كشف استطلاع جديد أن سبعة من كل عشرة مشترين لخدمات التأمين في الهند يؤيدون ورقة التشاور الصادرة عن هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI) بشأن وضع سقف للعمولات، في حين يطالب ثمانية من كل عشرة بالكشف المسبق عن قيمة العمولات المدفوعة.
وقد أظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة “LocalCircles”، تأييداً لفرض قيود على العمولات المدفوعة لوكلاء وموزعي التأمين، كما أبدى 82% من المشاركين رغبتهم في أن تقوم شركات التأمين بالإفصاح عن قيمة العمولة المستحقة للموزع قبل إتمام شراء وثيقة التأمين.
صدر هذا الاستطلاع في 25 سبتمبر 2026، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار “هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند” (IRDAI) -الجهة الرقابية المعنية بقطاع التأمين في البلاد- ورقة تشاورية تقترح تعديلات على آليات توزيع منتجات التأمين. وتشمل هذه المقترحات تحديد سقف للعمولات بناءً على نوع المنتج وقناة التوزيع، وخفض الحدود القصوى لنفقات الإدارة (EoM) الخاصة بشركات التأمين، بالإضافة إلى تدابير لمعالجة ممارسات البيع المضلل.
وقد دعت الهيئة الرقابية أصحاب المصلحة وعامة الجمهور لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول هذه المقترحات حتى 25 أكتوبر 2026.
وتقترح ورقة الهيئة أن تتفاوت حدود العمولات وفقاً لعدة معايير، منها قطاع التأمين، ونوع النشاط التأميني، وقناة التوزيع، ومدى تعقيد المنتج، والجهد المبذول في بيع المنتج وتقديم الخدمات المتعلقة به. وفيما يخص منتجات التأمين على الحياة للأفراد، تختلف حدود العمولات المقترحة بناءً على مدة سداد القسط وقناة التوزيع المستخدمة.
كما تتضمن الورقة التشاورية مقترحات لتعديل الحدود القصوى لنفقات الإدارة (EoM) الخاصة بشركات التأمين؛ إذ سيتعين على شركات التأمين على الحياة خفض نفقات الإدارة على مستوى الشركة لتصل إلى 15% من إجمالي دخل الأقساط المباشرة في غضون عامين، وإلى 12.5% في غضون خمس سنوات، بينما سيتم خفض الحد الأقصى لنفقات الإدارة لشركات التأمين العام من 30% إلى 20% على مدار خمس سنوات.
وفيما يتعلق بمبادئ الشفافية ومكافحة البيع المضلل، اقترحت الهيئة إلزام شركات التأمين والموزعين الكبار بالإفصاح عن سياسات وهياكل العمولات المعتمدة لديهم، إلى جانب تطبيق تدابير تشمل تنظيم المكافآت، وضمان إمكانية تتبع هوية البائع، واسترداد العمولات (أو استقطاعها) في حالات البيع المضلل.
ومع ذلك، لا ينص الإطار المقترح على إلزامية الإفصاح عن العمولات للمشترين الأفراد فيما يتعلق بجميع منتجات التأمين الموجهة للأفراد (التجزئة)؛ إذ تقتصر مقترحات ورقة التشاور بشأن هذا الإفصاح على أنواع محددة من وثائق التأمين التجاري، وذلك وفقاً للبيان الصادر عن مؤسسة “LocalCircles”.
وقد استقبل استطلاع “LocalCircles” أكثر من 94,000 رد من مشترين لخدمات التأمين موزعين على 322 منطقة. وأظهرت النتائج أن 86% من المشاركين أفادوا بأنهم لم يتلقوا معلومات حول قيمة العمولة التي سيتقاضاها الوكيل أو الموزع من شركة التأمين قبل إتمام عملية الشراء.
وفي المقابل، ذكر 3% فقط أنهم حصلوا على معلومات كاملة بشأن العمولة، بينما أفاد 8% بحصولهم على معلومات جزئية، في حين لم يتمكن 3% من تذكر التفاصيل؛ وقد بلغ إجمالي الردود على هذا السؤال 23,690 رداً.
وفيما يتعلق بمسألة الإفصاح عن العمولات، رأى 82% من المشاركين ضرورة إلزام شركات التأمين بالكشف عن قيمة العمولة المدفوعة للوكلاء أو الموزعين قبل شراء أي وثيقة تأمين.
كما أيد 6% آخرون الإفصاح عن العمولات في وثائق التأمين على الحياة والتأمين الصحي فقط، بينما عارض 10% هذا الإجراء، ولم يبدِ 2% رأياً محدداً؛ وقد تلقى هذا السؤال 23,003 ردود.
وتناول الاستطلاع أيضاً تجربة المستهلكين فيما يخص توصيات وثائق التأمين؛ حيث أفاد نصف المشاركين بأن وكلاء أو موزعي التأمين كانوا يوصون في كثير من الأحيان بوثيقة معينة دون توضيح كافٍ لأسباب ملاءمتها لاحتياجاتهم، بينما ذكر 24% آخرون أن هذا الأمر كان يحدث أحياناً.
