المجلس الحالي برئاسة سليم صفير
كما كان متوقعاً، تمّ تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المصارف، لعدم اكتمال النصاب، وبذلك يدخل القطاع المصرفي اللبناني في شغور على غرار الفراغ الرئاسي وما لحق به. وكان على جدول اعمال الجلسة، بند وحيد هو تعديل المادة 13 من نظام الجمعية، بهدف التمديد للمجلس الحالي برئاسة سليم صفير الذي تولّى رئاسة جمعية المصارف في دورتين متتاليتين، الأولى عام 2019 والثانية عام 2021، ثم تمّ التمديد للمجلس استثنائيا عاما واحدا ينتهي في 11 تموز الحالي، أي غداً الخميس. ويتهم بعض المصرفيين، بنوكاً صغيرة في عدم حصول النصاب، وعلى رأسها “سيدروس بنك”، وتحديداً الوزير السابق رائد خوري الذي يقود حملة هذه المصارف بغية إدخال عضوين إلى مجلس الإدارة ليصبح العدد 14 عضوا بدلاً من 12، على أن يكون العضوان الجديدان، أحدهما مسيحي والثاني مسلم، بما قد يدخل الجمعية، كما تردّد، في متاهات طائفية ومذهبية، هي في غنى عنها، عدا عن الحساسيات التي يمكن أن تنتج، مع الإشارة هنا الى أن خوري يستقطب حول طرحه 15 إلى 18 مصرفا من المصارف الصغيرة لمواجهة المجلس الحالي للجمعية وعدم تأمين النصاب، ومن ثم الذهاب إلى جمعية “عمومية” غير عادية أخرى أو إلى جمعية عمومية عادية يتمّ فيها انتخاب مجلس جديد، وسط مخاوف من أن نجاح المعارضين في تعطيل الجلسة، سيؤدي الى تشكيل جمعية جديدة!
معروف أن إدارة “سيدروس بنك” تنسجم مع طروحات النائب جبران باسيل، وتالياً مع حزب التيار الوطني الحرّ، وعلى القارئ أن يتكهّن الأبعاد المستقبلية وحده…
