منظر عام لمدينة الدوحة
اقتصاد قطر، وفق توقعات “ستاندرز أند بورز”، معرّض للتراجع 2 بالمئة هذا العام بعد وصول هذا النموّ الى 5 في المائة بفضل استضافتها “بطولة كأس العالم لكرة القدم” العام الفائت، ولكن مع امكانية نموّ قوي في السنوات المقبلة، جرّاء زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بفضل مشروع توسعة حقل الشمال.
أضافت الوكالة: “أنه في حين تخطط قطر لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 64 في المائة بين عامي 2025 و2027 لتصل هذه الطاقة الى 126 مليون طن سنوياً، من 77 مليون طن حالياً، اذ تشير التوقعات أن الإنتاج الفعلي من الغاز المسال لن يشهد تغييراً كبيراً حتى عام 2025، لكنه سيرتفع بنسبة 30 في المائة خلال 2026 – 2027”. في هذا المجال اعتبرت الوكالة أن قطر ستظلّ من بين كبار مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، كما ستحتفظ بموقعها التنافسي القوي، حتى بعد عام 2030، باعتبارها مورداً منخفض التكلفة، فضلاً عن أن الطلب على صادرات الغاز القطري سيرتفع بسبب التحوّل عن استخدام الغاز الروسي بسبب حربها على أوكرانيا.
عودة الى التصنيف الائتماني، لنُشير الى أن «ستاندرد آند بورز» أعطت نظرة مستقبلية مستقرة في تصنيفها قطر بسبب توقعاتها باستمرار ارتفاع الفوائض المالية والخارجية لها، بفضل مركزها كأحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تتلقى هذه الفوائض دفعة قوية بمجرد اكتمال مشروع توسعة حقل الشمال بين عامي 2025 و2027. لكنها حذّرت من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني إذا تعرّضت البلاد لصدمة خارجية كبيرة، مثل تدهور في ميزانها التجاري بالإضافة لعوامل أخرى. لكن من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيف الائتماني إذا انخفضت تلك المخاطر مثل انخفاض احتياجاتها من التمويل الخارجي، وتحسّنت شفافية البيانات بشكل كبير، بما في ذلك توفير بيانات كاملة عن وضعها الاستثماري الدولي، على سبيل المثال.
الى ذلك، توقعت الوكالة أن تحافظ قطر على سياساتها المالية الحالية حتى العام 2026، وأن تسجّل الميزانية العامة للبلاد فائضاً متوسطًا يبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. كما توقّعت أن يحقّق ميزان المعاملات الجارية فائضاً سنوياً يبلغ 20 في المائة بين عامي 2023 و2026.
