذا، نعيش اليوم أكثر مراحل تاريخنا بؤسًا وتخلّفًا وظلامًا وقهرًا، بعدما تحالف الجميع ضد لبنان الذي لم نلتزم حبّه بل تركناه في مستنقع الفساد كل هذه العقود مع زمرة لا تعبد الّا ربّين: السلطة والمال!
عالم الاجتماع الكندي Alain Deneault، وفي كتابه “نظام من هم دون المتوسط” La Médiocratie، رأى أن تسليم البشرية مصيرها إلى هؤلاء يؤدّي إلى مصير كارثي؛ إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للمجتمعات المعاصرة. والإشكالية ببساطة تتمثّل في أن النظام السائد في العالم قد أدّى إلى سيطرة من هم دون المتوسط على مواقع أساسية من الخارطة الاجتماعية. يكفي أن ننظر حولنا لنرى هؤلاء وقد اخترقوا السياسة والأكاديميا والاقتصاد والتجارة والمال والإعلام والفن؛ وهو واقع يصفه العالم الكندي بالقول: “لقد جُهِّزت شريحة كاملة من الجهلة وذوي البساطة الفكرية لخدمة أغراض السوق في النهاية.” أو ليس هذا هو حالنا في لبنان.
يرى Deneault إن”الميديوقراطية”، بسّطت سلطانها على كافة أرجاء العالم وعلى مجمل حياتنا وفي شتّى الميادين. ومن الأمثلة على ذلك، ما حصل ويحصل في لبنان حيث نعيش في مرحلة كَثُر فيها الخداع والنفاق والإنتهازية؛ بل وأكثر من ذلك، يتصدّر المنابر السطحي الغبي، ومن هو أهل ٌ للقيادة يُترك في صفوف خلفية!
إن الفكرة المِحْورية في هذا النظام، يقول Deneault أننا نعيش في عصر الرداءة والإنحطاط، وسيادة نظامٍ أدّى، ولا يزال، إلى سيطرة من هم دون المتوسط، على جميع مفاصل الدولة الحديثة؛ وبذلك، يُغيّب الأداء الرفيع، وتُهمّش منظومات القيم، وتخلو الساحة لشريحةٍ عريضةٍ من ذوي الثقافة الضحلة. وما يزيد الطين بِلةً، كما يرى Deneault، وصول بعض هؤلاء إلى سدّة الحكم، تحت مظلّة الديمقراطية والشعبوية والحرية الفردية والطائفية والمذهبية. إن Deneault، بعمله الفريد هذا، يدقّ ناقوس الخطر للعواقب الوخيمة المترتبة عن هذه السيطرة المحكّمة لهؤلاء وفي كلّ المواقع.
فكيف تمّت هذه السيطرة؟
إن كتاب “الميديوقراطية” يمثّل، في الواقع، صورة واضحة لبنية رجل السياسة العادي في عالمنا المعاصر، والتي صارت تقنية من تقنيات الأنظمة السياسية والمظهر الحالي للسياسة العالمية، كما يقول Deneault. ونحن نتفّق معه في هذه الرؤية، كوننا نعيشها في لبنان.
وبحسب ما يقول أيضًا، فإن لرجال السياسة قدرة عجيبة وغريبة على التسلّل إلى السلطة، واستعمال وسائل الإتصال وسياسة التزلّف، وتصيّد الفرص، لتصدّر الأماكن العامة للالتفاف بعضهم على بعض والمساندة باستماتة وشراسة، فتقع السلطة بين أيديهم ويتوسّع نفوذهم. وبذلك، تصبح الغباوة كلمة العبور للسلطة، لأنهم بهذه الغباوة يتحصّنون.
وبالانتقال إلى الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث، فالمنظومة الأكاديمية في العالم برمّته، وحتى في أشهر وأرقى جامعات العالم، أضحت رهينة، إلى حدّ ما، لمن هم دون الوسط، ثفافة ومعرفة. قد يبدو هذا الكلام صادمًا للقارئ، لكن فيلسوفنا الكندي جازم في قطعه! فالأكاديمية يقول، قد استحوذت عليها هذه الوسطية التي باتت تتحكّم بمداخلها ومخارجها. وهذا ليس في المؤسسات الأكاديمية المنتمية لبلدان الأطراف، وإنما في عقر دار المركز، في أميركا الشمالية وأوروبا.
