بنك إسرائيل المركزي
في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية، ان خسائر تل أبيب من حربها في غزة، قد تصل إلى 50 مليار دولار، بسبب التكلفة الباهظة، أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، اذا استمرت الحرب من ثمانية إلى 12 شهراً واذا اقتصر الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لـ«حزب الله» أو سوريا أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تمّ تجنيدهم في قوات الاحتياط، إلى العمل قريباً… وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5 في المائة من المجندين فوراً إلى العمل بعد وقف القتال.
بدأنا بهذه المقدمة لنشير الى ما هو أهم: تراجع الإحتياطي في البنك الإسرائيلي المركزي الى 191،235 مليار دولار بعدما باع 8،2 مليار من النقد الأجنبي في تشرين الأول (أكتوبر) لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيقل.
وكانت الاحتياطيات في أيلول (سبتمبر) الماضي، ومع بيع الثمانية مليارات، يكون وصل النقد الأجنبي الحالي لدى البنك الى أدنى مستوى له، رغم أنه لا يزال مرتفعاً عن المتوسط الذي كان قد تمّ تسجيله خلال العقد الماضي.
هذه النتائج انعكست، بطبيعة الحال، على توقعات النموّ للعام الحالي والعام التالي، وتراجعه بنسبة 2.3 في المئة هذا العام و2.8 في المائة في العام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثّل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.
وكان البنك المركزي قد أبقى في أحدث اجتماعاته على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 في المائة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيقل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
وفي بيان له، ذكر المركزي الإسرائيلي، أن لجنة السياسة النقدية قرّرت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين. وبالتزامن مع بيانات المركزي، كشف تقرير إعلامي محلي عن التحديات التي تعانيها إسرائيل مع استمرار الحرب، اذ تستمر خسائر الجيش في الارتفاع.
وبحسب «جيروزاليم بوست»، فإن بين التحديات الخمسة الرئيسة، التي تواجهها تل أبيب، هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.
