في تقرير صادر عن مؤسسة Alpen Capital المالية، أن “حجم سوق التأمين في مملكة البحرين قد يصل الى 800 مليون دولار أميركي في العام 2028، مسجلاً، بذلك، معدل نمو سنوياً مركباً قدره 2.6% خلال الفترة من 2023 الى 2028”. وفي التقرير أيضاً أنه “من المتوقع أيضًا أن ينمو قطاع التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% خلال الفترة المتوقعة، في حين قد ينمو قطاع التأمينات العامة (غير الحياة) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.3% ليصل إلى 0.7 مليار دولار بحلول عام 2028”.
الى ذلك، ورد التقرير أن هذا النمو الذي ستشهده صناعة التأمين في البحرين مشروط بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي الإلزامي للمغتربين، وخطط التعافي الاقتصادي، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، علماً أن البحرين منحت 35 مناقصة بقيمة 84.4 مليون دولار خلال العام 2023 لمشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات الرئيسة لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد. ومن الشروط أيضاً أن تبادر الحكومة الى تشجيع الشمول المالي وزيادة وعي المستهلكين بأهمية التأمين لما له تأثير في نمو صناعة التأمين.
وبخصوص سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر التقرير أن معدل النمو السنوي المركب لهذا السوق، من المرجح أن ينمو 5.3% ، أي من 34.3 مليار دولار في العام 2023، إلى 44.4 مليار في العام 2028، ولكن بشرط حصول نمو اقتصادي مرن، وزيادة مستدامة في عدد السكان في المنطقة، والحاجة المتزايدة للتأمين الصحي والتأمين على الحياة، ومشاريع تطوير البنية التحتية.
ورجح التقرير أن تدعم مشاريع العقارات المخطّط لها والجارية في دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2022 والتي تقدر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، الطلب على التأمين وتعزيز الأصول القابلة للتأمين في المنطقة.
وبحسب التقرير أيضاً، فإن جهود الحكومات في تعزيز اللوائح التنظيمية، جنبًا إلى جنب تنفيذ وتطوير مخططات التأمين الإلزامي، وزيادة نشاط الدمج والاستحواذ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنه أن يُحسّن نمو أقساط التأمين في الأمد القريب. فعلى سبيل المثال، التعاون المستمر في الإمارات بين الحكومة وقطاع التأمين إلى تطوير منتجات التأمين الإلزامي، ما وفّر فرصًا لشركات التأمين في السوق للنمو والتوسع.
ويرجح التقرير، الى ما تقدّم، أن يستمر الطلب على التأمين في مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي كافة – مثل العقارات والمركبات والصحة – في الارتفاع بسبب الزيادة السكانية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.0% بين عامي 2023 و2028. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن تساعد عوامل – مثل الحوافز الضريبية على منتجات التأمين والاتجاه التصاعدي في متوسط العمر المتوقع – في نمو صناعة التأمين.
في عودة الى العام 2022، ذكر التقرير أن غالبية أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموًا ملحوظًا مع استمرار الاقتصادات في التعافي من التباطؤ المرتبط بجائحة كورونا، كما زاد الطلب على الحماية التأمينية بعد الجائحة؛ وذلك بسبب تنفيذ المبادرات التنظيمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مثل إدخال التأمين ضد البطالة، مشيرًا إلى أن علامات التحسن الاقتصادي داخل دول مجلس التعاون الخليجي قد أدت إلى تحسين الثقة في شركات التأمين، ما دفعها إلى تعزيز ممارسات إدارة المخاطر وإعادة تنظيم برامج التأمين الخاصة بها. وتظل صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي شديدة التنافسية، مع وجود مزيج من شركات التأمين الدولية والوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الزيادات المستقبلية في الأسعار، ومن المحتمل أن تعمل الأهمية المتزايدة لأنشطة الدمج والاستحواذ في سوق دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز ربحية السوق والحد من المنافسة السعرية على المدى الطويل.
الى ذلك، ودائماً حسب التقرير، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت انتعاشًا قويًا بعد تباطؤ الاقتصاد بسبب الوباء وانخفاض أسعار النفط. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 7.7% في عام 2022، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنمو 3.5% في عام 2021، ويُعد هذا النمو أعلى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة واليابان وألمانيا.