لقد تنحّى المثقّف جانبًا وحلّ مكانه الخبير والمستشار، ولبّ المسألة يكمن هنا. فالمثقّف (الحكيم والعالم والباحث) يضع نصب عينيه الحق والحقيقة، ويزن الأمور بوازع من ضميره قبل إطلاق أحكامه؛ لذلك، فإنه لا يمكن أن يدع لأي ترغيب أو ترهيب أن يؤثر على كلمته. فالإغراءات والضغوط ليس لها أي وزن في عرف المثقّف الحكيم والعالم والباحث. وبوجود أمثال المثقّفين الحكماء والعلماء والباحثين الأحرار، فإن الأكاديمية تؤدّي على أكمل وجه ما يُنتظر منها من خدمات جليلة للناس، كلّ الناس، لا لفئة منهم دون أخرى. هذه هي رسالة الأكاديمية برجالها ونسائها من نحارير (رَجُلٌ نَحْرِيرٌ: فَاطِنٌ، حَاذِقٌ، عَاقِلٌ) ونطاسيين (رجل نَطَاسِيُّ: كالعالمُ الماهرُ، والطبيبُ الحاذِق …). في الجهة المقابلة، نجد الخبير والمستشار الذي يبيع كلمته وضميره خدمة لمصالحه الخاصة الضيقة، وعلى حساب الحق والحقيقة، وإعلاء لحساب الذين يرتبط بهم بمصالح. كما أن الخبير والمستشار مستعدان أن يكيّفا ويحوّرا ويؤقلما، وحتى يزوّرا، الحقائق العلمية خدمة للفئات التي تحتكر السلطة والمال والنفوذ. وهما، كذلك، على استعداد تام لخداع وتضليل الرأي العام، مستخدمَيْن في سبيل ذلك ما يحظيان به من مكانة واحترام بنظر عامة الناس.
هكذا تمّ إفراغ ميادين الأبحاث والدراسات العليا من مضمونها، حتى صارت السيادة للسخافة والسفاهة، بدلاً من أن تسود الحكمة والعلم والحق والأخلاق. ولم يعد من المهم، وفقًا لـ Deneault، أن يكون المرء مبدعًا وموهوبًا حتى يتسنى له الصعود في الدرجات الأكاديمية؛ المهم أن “يؤدي اللعبة” ويتقّن فنون التملّق والتزلّف والاحتيال والرضوخ لنظام التفاهة. للأسف، هذا هو حال الأمر في الجامعات اللبنانية اليوم حيث الشهادات تعطى، بحسب علمنا ويقيننا، يمينًا وشمالاً، بما في ذلك شهادة الدكتوراه، للأسف!
ولسائل أن يسأل: لمصلحة من تحدث هذه الجائحة الأكاديمية؟ لماذا يحصل تسفيه مراكز العلم في أرقى المراكز وأشهرها وأنصعها صيتًا؟ الجواب، وفق Deneault، هو من البساطة بمكان بقدر ما هو صادم: إن كلّ ما يحصل هو خدمة للسوق ولعالم يتحكّم به أصحاب المليارات من الممسكين بزمام الأمور.
