كشف استطلاع جديد أن سبعة من كل عشرة مشتري خدمات تأمين في الهند يؤيدون ورقة التشاور الصادرة عن هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند بشأن وضع سقف للعمولات، في حين يطالب ثمانية من كل عشرة بالكشف المسبق عن قيمة العمولات المدفوعة. و في الإطار، أظهر الاستطلاع الذي أُجري، تأييداً لفرض قيود على العمولات المدفوعة لوكلاء وموزعي التأمين، كما أبدى 82% من المشاركين رغبتهم في أن تقوم شركات التأمين بالإفصاح عن قيمة العمولة المستحقة للموزع قبل إتمام شراء وثيقة التأمين. و كان صدر هذا الاستطلاع في 25 أيلول 2026، بعد أيام قليلة من إصدار “هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند”، الجهة الرقابية المعنية بقطاع التأمين في البلاد، ورقة تشاورية تقترح تعديلات على آليات توزيع منتجات التأمين. وتشمل هذه المقترحات تحديد سقف للعمولات بناءً على نوع المنتج وقناة التوزيع، وخفض الحدود القصوى لنفقات الإدارة الخاصة بشركات التأمين، بالإضافة إلى تدابير لمعالجة ممارسات البيع المضلل.و لذلك، دعت الهيئة الرقابية أصحاب المصلحة وعامة الجمهور لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول هذه المقترحات حتى 25 أكتوبر 2026.
وتقترح ورقة الهيئة أن تتفاوت حدود العمولات وفقاً لعدة معايير، منها قطاع التأمين، ونوع النشاط التأميني، وقناة التوزيع، ومدى تعقيد المنتج، والجهد المبذول في بيع المنتج وتقديم الخدمات المتعلقة به. وفي ما يخص منتجات التأمين على الحياة للأفراد، تختلف حدود العمولات المقترحة بناءً على مدة سداد القسط وقناة التوزيع المستخدمة.كما تتضمن مقترحات لتعديل الحدود القصوى لنفقات الإدارة الخاصة بشركات التأمين؛ إذ سيتعين على شركات التأمين على الحياة خفض نفقات الإدارة على مستوى الشركة لتصل إلى 15% من إجمالي دخل الأقساط المباشرة في غضون عامين، وإلى 12.5% في غضون خمس سنوات، بينما سيتم خفض الحد الأقصى لنفقات الإدارة لشركات التأمين العام من 30% إلى 20% على مدار خمس سنوات.
وفي ما يتعلق بمبادئ الشفافية ومكافحة البيع المضلل، اقترحت الهيئة إلزام شركات التأمين والموزعين الكبار بالإفصاح عن سياسات وهياكل العمولات المعتمدة لديهم، إلى جانب تطبيق تدابير تشمل تنظيم المكافآت، وضمان إمكانية تتبع هوية البائع، واسترداد العمولات (أو استقطاعها) في حالات البيع المضلل.
ومع ذلك، لا ينص الإطار المقترح على إلزامية الإفصاح عن العمولات للمشترين الأفراد في ما يتعلق بجميع منتجات التأمين الموجهة للأفراد (التجزئة)؛ إذ تقتصر مقترحات ورقة التشاور بشأن هذا الإفصاح على أنواع محددة من وثائق التأمين التجاري، وذلك وفقاً للبيان الصادر عن مؤسسة الاستطلاع التي استقبلت أكثر من 94 الف رد من مشترين لخدمات التأمين موزعين على 322 منطقة. ،