وبالانتقال إلى عالم الاقتصاد والتجارة والمال، فيقول Deneault عنه إنه عالم يحيط به الغموض من كافة جوانبه! فعالم البورصات والمضاربات المالية أضحى أسيرًا لأنظمة حاسوبية تتحكّم بها خوارزميات لا يعلم عنها الجمهور شيئًا. فإذا كنت طالبًا جادًّا ومجتهدًا في أرقى كلّيات الاقتصاد في العالم، فإنك ستتخرّج وأنت على درجة من الجهل أسوأ مما كنت عليه لدى بدايتك بالدراسة في الكلية؛ فالمتحكّمون بالنظام المالي العالمي هم نخبة مكوّنة من قلّة قليلة من الأشخاص الذين لا يبوحون بأسرارهم لأيّ كان، ووظيفة كليات الاقتصاد وتفرعاتها ولواحقها من مراكز أبحاث هي إضفاء الشرعية لدى المجتمع على هذه المنظومة. فخبراء الاقتصاد الذين يتكلمون في وسائل الإعلام، فإنهم لا يفعلون شيئًا إلّا خداع الناس! وبهذا التمويه والتتفيه والتعمية، يتأتى للمنظومة المالية الاقتصادية إحكام سيطرتها على المجتمع؛ فالغموض مطلوب، وإخفاء قواعد اللعبة يحصل بشكل متعمّد، وكل هذا لترسيخ نهب خيرات الأرض وسرقة ثروات المجتمعات والاستحواذ على أصول الدول، وجعل حكوماتها دمى لدى الأسياد الحقيقيين القابعين في الخفاء الظالم المظلم، كما هو حالنا في لبنان مع الطبقة الحاكمة التي ساهمت في هَدْر خيرات الوطن وثرواته وجنى عمر الناس.
ولا يغفل Deneault عن ذكر الجنّات الضريبية المتوزعة على أماكن معدودة من العالم والغاية من وجودها لخدمة فئتَيْن محدودتَيْن في هذا العالم: أسياد الشركات والمؤسسات العابرة للقارات والناهبة للشعوب، وأسياد الجريمة المنظمة. وبين هاتَيْن الفئتَيْن من الأسياد، تواطؤ واجتماع على المصالح المشتركة في استغلال الشعوب ونهبها وإفقارها، كما هو حالنا في لبنان.
وإذا انتقلنا إلى الفنون، ودائمًا حسب Deneault، فالميديوقراطية تروّج لقضايا تزعزع أسس المجتمعات وتنسف ثوابتها وعوامل اللحمة والاستقرار فيها. فليس من الضروري كي تكون “فنّانا” في هذا النظام أن تمتلك حيثيات ومهارات معينة، وأن يكون لديك رسالة لتؤديها أو كلمة نافعة لتقولها. بل، قُلْ أسخف السخافات وتشدّق بأكثر الخرافات لا معقولية، ولا عليك، فهذه هي البوابة الفضلى لدخول عالم الفن بكفالة نظام التفاهة وضمانة أربابه.
بحسب Deneault، كان من ألزم اللزوميات وأكثر الضروريات إلحاحًا أن تصل التفاهة إلى ميدان الفنون. فتتفيه المجتمع وإفراغه من القيم وإقصاء الذوق الرفيع والسلوك النبيل والقويم يعتبر من أهم الأولويات لإرساء قواعد هذه المنظومة وبسط سلطانها. ومجدّدًا، لا غاية من وراء هذا كلّه، إلا تمكين ناهبي ثروات الشعوب بإفقار كافة المجتمعات خدمة لمصلحة نخبة عالمية مع أذيالها من أنحاء العالم الأخرى.
إذن ما العمل؟
يعوّل Deneault على الدور الذي من الممكن أن تؤديه النخب المثقّفة التي عجزت عن سحقها الميديوقراطية والتي نأت بنفسها عن مؤسساته وانسحبت من أكاديمياته. هذه النخب، وعلى الرغم من قلّتها وندرتها وتشرذمها، لا تزال قادرة على أن تفعل شيئًا في وجه التدمير والتخريب الممنهجين لكوكب الأرض، إنسانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا وأكاديميًّا وفنّيًّا.
ولعّل الكلمة التي يختم بها Deneault كتابه مليئة بالدلالات وطافحة بالمعنى “كن راديكاليا!” وأنا أردّد مع فيلسوفنا الكندي “نعم أيها المثقّف الحر في لبنان، كن راديكاليًا، وارفض النظام الذي استغلنا ودمّرنا واستنفد مواردنا ونهب خيراتنا ومدخراتنا وجنى عمرنا وأجمل سنوات حياتنا. كن راديكاليًا في وجه هذه السلطات الغاشمة الفاقدة للشرعية، التي يجب أن تحاكم أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم شنيعة، لا تغتفر، بحق الإنسانية.”
لنتذكّر أنه في كل الشعوب توجد (قيادات) عابرة لا يترك رحيلها أثرًا، لا على واقع حياة الشعب ولا في الذاكرة الوطنية. وإن تركوا أثرًا، فذكريات مريرة عن ما الحقوه بشعوبهم من خراب ودمار، كما هو حالنا مع الطبقة الحاكمة الفاسدة التافهة التي أوصلت لبنان الى أسوأ الأسوأ على جميع الأصعدة. إنهم من الذين صيّرتهم الصدفة أو أطراف خارجية إلى مواقع القيادة والحكم.
وفي المقابل، هناك قيادات تصنع تاريخًا لنفسها ولشعبها، لذا تبقى في الذاكرة الوطنية، ومن حق الشعب أن يُخلِّد ذكراها ويجعل منها قدوة للأجيال، ليس من خلال استنساخ الشخصية بل من خلال استلهام التجربة، كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال لا الحصر، التي عرفت قادة حكيمة نهضت بأوطانها بكل ثقة واقتدار، من البادية، الى ما هي عليه اليوم من إزدهار وتقدّم على المستويين الاقتصادي والمالي، وحرصت على تحمّل المسؤولية بشجاعة وثبات.
في الملخّص، هناك دول أنعم الله عليها بقادة عملت لمصلحة أوطانها، وهناك دول بليت بقوّادين لم يجلبوا معهم سوى البؤس والتعاسة والمرارة الى حياة المواطن اليومية!
فما الفرق بين القائد والقواد؟
- القائد همّه توفير مستوى معيّن من الحياة الكريمة لمجموعته … أما القوّاد فهمّه توفير مستوى معيّن من الحياة الكريمة، بمفهومه، على حساب مجموعته.
- القائد يحافظ على ان يبقى اسمه موضع ثقة الجميع … أما القوّاد فيحافظ على ان يبقى اسمه محل تقدير زبائنه.
- القائد يتصرّف بمصير وحياة شعب نال ثقة معظمه … أما القوّاد فيتصرّف بمصير وحياة شريحة هيمن عليها بالبلطجة.
- القائد يحافظ على اسرار بلده وشعبه ولا يفشيها بأي ثمن … أما القوّاد فيحتفظ بأسرار زبائنه ويبيعها للذي يدفع له الثمن.
- القائد يتحلّى بالأخلاق الحميدة والنزاهة والأمانة ويحرص على تطبيق العدالة بين شعبه ويستمع للكبير والصغير ويأخذ بعين الاعتبار كل انتقاداتهم ليقوم بالإصلاح بحسب الرؤية المجتمعية ومطالب القاعدة الشعبية … أما القوّاد، فيمارس سطوته على مجموعته ويكره الأخلاق ويعادي النزاهة ويحارب الأمانة ويستبيح الشرف في سبيل تحقيق مصالحه الخاصة وجني الأموال، ولو على حساب الوطن.
——————————————
جائزتان مميّزتان للدكتور الشويري
في البحث العلمي والتطوير
كما في كلّ عام، حَصَد د. الياس ميشال الشويري جائزتَيْن رفيعتَيْن، الأولى جائزة Achievement in Scientific Research and Development (الإنجاز في البحث العلمي والتطوير)، وهي تُمنح عادة إلى فرد أو أفراد قام أو قاموا بإنجازات مميّزة خدمةً لأهداف منظمة السلامة العالمية، وذلك من خلال برامج تُعنى بالبحث والتطوير (جائزة واحدة في السنة).
أمّا الثانية فهي جائزة Glenn E. Hudson (غلين هادسون) وتُمنح، كذلك، إلى فردٍ (أو أفراد) و/أو لجمعية (أو جمعيات) نتيجة إنجازات مميّزة في بلدان خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في سبيل نشر أهداف منظمة السلامة العالمية ودعمها (جائزة واحدة في السنة).
